كتب: أحمد خالد
اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة بقنا شملت عداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموي. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعين أربعة من رؤساء المدن الجد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة في دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإداري. وأكد المحافظ أن حركة التنقل تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية ودعم جهود التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معاير دقيقة تركز على الكفاءة والانضباط وخدمة الصالح العام بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل داخل الوحدات المحلية. وأوضح أن الحركة تضمنت الدفع بعد من القيادات الشابة لتولي مواقع تنفيذية جديدة بما يتيح لهم اكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية في إدارة ملفات التنمية بالمراكز والمدن، إلى جانب إعادة توزيع عد من الكفاءات المتميزة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم في دعم منظومة العمل الميداني وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات. وشد المحافظ، على جميع القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتفاعل الإيجابي والمباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وتقديم أفضل الخدمات بما يحق رضا المواطنين ويعز الثقة في الأداء الحكومي.
أهداف حركة التنقلات في قنا
تأتي هذه التحركات في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز الأداء الإداري وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يواكب متطلبات التنمية المحلية. فالتغير في القيادات يهدف إلى ضخ دماء جديدة في مواقع حساسة لتفعيل خط التنمية وتسهيل تنفيذ البرامج التنموية على مستوى القرى والمدن والمراكز. كما يهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية في الجهاز التنفيذي بما يتيح سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين وتذليلها بفعالية. كما أكّد المحافظ أن المعاير المعتمدة في اختيار القيادات الجديدة تركز في الأساس على الكفاءة والانضباط وخدمة الصالح العام، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف أعباء المواطنين. وتؤكد هذه الخطوة استمرار العمل وفق منظومة ثابتة من التقيم والمتابعة والتوجيه الذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء وتوفير بيئة عمل تعز التسامح المؤسي وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات.
تفاصيل الحركة وتوزيع المناصب
شملت الحركة تكليف حافظ محمود حافظ عبد العال لقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وهو تغير يهدف إلى توسيع دائرة القيادة وتوجيه العمل نحو تعزيز الخدمات وتطوير المشاريع في مركز قفط بما ينسجم مع الرؤية التنموية لمحافظة. وفي إطار تعزيز الكفاءات الإدارية الشابة، جرى تعين عد من نواب رؤساء الوحدات المحلية على النحو التالي: فراج الوحش محمد محمود نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شاذلي عبد الرحيم برنس علي نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، محمد محمود مغربي نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عثمان عبد الرحيم نور الدين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عزت السيد محمد قناوي نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، سيد إبراهيم عواد سالم نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أحمد محمد فريج خلف اله نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، محمد نصر الدين سليم نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وشعبان عبد القادر حسين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا. وتشير هذه الاختيارات إلى رغبة المحافظة في توظيف الخبرة المتراكمة لدى الكفاءات المتميزة وتوجيها بما يخدم ملفات التنمية في المراكز والمدن المختلفة. كما ستعمل هذه التعديلات على تعزيز التنسيق بين الإدارات المتعدة وتفعيل آليات العمل الميداني بما يضمن سرعة الإنجاز وتكامل الجهود في خدمة السكان وتطوير الخدمات الأساسية.
الإلغاءات وندب المستقيلين والموظفين المعنين
وتم إدراج في القرار أيضاً إلغاء تكليف محمود حسب النبي محمد وعودته لعمل بديوان عام المحافظة، وكذلك إلغاء تكليف قاسم عبد الراضي فتاح وعودته لعمل بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى إنهاء ندب ياسر عبد العزيز فرغل وعودته لعمله بمديرية التربية والتعليم. وتأتي هذه الإجراءات كإطار تنظيمي لتحديد مسارات العمل داخل الجهاز التنفيذي وتوفير بيئة مناسبة لقيادات الجديدة لتنفيذ مها بشكل متكامل مع وجود إشراف واضح وتوجيه مستمر. كما تؤكد هذه البنود التزام بالوائح والأنظمة المعمول بها وبنود القرار وفق نطاق الاختصاص، ما يعز من شفافية الإجراءات ويضمن سير العملية بشكل سلس ومنهج.
التوقيت والتنفيذ والمتابعة العامة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الث من نوفمبر لعام 2025، ويتم تنفيذ ما ورد فيه من تعليمات وفق اختصاص كل جهة معنية. ويؤكد المحافظ على ضرورة التزام بما ورد في القرار من إجراءات وتوجيهات، وتطبيق التغيرات في الوقت المحد وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مع متابعة دورية لتقيم أثر هذه الحركة على الأداء وجودة الخدمات المقدمة لمواطنين. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه التغيرات ستنعكس إيجاباً على العمل الميداني وتوجيه الخدمات نحو تحقيق التنمية المحلية بشكل أفضل، مع تعزيز قدرات الجهاز التنفيذي وتفعيل ثقافة العمل بروح الفريق الواحد ورفع مستوى الثقة في الأداء الحكومي بين المواطنين. كما شدت المحافظة على أهمية التفاعل الإيجابي مع مشكلات المواطنين وسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، وهو ما يعكس الاستراتيجية العامة لمحافظة في تعزيز الخدمات وتحسين بيئة العمل الإداري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
