كتبت: إسراء الشامي
استقبل الواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتنمية قطاع المشروعات بالمحافظة. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجهة إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز الإنتاج في التجمعات الصناعية والانتاجية، من خلال ضخ تمويلات جديدة لمشروعات الصغيرة بأسيوط وتقديم خدمات فنية وتدريبية وتسويقية تدعم استدامة المشروعات وتوسعها. كما أشار إلى أهمية تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظة ومنظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، بما يتيح لمواطنين، لاسيما الشباب والمرأة، الاستفادة من الخدمات المالية والفنية الازمة لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجهة نظره في تعزيز الخدمات التنموية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
تعزيز التعاون مع المحافظة ومجتمع الأعمال
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على فتح قنوات تعاون متعدة مع محافظة أسيوط من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب وتوفير بيئة داعمة لمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأن هذا التعاون يستند إلى ترسيخ دور المجتمع المدني والقطاع الخاص كأطراف فاعلة في دعم رواد الأعمال وتقديم الخدمات الازمة لهم. كما أكد أن الهدف ialah تيسير الوصول إلى الخدمات المالية والفنية عبر شبكة من الشركاء المحلين، بما يساعد الشباب والنساء على تأسيس مشروعات جديدة أو تعزيز استمرار المشروعات القائمة بما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
تمويلات جديدة وآليات التمويل لمشروعات الصغيرة بأسيوط
في إطار التعاون القائم، جرى الإعلان عن حزمة تمويلات تساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المحافظة. وقع الجهاز عقدي إقراض بقيمة 8 ملاين جنيه لصالح جمعيتين محليتين: جمعية تنمية المجتمع بالعزية وجمعية تحفيظ القرآن بالتناغة الشرقية، وذلك بهدف تقديم تمويلات متنوعة لمشروعات المستهدفة سواء كانت جديدة أو قائمة وتطويرها في إطار المحافظة. وتؤكد هذه التمويلات التزام الجهاز بتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر وتسهيل وصول المستفيدين إلى موارد مالية تدعم استمرارية المشروعات وتحفيز النمو الصناعي والتجاري في المناطق المستهدفة.
على صعيد آخر، استلمت خمسة من أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية شيكات إقراض مباشر من جهاز تنمية المشروعات بإجمالي تمويلات قدرها 5.5 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز لتوفير مصادر تمويل فورية ومرنة لدفع عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية لمشروعات في السوق المحلي. وعند جمع هذين البندين يشير المجموع إلى 13.5 مليون جنيه من التمويلات الجديدة التي تستهدف تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في أسيوط، وهو رقم يعكس حراك الجهاز من أجل تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة. وتؤكد هذه التزامات التمويل الرؤية الشاملة التي يعتمدها الجهاز، والتي تركز على دعم المشروعات الإنتاجية وتحريك عجلة الصناعة المحلية في صعيد مصر.
تسريع الخدمات الإدارية وتسهيل إجراءات الترخيص
ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقمنة وتكامل الخدمات لخدمة أصحاب المشروعات، حيث تَناولوا تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وحدات الشباك الواحد بالجهاز. وهذا المسعى يهدف إلى تسريع إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل وتبسيطها، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الوقت الازم لإتمام الخدمات المطلوبة من قبل رواد الأعمال. كما أكد الفريقان سعيهما إلى إزالة المعوقات الإدارية وتوحيد آليات تقديم الطلبات، بما ينعكس إيجاباً على قدرة أصحاب المشروعات على الانطلاق السريع وتخفيف الأعباء الإدارية التي تواجهم في المراحل الأولى من تأسيس أو توسعة نشاطهم.
المبادرات الرامية لتوظيف خريجي وأبناء المحافظة
وبالتوازي مع مساعي التمويل والتسهيل الإداري، ناقش الطرفان مبادرات تشغيل الشباب والخريجين من أبناء محافظة أسيوط، والتي أطلقت في أكتوبر 2025 بتعاون بين الجهاز والمحافظة. وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وزراعية، مثل الصوب الزراعية والمزارع السمكية، بهدف تعزيز فرص التدريب والتشغيل وتوفير مسارات عمل مستدامة تماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي وتطلعات الشباب. وتؤكد هذه الجهود التزام الجهاز دعم الشباب وتوجيهم نحو مشاريع مكنة التنفيذ وتناسب مع الموارد المحلية، بما يعز النمو الشامل لمحافظة ويقل من نسب البطالة في فئة الشباب.
دور الجمعيات والمؤسات المجتمعية في دعم المشروعات المحلية
شهدت الزيارة توقيع عقدي إقراض إضافين من جهاز تنمية المشروعات، لتعزيز قدرات الجمعيات على دعم المشروعات متناهية الصغر في أسيوط. وتُبرِز هذه الإجراءات التزام الجهاز بتقوية آليات التمويل غير التقليدية وتوسيع مظلة المستفيدين من خلال الشركاء المحلين، بما يضمن انتقال التمويل إلى المستفيدين بشكل مباشر وفعّال. كما تم استلام شكات إقراض مباشرة لصالح مجموعة من أصحاب المشاريع الإنتاجية والصناعية، وهو ما يعكس تنوع مصادر التمويل وتعد أدوات الدعم المتاحة في إطار تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير منتجاتها وخدماتها.
آفاق المستقبل والتعاون المستدام
تؤكد جملة من التصريحات أن هناك رغبة حقية في تفعيل أطر التعاون بين الجهاز، المحافظة، والمجتمع المحلي من أجل بناء منظومة متكاملة تعز الانتاج وتوفير فرص عمل مستدامة في أسيوط. وتضمن الرؤية المستقبلية توسيع دائرة الخدمات المالية والفنية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمجمعات الصناعية والتجمعات الإنتاجية داخل المحافظة. كما تروج الخطة الإجرائية لتسريع إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة، وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، مع مراعاة احتياجات رواد الأعمال والاستجابة الفورية لمطالبهم. وبينما تستمر المبادرات الرامية إلى تشغيل الشباب والخريجين، يتوقع أن تحق هذه الجهود نتائج ملموسة على مستوى الدخل المحلي وتطوير مهارات القوى العاملة، بما يدعم اقتصاد أسيوط ويعز مكانتها كقاطرة لنمو في الصعيد.
خلاصة ما تم الاتفاق عليه وتحقيقه حتى الآن
تؤكد الوقائع التي أُعلنت خلال الزيارة أن جهاز تنمية المشروعات يبذل جهوداً حثيثة لتوفير التمويل الازم لمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في أسيوط، وتفعيل خدمات الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لرواد الأعمال. كما يؤكد التعاون المستمر مع المحافظة ومؤسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل ضمان وصول التمويل إلى المستفيدين بصورة سريعة وشفافة، وتوفير مسارات عملية لإقامة وتطوير المشروعات الإنتاجية، بما يعز من فرص العمل ويثري الاقتصاد المحلي في إطار رؤية الدولة لتنمية الإقليمية. وبفضل هذه السياسات، يتوقع أن تستمر دمج الموارد المالية والفنية في منظومة عمل واحدة تساهم في استقرار المشروعات وتوسعها، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال الصغرى الذين يسعون لانطلاق أو التوسع في أسيوط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
