كتب: إسلام السقا
في إطار العمل على تعزيز استثمارات تركيا في مصر وفتح آفاق جديدة أمام التعاون الاقتصادي المشترك، وصل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى مقر المجلس التركي لعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) في إسطنبول. هناك جرت مائدة مستديرة منسقة بين المكتب التجاري في إسطنبول والمجلس التركي لعلاقات الاقتصادية الخارجية، شارك فيها الوزير مع نايل أولباك، رئيس المجلس التركي، ونحو 35 شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة. تأتي هذه الفعالية ضمن الزيارة التي يقوم بها الخطيب إلى مدينة إسطنبول لمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لجنة الدائمة لتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، والتي رُفِدت افتاحيتها بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان. وخلال القاء استعرض الخطيب التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر وجاذبيتها لاستثمار، كما ناقش عداً من شواغل واستفسارات الشركات التركية المشاركة، من بينها شركات مستثمرة بالفعل في مصر مثل KCG لمفروشات المنزلية التي تُصدِّر جزءاً كبيراً من إنتاجها من مصر إلى IKEA. وفي سياق حديثه، أشاد الوزير بمسار الاستثمارات التركية في مصر، وحرص على تضمين قضية تعزيز استثمارات تركيا في مصر كهدف رئيسي في أجندة الزيارة، مع تأكيده على أن الاقتصاد المصري يزخر بالفرص التي تسمح بتوسيع نطاق الشراكات وتكثيف وجود خطوط الإنتاج والتسويق في الأسواق العربية والإقليمية.
مائدة مستديرة تعكس رؤية الوزير لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أُقيمت المائدة المستديرة في أجواء مهنية ت balanced مع حوار شفّاف حول فرص زيادة الاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدين، حيث اتخذت من محاور الإستراتيجية الاقتصادية محوراً رئيسياً. وصحبت المناقشات عرضٌ لعد من أمثلة الشراكات القائمة وتلك المرتقبة، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة مواتية لاستثمارات تركية في مصر من خلال سياسات تشجيعية وتسهيلات إدراية، إضافة إلى التوسيع في سلاسل القيمة وتطوير سلاسل التوريد. وتركز النقاش على أهمية التواصل المستمر بين المجتمعين التجارين، وتبادل المعلومات حول الأسواق والوائح التنظيمية ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك في إطار تعزيز استثمارات تركيا في مصر وتثبيت أس الشراكات طويلة الأمد. كما استفسرت الشركات المشاركة عن آليات الدعم المتاحة والحوافز التي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة إنشاء وتحديث خطوط الإنتاج والتواجد في السوق المصرية. وتم التأكيد على أن هذا الحوار ليس مجرد لقاء عابر، بل خطوة استراتيجية نحو توسيع قاعدة الاستثمارات التركية في مصر وتطوير بيئة الأعمال المشتركة وتسهيل حركة الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.
آفاق جاذبية السوق المصري وجهة الاستثمار التركي
استعرض الوزير الخطيب التطورات الاقتصادية في مصر والتي تجعل البلاد وجهة جاذبة لاستثمار الأجنبي المباشر. وأبرز النقاط التي تبرز في هذا السياق هي الاستقرار العام لمناخ الاقتصادي والتشريعي، إضافة إلى وجود سوق محلي واسع وتوافر بنية تحتية وخدمات لوجستية داعمة لصناعات التحويلية والإنتاجية. كما تم الإشارة إلى أن مصر تمتلك موارد وفرصاً تؤدي إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مصر عبر توسيع نطاق الشراكات في قطاعات متعدة، بما في ذلك الصناعات التحويلية والتجهيزات المنزلية والكهرومنزلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة. وجرى التأكيد على أن الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي يتطلب تفعيلاً لمزيد من آليات الحوار المستمر بين الجهات المعنية من الطرفين، وتبني خطوات ملموسة لتحريك الاستثمارات التركية وتوطينها في مواقع إنتاج واستثمار مستقرة ومربحة اقتصادياً.
أبرز الشركات التركية المستثمرة حاليًا في مصر
تطرقت النقاشات إلى نبذة عن أبرز أسماء الشركات التركية التي تمضي قدماً في تعزيز وجودها في السوق المصري وتوسيع أنشطتها. من بين هذه الشركات شركة KCG لمفروشات المنزلية، التي تُصدر إنتاجها من مصر إلى أسواق دولية كبرى مثل IKEA، ما يعكس قدرة التصنيع المصري على تلبية طلبات عالمية والتكامل بين مصنعين عالمين في إطار شبكة التوريد. كما استعرضت المائدة المستديرة توسع شركة إيروغلو القابضة، إحدى أكبر الشركات التركية المستثمرة في مصر، التي تدير أربعة مصانع في محافظتي الإسماعيلية ودمياط، إضافة إلى خط توسعية جديدة في منطقة القنطرة غرب، وهو توسع جرى خلال الفترة الأخيرة مع افتاح مصنع حديث في القنطرة غرب. وفي سياق الصناعة الكهربائية، أشير إلى شركة BEKO التي وصلت استثماراتها في مصر إلى المرحلة الأولى بقيمة تقارب مئة مليون دولار، وافتحت مصنعها الأول في سبتمبر 2024، مع تحقيقها حالياً نشاطاً تصديريًا إلى نحو أربعين دولة من خلال المصنع المصري خلال عام واحد فقط من افتاحه. وتبرز كذلك شركات Bony Socks وAlpine كأسماء بارزة في إنتاج الجوارب، حيث أت استثماراتهما في مصر بنحو 20 مليون دولار، فيما تعتزم Bona إطلاق مصنعها الأول في مصر كأكبر شركة بورسلين مائدة تركية، وهو مشروع جارٍ تأسيسه حالياً. بالإضافة إلى Polaris لتنمية الصناعية التي تعمل على تطوير ثلاث مناطق صناعية في مصر وتخط لاستثمارات جديدة في ثلاث مناطق صناعية أخرى، ما يعز قدرة مصر على استقطاب استثمارات طويلة الأجل وتنوع القطاعات المستفيدة.
مشروعات وتوسعات تُبرز مدى نجاح الاستثمارات التركية في مصر
تأكيداً على نجاح التجربة التركية في السوق المصري، عرضت المائدة المستديرة أمثلة حية على التوسع والاستثمار المستدام. فهناك أمثلة على توسيع خطوط الإنتاج وتوطين التصنيع المحلي وتدعيم قدرات التصدير من مصر إلى أسواق خارجية. كما أبدت الشركات التركية المشاركة نيتها في نقل جزء من استثماراتها إلى مصر، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في المناخ الاستثماري المصري وإمكانيته في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمال. وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول آليات دعم هذه الاستثمارات عبر تسهيلات مالية ولوجستية وخدماتية، بما يسران حركة الاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر مصر كمركز إنتاج وخدمات. وتطرقت المناقشات إلى الجوانب التنظيمية والتشريعية التي من شأنها تسريع وتيرة المشاريع وتبسيط الإجراءات، مع إبراز أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في تعزيز الثقة لدى الشركات التركية لمضي قدماً في مخطاتها الاستثمارية.
دور DEIK في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا
سلط القاء الضوء على الدور المحوري لمجلس التركي لعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) كأكبر تجمع أعمال في تركيا، وتحت مظلته نحو 150 مجلس أعمال مشترك مع دول العالم. تم التأكيد أن DEIK يلتزم بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ومحيطها الإقليمي والدولي، وأن وجوده كقناة تواصل وحاضنة لفعاليات الاقتصادية يسهم في تيسير خطوات الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بمصر وتوسيع حضورها. وفي إطار هذا الدور، يحرص DEIK على توفير مناخ يتيح لشركات تبادل الخبرات والتجارب، ونقل أفضل المارسات في مجالات الإنتاج والتسويق والابتكار، ما يعز فرص النجاح والتوسع في السوق المصري وتفعيل الاستراتيجيات المشتركة بين البلدين.
حضور دبلوماسي ومهني في المائدة المستديرة
شهدت المائدة حضوراً دبلوماسياً ومهنيًا ميزاً من الجانب المصري. شارك في الفعالية السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، إضافة إلى الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول. هؤلاء الحضور اعتمدوا على تمتين جسر التواصل بين رجال الأعمال المصرين والترك، بما يعز فهم الاحتياجات والفرص المتاحة وتحديد آليات ترجمة الفرص إلى مشاريع ملموسة. كما حرص الحضور على مناقشة التحديات المحتملة وكيفية تجاوزها عبر تعاون جاد ومتنوع بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
خلاصة الحدث ورؤية المستقبل
على الرغم من أن الحدث لم يتضمن قامة خاتمة رسمية، إلا أن ما وراءه من رسائل يؤكد رغبة الجانبين في البناء على ما تم تحقيقه من استثمارات تركية في مصر وتوجيها نحو مزيد من النمو والتنوع. وتبقى الرسالة الأساسية هي تعزيز استثمارات تركيا في مصر من خلال تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتبادل المعرفة والخبرات، مع العمل على توفير بيئة دعم وازدهار لمشروعات المشتركة، وتوطين الإنتاج والتصدير في السوق المصري كركيزتين أساسيتين لخلق قيمة اقتصادية مستدامة. وتؤكد هذه التطورات أن مصر وتركيا أمام فرصة حقية لتطوير شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين وتفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات حيوية ومتنوعة.
تذكير: النص أعلاه يعتمد فقط على التفاصيل الواردة في الخبر الأصلي دون إضافة معلومات خارجية أو مصادر خارجية، مع التزام بالأسلوب الصحفي العربي الفصيح ومراعاة مكوناته الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
