كتبت: إسراء الشامي
أصدرت الإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم الفني تنبيهات عاجلة لتابلت الثانوي تعلق بتأمين أجهزة الحاسب الوحي (التابلت المدرسي) المخصة لطلاب مرحلة الثانوي العام لعام الدراسي 2025/2026. وتهدف هذه التنبيهات إلى تيسير الإجراءات على أولياء الأمور والطلاب الذين يرغبون في استعاضة الجهاز الوحي في حالات الفقد والاستبدال والإصلاح. وتؤكد الوزارة أن هذه التوجيهات تمثل إطاراً موحداً لعمل على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة، لضمان سرعة وآمنة في التعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بالأجهزة. كما أشارت التربية والتعليم إلى أن هدف الحزمة ليس فقط حماية الأجهزة، بل توفير آليات واضحة لمساءلة والشفافية في توزيع البدائل وفق ضوابط محدة، مع التزام بقواعد الحوكمة والشفافية.
تنبيهات عاجلة لتابلت الثانوي: أطر عامة وآليات تطبيق
تؤكد التنبيهات العاجلة لتابلت الثانوي أن الإجراءات المنظمة لاستعاضة عن الأجهزة يجب أن تكون واضحة ومعلنة بكل الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة. وتضمن هذه الأطر توجيهات حول خطوات العمل التي تطلبها عمليات الاستبدال أو الاستعاضة في حال فقدان الجهاز أو عطلته. وتؤكد الإدارة أن تنفيذ هذه الخطوات يجب أن يكون شاملاً وموحداً، بما يضمن سير العمل بسلاسة وتفادي أي تأثير سلبي على العملية التعليمية. وتؤكد أيضاً أن هذه الخطوات صمت سلفاً لتيسير الإجراءات وليكون معياراً يُطبق في جميع المواقع التعليمية الحاصلة على التعاقد مع الجهة المختصة بتوفير الخدمات الرقمية التعليمية.
الإجراءات التفصيلية لاستعاضة في حالات الفقد والاستبدال
تنص التنبيهات على وجود إجراءات محدة يجب اتباعها في حالات الفقد والاستبدال والإصلاح، بهدف ضمان استمرارية وصول التابلت المدرسي إلى الطلاب المحتاجين. وتوضح النصوص أن الاستعاضة يجب أن تم وفق آليات موحدة على مستوى الإدارات التعليمية ومدارس الثانوي العام. كما تشد على ضرورة توعية الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات المتبعة، بما يعز ثقة المجتمع في نظم التأمين الرقمي المدرسي. وفي إطار هذه الإجراءات، يتحتم التنبيه على أن الاستبدال أو الاستعاضة ليسا أمراً عشوائياً، بل يجب أن يخضع لسياسات مخزنية وإدارية خاضعة لرقابة. وبناءً عليه، يتم توجيه المدارس والمديريات لعمل بمبدأ الاستعاضة بشكل منضبط، مع مراعاة التسل الزمني لأقدمية في صرف البدائل، وفق ما تحده المخازن وتوفرها، وتجنب أي تجاوز قد يعرّض العملية لمساءلة.
إجراءات توزيع الأجهزة من المخازن وفق الأقدمية
تؤكد التنبيهات أن هناك شرطاً أساسياً في توزيع البدائل من مخازن المديرية: الصرف وفق الأقدمية أولاً ثم الأحدث. ويأتي هذا المبدأ لضمان عدالة الوصول إلى الأجهزة وتفادي التميز بين الطلاب. كما يحذر التنبيه من أي تساهل قد يفتح باً لمخالفات، حيث إن مخالفة شرط الأقدمية قد تؤدي إلى مساءلة قانونية ومحاسبة تضمن حقوق الطلاب وأولياء الأمور والجهات المسؤولة عن المخازن. وتلفت التنبيهات إلى أن الأجهزة البديلة التي تُسلم من المخازن لا تُعتمد كقناة عامة لاستبدال الجهاز المفقود أو المستبدل في كل الحالات، بل تخضع لضوابط محدة تشمل حالة الجهاز، والتوثيق، والتوزيع وفق معاير الشفافية والرقابة.
التزامات المدرسة والسلطة الإدارية في تطبيق التوجيهات
تؤكد التعليمات على التزام الكامل من كل مدرسة ثانوية وكل إدارة تعليمية بتطبيق الإجراءات المقرة في هذه التنبيهات. وتبرز ضرورة التزام المدرسين والإدارين بالخطوات المتبعة لضمان وصول الأجهزة البديلة إلى الطلاب المحتاجين مع تقليل أي تقصير قد يعطل العملية التعليمية. كما تؤكّد التنبيهات ضرورة التوثيق الدقيق لخطوات التي تخذ، وتابعية حالات الفقد والاستبدال والإصلاح، بما يضمن وجود سجل رسمي يساعد على مساءلة المخالفين إذا دعت الحاجة. وتُشد الإرشادات على أهمية رفع التقارير الازمة إلى الجهة المختصة بشكل منتظم لضمان الشفافية وتوفير الصورة الواضحة لآليات العمل المتبعة داخل كل مديرية تعليمية ومدرسة ثانوية عامة.
المساءلة القانونية والضوابط الرقابية على تنفيذ التنبيهات
تنص التنبيهات على أن من يخالف إجراءات الاستعاضة أو توزيع الأجهزة من المخازن وفق الأقدمية سيعترض نفسه لمساءلة القانونية، وهو مبدأ يهدف إلى حماية حقوق الطلاب وموظفي الإدارة التعليمية وكذلك المال العام. وتؤكد الإدارة المركزية أن هذه الضوابط الرقابية تمثل أداة لضمان الاستخدام الأمثل لأجهزة وتأمين وصولها إلى المستفيدين وفق معاير واضحة وتوثيق دقيق. كما تبرز الحاجة إلى تطبيق القواعد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة دون استثناء، مع فتح قنوات مراقبة وتدقيق تمنع أي تجاوز قد يضر بالمصلحة المشتركة. وتؤكد التنبيهات أن الهدف الأساسي ليس فرض قيود فقط، بل ضمان استدامة التقطيع الرقمي المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وموثوقة لطلاب.
التوجيهات العملية لبناء منظومة تأمين وتدقيق لتابلت المدرسي
تُوجّه التنبيهات إلى تعزيز منظومة التأمين على الأجهزة الرقمية المدرسية وتطوير آليات التدقيق والمراجعة المرتبطة بها. وتؤكد على أهمية وجود سياسات حماية المخزون، وتحديثها بما يخدم استقرار عملية الاستعاضة والإصلاح وتوحيدها عبر جميع الإدارات التعليمية. كما تشد على ضرورة التعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذ هذه السياسات، وتوفير الموارد الازمة لتطبيقها بنجاح. وتؤكد كذلك ضرورة ربط الإجراءات بأنظمة توثيق ورقمي لضمان تبع الحالات وتحديد المسؤوليات عند حدوث فقد أو تلف أو استبدال.
دور الإدارات التعليمية والهيئات الرقابية في التطبيق المستدام
تؤكد التنبيهات أن نجاح تطبيق تنبيهات عاجلة لتابلت الثانوي يعتمد بشكل رئيسي على التزام الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة، وعلى الدور الذي تلعبه الجهات الرقابية الداخلية والخارجية لضمان التزام. ويتضمن هذا الدور نشر التوعية الازمة بين جميع الأطراف المعنيّة، وتوفير آليات التبليغ عن الحالات، وتطبيق العقوبات المرتبطة بأي تجاوز، بما في ذلك الإخلال بالحقوق التعليمية أو إساءة استخدام الموارد. وتُلزم التنبيهات بإبقاء جميع الأطراف المعنية في حالة جاهزية دائمة، مع تحديث الإجراءات عند الضرورة وذلك لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحصين المنظومة من الثغرات.
المزج بين الحفاظ على المخزون وتيسير وصول التابلت لطلاب
تؤكد التنبيهات أن الحفاظ على مخازن الأجهزة ليس عائقاً أمام وصول التابلت إلى الطلاب، بل هو جزء لا يتجزأ منظومة التأمين المدرسي. وتؤكد أن الإجراءات تيح لطلاب الحصول على البديل المناسب دون الإضرار بالجانب التعليمي. وتوضح أن التزام بمبدأ الأقدمية في الصرف يساهم في تحقيق التوازن بين العدالة وتوفير البدائل في الوقت المناسب. وفي إطار ذلك، يظل الهدف النهائي هو تمكين الطلاب من مواصلة تحصيلهم العلمي بشكل فعال وآمن، مع تقليل آثار الفقد أو العطل على سير المدرسة.
إيجاز ختامي حول إطار العمل والتناغم المؤسي
تنهي التنبيهات بالإشارة إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع مستويات المؤسة التعليمية، بدءاً من الإدارات المركزية وصولاً إلى المدرسة الثانوية، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل مطابق لما صدر من معاير وتوجيهات. وتؤكد أيضاً أن التزام بهذه التنبيهات يحق الوفاء بحق الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على دعم رقمي موثوق وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقراً. في هذا الإطار، تظل المصلحة التعليمية هي المحرك الأساسي، وتبقى المعاير القانونية والشفافية ركيزة تطبيق الإجراءات المطروحة بشكل عادل وفعّال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
