كتب: إسلام السقا
يراقب ملاين مستأجري الإيجار القديم تحركاً حكومياً جديداً يهدف إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والقانونية قبل تطبيق ما يُعرف بزيادة أجرة الإيجار القديم. يأتي هذا التطور في سياق تمديد عمل لجان حصر شق الإيجار القديم، وهو إجراء يفتح باً أمام المواطنين لتعامل مع المستقبل بشكل منظّم قبل أي خطوة تعلق بالزيادة المرتقبة. وتؤكد المصادر أن لجان الحصر قد باشرت نشاطها رسمياً منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لنصوص التي تقضي بتنظيم العمل ضمن المادة الثة من القانون المعني. وتخضع هذه الجان لإشراف المحافظين، بينما يقر رئيس مجلس الوزراء في ما بعد القواعد المنظمة لآليات التنفيذ وتحديد مسارات العمل. ومن المقر أن تنتهي الجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء النشاط، مع احتمال تمديد الفترة إذا اقتضت الضرورة، وذلك وفق ما يجيزه القرار المنتظر. عند انتهاء عمل الجان، سيكون المحافظ المختص مطالَباً بإصدار قرار اعتماد نتائج التصنيف، بما يتيح نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات. ويأتي هذا الإجراء لضمان اطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، بما يعز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية المعقدة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراً بهذا الشأن يقضي بتمديد عمل لجان الحصر في المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الغد الخامس من نوفمبر 2025. وبموجب نص المادة الثة من القانون، يباشر المحافظ المختص تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويطرح هذا الإطار القانوني سؤالاً محورياً لدى ملاين المستأجرين عن الخطوات التالية وآليات التطبيق والوثائق المطلوبة لحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء الجنة من عملها وتفعيل الزيادة المرتقبة. وفي هذا السياق، يصبح فهم الإطار الزمني والآليات القانونية أمراً ضرورياً لفهم المسار المستقبلي لمصلحة المستأجرين.
مدة لجان الحصر وآليات التنفيذ
تنص الإجراءات الواردة على أن لجان الحصر ستعمل وفق جدول زمني محد يلتزم به كل محافظ بتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة. تبدأ هذه الجان عملها وفق إشراف المحافظين، وذلك في إطار خطوة تستهدف تقنين العلاقات الإيجارية وتحديد طبيعة المناطق وتقسيمها إلى فئات محدة. وفي حال وجود حاجة لاستدامة العمل أو توسيع نطاقه، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يمد فترة العمل بنفس المعاير السابقة وبنفس الآليات التنظيمية، وذلك لضمان اكتمال التصنيف بدقة وشفافية. ولدى انتهاء مهمات الجان، سيصدر المحافظ المختص قراً رسمياً باعتماد نتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية مع إعلان رسمي في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا المسار يهدف إلى إطلاع المواطنين والجهات المعنية بنتائج التقسيم الجديد، وبالتالي تمكين المجتمع من المشاركة في عملية واعية ومفتوحة وتأكيداً لاستدامة الإجراءات أمام الجميع.
أما في الإطار التنفيذي، فسيكون التعاطي مع التصنيف وفق ثلاث فئات رئيسية تفرضها المادة الثة وتعلن على امتداد النطاق الجغرافي لمحافظات. فئة المناطق المتميزة تعكس أولوية البنية التحتية والخدمات وتوثيقها كأماكن ذات قيمة عالية، في حين تُعرّف فئة المناطق المتوسطة كإطار يضمن توازناً اقتصادياً واجتماعياً ملائماً، أما فئة المناطق الاقتصادية فتهدف إلى توفير قنوات تنظيمية تسمح بمستوى مقبول من الكلفة في سياق استقرار الأسعار وتوازنها. وتأتي هذه التصنيفات كمرجع رسمي يحد المعاير والآليات التي ستبعها الجهات المعنية في تطبيق الزيادات المرتقبة بشكل منضبط وشفاف.
الإجراءات والوثائق المطلوبة لحصول على وحدة سكنية بديلة
يتساءل المستأجرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة لإجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة، وذلك في ظل سريان لجان الحصر وبداية تطبيق التصنيف. يمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقديم وفق نموذج معد خصيصاً لهذا الغرض، وهو ما يعد خطوة أولى وأساسية ضمن سلة الإجراءات التي تسبق الحصول على وحدة بديلة. من بين المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار لمستأجر الأصلي، إضافة إلى المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية مع من امتد إليه العقد. وتُعد هذه الوثائق شرطاً لتأكيد الحقوق والتزامات، وتسهّل التحق من أهلية المستأجر لوحدة البديلة.
ولا بد من تضمين إقرار ضمن الطلب يُلزم بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصة، وهو بند يضمن أن المستأجر يدرك التزاماته بعد الانتقال إلى الوحدة البديلة. كما يتطلب الطلب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لمستأجر أو من امتد إليه العقد، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي لزوج/زوجة المستأجر إن كان كلاهما مكوّناً لعقد، إضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي لبالغين منهم. وتُضاف إلى هذه المستندات وثائق تثبت الحالة الاجتماعية وفق الحالات الآتية: في حالة الزواج، قسيمة الزواج لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ في حالة الطلاق، قسيمة الطلاق مع قرار التمكين بالنسبة لمطلقة الحاضنة؛ وفي حالة الوفاة، شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وفاة وراثة.
ويُشترط في فئة محدة من المستفيدين مدعومة بشريحة خاصة من المجتمع وجود وثائق إضافية: بالنسبة لأشخاص ذوي الهم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة فيها نوع الإعاقة أو شهادة من الجنة الطبية المعنية. وتؤكد هذه الوثائق على استعداد المستأجر لاستكمال مسار التقديم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتسهيل حقه في الوصول إلى وحدة سكنية بديلة ضمن إطار التصنيف الجديد. كما يشد الإطار على ضرورة امتثال المستأجرين والإدارات المحلية لمتطلبات وتوثيقها بشكل يمنع أي تداخل أو تضارب في البيانات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعز من ثقة المجتمع في آليات الحصر والزيادة المرتقبة.
الإشراف والشفافية بعد انتهاء الحصر والاعتماد
يعكس نشر نتائج التصنيف في الوقائع المصرية وإعلانات وحدات الإدارة المحلية أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية، وتأكيداً على أن القرات والإجراءات المتبعة تخضع لإشراف رسمي وتوثيق علني. فبعد انتهاء لجان الحصر من عملها واعتماد نتائج التصنيف من جانب المحافظ المختص، ستاح لجهات المعنية ولمواطنين فرصة الاطلاع على آليات التصنيف والتقسيم وتقيم العوائد المرتبطة به. هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتوفير مناخ يساعد المستأجرين على اتخاذ قرات واعية بشأن خياراتهم السكنية. كما يوفّر هذا الإجراء قاعدة معلوماتية مستمرة تسمح لمجتمعات المحلية بفهم التغيرات المرتقبة في الإيجارات القديمة وكيفية تأثيرها على ميزانيات الأسر ومستويات المعيشة في المحافظات المختلفة.
تظل المرحلة التالية من العمل مرتبطة بتحديد الآليات العملية لتطبيق التصنيف وتحديد النطاق الكونكريتي لوحدات البديلة وفقاً لفئات الثلاث، وذلك في إطار التوجيهات الحكومية التي تم التعبير عنها عبر قرات رئيس الوزراء وقرات المحافظين. ويشير المراقبون إلى أن التفعيل النهائي لأي زيادة مرتبطة بالإيجار القديم يتطلب هذه الخطوات المعيارية، بما يحفظ حقوق المستأجرين ويعز من قدراتهم على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحتملة، ويضع إطاراً واضحاً لمسؤوليات والتزامات من جانب المؤجرين والوحدات السكنية البديلة. وتبقى العناية الشاملة بمصالح المواطنين جزءاً لا يتجزأ من هذا المسار، مع استمرار الجان في أداء مها وفق جداول زمنية محدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول نتائج التصنيف إلى الجمهور بطريقة شفافة ومفهومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
