كتب: صهيب شمس
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء قراً بتأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية على خلفية اتهامه في قضية رشوة خلال توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى، وذلك حتى جلسة 7 ديسمبر 2025. وفي إطار جلسة اليوم، مثل أمام هيئة المحكمة فريق دفاع المتهم وأدلى بسلة من الطلبات التي استجابت لها المحكمة جزئياً، قبل أن تقر تأجيل نظر القضية إلى الموعد المذكور. من بين المطالب التي طرحها الدفاع كان بند تفريغ الهواتف لإثبات عدم تلقيه رشوة، وهو ما أكده المحامون كخطوة حاسمة في محاولة تبيان الحقيقة أمام المحكمة. ويرى الفريق القانوني أن هذه الخطوة قد تمس بشكل مباشر مجريات الدعوى وتفتح باً لتقيم الرسائل الواردة في الهواتف المضبوطة.
تفريغ الهواتف لإثبات عدم تلقيه رشوة
وفي تفاصيل الطلب، بيَّن المحامي أنه طالب عرض الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهم على المساعدات الفنية المختصة لإجراء تفريغ تقني وثائقي لمحتوى. وأشار إلى أن المحتوى قد يحوي رسائل أو مراسلات تحمل دلات فرعية تدعم مزاعم دفاعه بأن الأموال التي يقال إنها رشوة لم تكن سوى قرض بحسن نية من طرف موكله. كما لفت إلى أهمية هذه الإجراءات في توضيح الآليات التي تم بها التعامل مع هذه المبالغ في سياق القضية. وأكد أن تفريغ الهواتف سيكون خطوة مركزية لفحص ما إذا كانت هناك أية إشارات تدعم رواية الدفاع حول طبيعة الأموال في سياق الاتهام.
ومن جهة أخرى، أشارت جهة الدفاع إلى أن عرض الهواتف على المختصين لإجراء التفريغ سيكون خطوة تقنية دقيقة تيح فحص المحتوى وتحديد ما إذا كانت هناك مراسلات أو رسائل تثبت وجود نيةٍ سابقة على تقديم القرض وليس رشوة كما اتهم. وفي ظل وجود مزاعم تعلق باتفاقات مالية قديمة، يرى فريق الدفاع أن هذه الإجراءات من شأنها تقديم صورة أوضح عن المسار المالي المرتبط بالأموال المشتبهة وتحليل مصدرها وكيفية توجيها. وفي ضوء ذلك، أكدت المصادر القضائية أن المحكمة أيدت فعلياً جزءاً من هذه المطالب، وذلك ضمن إطار توسيع دائرة الأدلة المتاحة أمام القضاء.
كما أشارت المصادر إلى أن المحكمة قد صرحت بصورة رسمية باستعراض قضية مرتبطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإحدى القضايا المطروحة أمامها، وهو ما يعز من السياق العام لنزاع ويتيح لجهات المختصة رصد العلاقات القانونية بين الأطراف المختلفة. وتؤكد هذه الخطوات أن المسار القضائي يواصل فتح آفاق جديدة لنظر في التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بالدعوى، وتؤكد استعداد الهيئة القضائية لاستكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
إجراءات المحكمة وتوجيهات الدفاع
أوضح محامي رئيس حي شرق أن المحكمة استجابت لعد من الطلبات التي قدمها الدفاع في جلسة اليوم، وأنها صرحت باستمرار إجراءات الدعوى وفق الجدول المعلن، مع التزام بالجلسة المقرة في 7 ديسمبر 2025. وقد تضمن إعلان المحكمة توجيهات بضم قضايا مرتبطة إلى الدعوى المطروحة، بما يشمل تنظيمات قضائية إضافية قد تؤثر في مسار القضية وتساعد في بناء إطار أفضل لأدلة. كما أشار إلى أن المحكمة حرصت على توفير فرص متوازنة لطرفين، ما يعكس التزام بالإجراءات القانونية والحقوق الدفاعية في مثل هذه القضايا الحساسة.
إلى ذلك، جرى الإشارة إلى أن المحكمة استمعت إلى ملاحظات الدفاع وأخذتها بعين الاعتبار، بما في ذلك الطلبات المرتبطة بتفريغ الهواتف وتقيمها فنياً، إضافة إلى جوانب تعلق بضم قضايا مرتبطة. وقد أظهرت الجلسة أن القضاء يحرص على السير في المسار القضائي بوضوح وشفافية، وهو ما يحافظ على توازن المصالح ويتيح فرصاً متساوية لكل طرف في إقناع هيئة المحكمة بالأدلة المادية والشبهات الواردة في ملف الدعوى.
ردود دفاع رئيس حي شرق وتفاصيل الدعوى
وفي تصريحات جاهزة لاحقاً، أكد محامي رئيس حي شرق أن الرسائل الواردة في الهواتف قد تكون لها دلات قاطعة تدعم موقف المتهم بأن الأموال المذكرة في الاتهام لم تكن رشوة، بل كانت قرضاً من حسن نية. وأشار إلى أن بعض هذه الرسائل قد تكشف عن نية المودع ومقصد المودع من المال المنوح لمقترض، وهو ما يثري دفاع المتهم ويدفع باتجاه تفسير مختلف لمبالغ المشتبه بها. كما لفت إلى أن وجود هذه الرسائل قد يسهم في إعادة تشكيل فهم المحكمة لظروف المحيطة بتلك الأموال، خاصة فيما يتعلق بطريقة تحويلها وتوثيقها في السجلات المصرفية والمالية ذات الصلة.
من جهة أخرى، أكد المحامي أن جدة هذه القضية تضمن روايات متشابكة، وأن عرض الهواتف لمراجعة الفنية من المرجح أن يقدم قراءة جديدة لمسار القضائي ولإثبات الاتهام الموجهة إلى المتهم. كما أشار إلى أن الدفاع سيبقي على نشر تفاصيل إضافية عندما تاح أمامه حلول قانونية تسمح بتحليل كامل لمحتوى الرقمي وفق المعاير القضائية المعمول بها.
نفي المتهم وتبعات القضية
رئيس حي شرق نفى أمام جهات التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يتلقَ أموالاً كرشوة، وإنما كان مصدرها عبر البنك وبشكل يبدو أنه قرض وليس رشوة. وقد أشار إلى أن ما ورد من روايات حول القبض على مبالغ مالية من قبيل الرشوة لا يعكس الحقيقة الكامنة في التعاملات المالية التي جرت في سياق خدمته. وتستند هذه المزاعم إلى أقوال تُطرح في إطار القضية وتخضع لتقيم محكمة الموضوع وفقاً لقوانين والإثبات الموجودة في ملف الدعوى.
وفقاً لتصريحات محامي رئيس حي شرق، فإن الدفع بالقرض كونه الأساس في موضوع الأموال الموصوفة بالرشى يظل أحد المحاور الأساسية في الدفاع، وهو ما سيخضع لإجراءات التفريغ والتحليل الفني لوصول إلى قراءة موضوعية تحد مدى صحة هذه الرواية. وتؤكد هذه الإيضاحات أن الملف ما زال قيد التداول أمام جهة قضائية مختصة، وأن المحكمة تابع القضية وفق قاعدة التوازن بين حقوق الدفاع ومبادئ العدالة.
صلة القضية برئاسة حي شرق ومجلس مدينة المحلة الكبرى
يذكر أن القضية ترتبط بتهمة رشوة تعود إلى فترة تولي المتهم رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى، وهو أمر يشير إلى وجود ارتباط وظيفي بين المنصب السابق والحالة المطروحة حالياً أمام المحكمة. وتؤكد هذه العلاقة أن الاتهام ليس مجرد حادثة عارضة وإنما يصنع إطاراً عاماً يحكم جوانب متعدة من عمل المتهم والجهات التي تعامل معها خلال فترة تولي المنصبين. وبينما تستمر الإجراءات القضائية وتعز القرائن من خلال تفريغ الهواتف وتقيمها فنياً، تبقى المحاكمة تحت نظر القضاء وهو الجهة المختصة باتخاذ القرات النهائية بناء على الأدلة المعروضة والحج المقدمة من الطرفين.
أخيراً، تبقى جلسة 7 ديسمبر 2025 المحطة الأساسية لاستكمال مسار الدعوى، حيث سيكون أمام المحكمة ما يلزم من الأدلة والإثبات لبيان الحقيقة في هذه القضية المرتبطة بجهة رفيعة المستوى والهيئة المسؤولة عن الخدمات البلدية في مدينة المحلة الكبرى، مع استمرار قنوات الدفاع في تقديم الرؤى والدفوع القانونية بما يكفل حق المتهم في الدفاع وفق أُطر القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
