كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الأم المتحدة وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني عن تعليق كامل لعملياتهم على الحدود الأفغانية الإيرانية، وذلك في أعقاب إجراءات جديدة فرضتها سلطات طالبان استهدفت منعت دخول الموظفات الأفغانيات إلى منطقة الحدود والعمل هناك. جاء هذا الإجراء بعدما شدت السلطات المعنية من قيودها على دخول العاملين المحلين من النساء لعمل في المنطقة الحدودية، وهو ما استدعى تفعيل هذا التعليق كإجراء حماية وحذر في ذات الوقت. وفيما لم توفر تفاصيل إضافية عن الآليات التي ستُتخذ لاحقاً، بقيت الأنباء حول الحدث محكومة بتصريحات مسؤولي الأم المتحدة الذين يؤكدون أن القرار يشمل الجهات الشريكة في العمل الإنساني.
تعليق عمليات الأم المتحدة على الحدود الأفغانية الإيرانية يبرز بوضوح حجم التحديات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية في هذا الجزء من العالم. فالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وإيران تشهد تواجداً لوجستياً حيوياً يعتمد عليه العديد من الجهات الدولية في إيصال الإغاثة إلى المحتاجين. مع هذا القرار، دخل العاملون في الميدان في وضع ترقب وحذر، بينما تظل الأم المتحدة والجهات الشريكة تراقب التطورات عن كثب وتقيّم المواقف تبعاً لمستجدات على الأرض. في مثل هذه الحالات، يظل الهدف الأساسي من أي خطوة من هذا النوع واضحاً وهو حفظ سلامة العاملين وضمان استمرار الإغاثة قدر الإمكان في إطار المتاح.
وأفاد مثل الأم المتحدة في أفغانستان بأن القرار اتخذ اليوم في مركز إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران، وهو البوابة الحدودية التي اعتُبرت رابطاً حيوياً بين البلدين في ما يتصل بتدفقات الإغاثة والمواد الإنسانية. وفقاً لما صرّح به منسق العمليات الإنسانية لأم المتحدة في أفغانستان، إندريكا راتواتي لفرانس برس، فإن تعليق الأم المتحدة وشركائها لعمليات جاء نتيجة فرض قيود إضافية تحول دون دخول الموظفات المحليات في الأم المتحدة وشركائها إلى منطقة الحدود والعمل هناك. وتُعد هذه القيود جزءاً من سياسة جديدة فرضتها السلطات في كابول، وهو ما أدى إلى تقويض قدرة الوكالات الدولية على تنفيذ أنشطتها الميدانية في المنطقة.
تعكس شروط الوضع الراهن صعوبة تنفيذ أنشطة الإغاثة في بيئة تعيش فيها العوامل السياسية والقيود التنظيمية تقاطعات حادة مع الاحتياجات الإنسانية. فالتعاطي مع مثل هذه القيود يتطلب توازناً دقيقاً بين التزام العاملين بالسلامة والحرص على ألا تعطل عمليات الإغاثة التي تعتمد عليها فئات واسعة من السكان في المناطق الحدودية. وتورد تصريحات مسؤولي الأم المتحدة أن هذا التعليق ليس سوى إجراء مؤقت يهدف إلى تقيم المخاطر وتحديد مسارات بديلة محتملة حتى يتسنى استئناف الأنشطة بما يضمن سلامة العاملين وكفاءة التنفيذ. ومع ذلك، تبقى المعطيات المحيطة بهذا القرار بعيدة عن التفسير التفصيلي وقد تفتح الباب أمام أسئلة حول تداعياته على سير العمليات الإنسانية في تلك المنطقة.
وفي إطار التعبير عن الموقف الرسمي، أكد المسؤولون أن القيود التي تم فرضها تشمل منع دخول الموظفات المحليات في الأم المتحدة وشركائها من العمل على الحدود. وتوضح هذه النقطة أن القيود ليست مجرد إجراءات تنظيمية عامة، بل جزءاً من سياق أوسع من القيود التي تُفرض على المشاركة النسائية في العمل الميداني في هذه المنطقة. وهو أمر يجعل شركاء الأم المتحدة يفكرون في بدائل وآليات عمل بديلة تقتضي توجيه الأنشطة نحو مناطق أخرى لا تزال آمنة نسبياً أو إعادة ترتيب الأولويات والموارد بما يضمن في الأقل استمراً جزئياً في تقديم بعض أشكال الإغاثة، ريثما تضح الرؤى والإجراءات المناسبة لاستئناف العمل على الحدود.
على الرغم من أن البيان الرسمي كان مركزاً على تعليق العمليات كخطوة احترازية، إلا أن الحديث يشير إلى أن المعنين يتابعون تطورات الوضع عن كثب ويمضون في تقويم الخيارات المتاحة لاستئناف العمل. إذ أن وجود مثل هذا التعليق يطرح أسئلة على المستوين الإنساني والعملي، مثل مسألة آليات التواجد على الأرض وتوفير حماية كافية لفرق البشرية وتحديد مسارات الإغاثة البديلة التي يمكن الجوء إليها في حال استمرار القيود. كما أن هذه التطورات تبرز التحديات المرتبطة بإدارة العلاقات مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية في منطقة تشهد تقلبات كثيرة، وهو أمر يجعل الاستعداد لاستئناف العمل أمراً حاسماً ومطلوباً في أقرب وقت مكن بما يحفظ كرامة المستفيدين ويضمن الوصول إلى المحتاجين.
وتؤكد هذه التطورات مرة أخرى أن سياق تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان مرتبط بشكل وثيق بالبيئة الأمنية والسياسية المحيطة. فحتى في حال وجود طويل الأمد لجهات الدولية في البلاد، تبقى القرات التي تعلق بإعدات العمل الميداني رهينة لتقديرات المخاطر والتقيم المستمر لسلامة. وفي كل مرة تخذ فيها الجهات الإنسانية قرات مشابهة، تكر الأسئلة حول قنوات البدائل والنقل الوجستي وآليات الشراكة التي من شأنها تعزيز مرونة العمل الإنساني وتخفيف التبعات على المستفيدين. إن هذا المشهد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مستمرة في رصد التطورات وتقيم أثرها على حياة الناس في المناطق الحدودية، مع السعي لحفاظ على خطوط الإمداد الإنساني مفتوحة وضمان استمرار إيصال الدعم في أقرب وقت مكن، بما يتوافق مع التزامات الأم المتحدة تجاه حماية العاملين وضمان وصول المساعدة إلى المحتاجين.
وفي ختام التفاعل الإعلامي مع الحدث، يظل الطرفان—الأم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون من جهة، والجهات المسؤولة عن الإجراءات في طالبان من جهة أخرى—في حالة متابعة وتقيم مستمرين. فالتعليقات الرسمية لم تطرق إلى تواريخ محدة لاستئناف العمل، لكنها أشارت إلى أن القرار الذي تم اتخاذه هذا اليوم يعكس مبدأ الحذر والحماية لعاملين، وهو مبدأ قد يترجم في الأيام المقبلة إلى خط تشغيلية جديدة إذا ما سُمح باستعادة الوصول إلى المنطقة. وفي غضون ذلك، يواصل العاملون في المجال الإنساني تبّع الوضع الميداني وتقيم السيناريوهات المحتملة لاستئناف الأنشطة مع الحفاظ على أعلى درجات السلامة المكنة. هكذا تبقى الصورة مفتوحة أمام التطور، وتبقى الحاجة إلى حلول عاجلة ملحّة في بلد يعاني من أزمات معقدة وتحديات متشابكة على أكثر من صعيد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
