كتب: كريم همام
في إطار فعاليات القمة العالمية الثانية لتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، شهد اليوم لقاءً مهماً جمعت فيه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام لأم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأم المتحدة لمرأة. ويأتي هذا القاء في سياق تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسة الدولية في عد من مسارات الاهتمام المشترك، لا سيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً وبناء شراكات فاعلة تدعم مسارات التنمية الشاملة. كما يعز القاء التواصل بين الجانبين حول آليات مشتركة يمكن من خلالها تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني والعالمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتؤكد هذه المحادثات على أهمية وضع آليات عملية تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً كعنصر رئيسي في منظومة التنمية. يلاحظ أن الحوار عقد على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني لتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني لمؤتمرات. وتأتي هذه الجلسة في إطار نقاشات أوسع تناول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
تعزيز التعاون بين الجانبين في مسارات تمكين المرأة اقتصادياً
وتركز النقاشات التي جرت بين وزيرة التضامن وكيلة الأمين العام على سبل تطوير التعاون في مجالات حيوية تمسّ شريحة واسعة من المجتمع. وتناول الحوار آليات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر، مع النظر في كيفية تعزيز المشاركة الاقتصادية لنساء ضمن منظومات العمل من جهة، وتوفير بيئة تشريعية واجتماعية تدعم هذه المشاركة من جهة أخرى. كما أكدت الجلسة على أهمية متابعة تبني سياسات وأطر تنظيمية تعز من مكانة المرأة في سوق العمل وتحفز رواد الأعمال والنساء صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار ذلك، تبرز رؤية مشتركة تقود إلى خطوات عملية تيح لمرأة فرصاً متكافئة في التوظيف والتعليم والتدريب وبناء القدرات. وتثري هذه الرؤية مساعي تمكين المرأة اقتصادياً من خلال ربط البرامج الوطنية بمبادرات دولية، بما يعز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عبر طاقات نسائية مبدعة ومساهمة بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر كمسارات عملية لتمكين الاقتصادي لمرأة
خلال المناقشات، تم التأكيد على أن الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر يشكلان مسارين محورين يمكن لتمكين المرأة اقتصادياً أن يعزهما بشكل ملموس. فاقتصاد الرعاة يفتح فرصاً لسيدات يستطعن الاعتماد على الموارد الزراعية والرعوية في إطار مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهو ما يتيح لهن تحصيل دخل مستدام وتوفير مصادر رزق مستقلة لأسرهن. أما الاقتصاد الأخضر فيعز الانتقال نحو نشاطات اقتصادية تقل من الأثر البيئي وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجدة، والتدوير، وإدارة الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، تشد أروقة النقاش على ضرورة إعداد برامج تدريب وتطوير مهارات تمكين المرأة اقتصادياً، تيح لنساء الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى إدارة مشروعات مدرة لدخل وتوسيع قاعدة المستفيدات. كما تلاقى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة التي تستند إلى تحقيق المساواة والعدالة الاقتصادية بين الجنسين، وتؤكد أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس موفقاً اقتصادياً فحسب، بل ركيزة أساسية لنمو الشامل. وتؤكد المداولات أن التنسيق بين المؤسات الدولية والجهات الوطنية هو الطريق الأمثل لترجمة هذه الرؤى إلى تطبيقات عملية تعز من قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية بفعالية وبتأثير مستدام.
جلسة المؤتمر حول حماية الأسر في الحروب والنزاعات كإطار لدعم والسياسات
ولأن السياسات الناجحة لتمكين الاقتصادي لمرأة تكامل مع حماية الأسر وتوفير بيئة آمنة لمجتمع، شاركت الدكتورة مايا مرسي في جلسة ضمن المؤتمر بعنوان حماية الأسر في الحروب والنزاعات. السياسات والتدخلات البرامجية. وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار تقيم السياسات والتدخلات التي تدعم الأسر في ظل أوقات الأزمات وتسلط الضوء على كيفية تعزيز الحماية الاجتماعية كرافعة لتمكين الاقتصادي لمرأة. وتؤكد هذه المحطة أن الاستقرار الأسري والضمان الاجتماعي يسهمان بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التعليم والصحة والإنتاجية لدى أفراد الأسر، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة المرأة على المخاطرة والابتكار في مشروعاتها الاقتصادية. كما تضح من نقاشات الجلسة أهمية وجود برامج تستهدف دعم الأسر في مواقف النزاع، وتوفير آليات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال سياسات وبرامج تعز من قدرات المرأة وتمنحها مساحات أوسع لمشاركة في سوق العمل وتأسيس مشروعات ناجحة.
آليات التعاون الدولي والوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي لمرأة
في سياق تعزيز التعاون الدولي مع الأم المتحدة ومع الهيئات الدولية المعنية بالمرأة، تم استعراض أطر عمل وآليات تنفيذية يمكن أن تنقل نتائج الاختلات الاقتصادية إلى واقع عملي. وتؤكد التصورات المطروحة أن تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والكيانات الدولية له دور محوري في زيادة فرص الاستثمار في التعليم والتدريب وتوفير التمويل لمشروعات النسائية. كما يلاحظ أن النقاشات تناول تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتوحيد المعاير والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة المرأة اقتصادياً. وتدفع هذه الرؤية نحو وضع مسار عمل يضمن أن تكون المبادرات متسقة مع التزامات التنمية المستدامة، وتيح لنساء الوصول إلى الموارد والخدمات التي تعز من قدرتهن على إدارة أنشطة اقتصادية ناجحة ومربحة. وتؤكد المداولات أن تمكين المرأة اقتصادياً يتطلب منظومة متكاملة تضم السياسات والتمويل والتدريب وتوفير بيئة تشريعية تشجع الابتكار وتكافؤ الفرص وتقل الحواجز أمام ريادة الأعمال النسائية.
انعكاسات القاء على السياسات الوطنية والتعاون الدولي المستقبلي
من خلال تبادل الرؤى والتزامات، يتضح أن القاء يفتح باً أمام تعزيز خطوط التعاون بين الدولة والجهات الدولية في مجالات التمكين الاقتصادي لمرأة. وتبرز في هذا السياق أهمية وضع أطر مشتركة تيح توسيع نطاق الدعم الفني وتبادل المعرفة بين المؤسات الوطنية وكالات الأم المتحدة المعنية بالمرأة. كما يشير المحلون إلى أن تعزيز العلاقات مع الهيئة الدولية المعنية بالمرأة قد يسهم في تعزيز الاستفادة من التمويل التنموي والتدريب والحلول التقنية التي تدعم اقتصاد المرأة، خاصة في القطاعات التي رُسم لها أن تكون رافداً لنمو الاقتصادي. وتؤكد الشواهد المستمدة من القاء على أن تمكين المرأة اقتصادياً لا يقتصر على جهود محلية فحسب، بل يتطلب اندماجاً حقياً بين السياسات الوطنية والتزام دولي يفتح أمام المرأة فرصاً متزايدة في سوق العمل ومجالات الابتكار.
إطار الشراكة المستدامة مع الأم المتحدة ودفع تمكين المرأة اقتصادياً إلى الأمام
تختم هذه المحاور بملاحظات حول إطار الشراكة المستدامة التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تعاون ثلاثي الأبعاد: السياسات الوطنية الفعالة، المشاركة القوية لقطاع الخاص، والتنسيق المستمر مع المجتمع الدولي بقيادة الأم المتحدة. وتؤكد التوجهات على أن العمل المشترك ينبغي أن يركز على بناء قدرات المرأة وتوفير مناخ آمن يتيح لها الدخول في أسواق العمل وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تدفع بعجلة الاقتصاد إلى أمام. كما أن ربط هذه الجهود بالرؤية الوطنية لتنمية الاجتماعية يضمن استمرارية الدعم وتأثيراً بعيد المدى على مستوى الأسر والمجتمعات. وفي ختام هذه المحاور، يصبح من الواضح أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس هدفاً عابراً وإنما حجر زاوية في بناء مجتمعات أكثر استقراً وعدلاً واقتصاداً نابضاً بالفرص لجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
