حق المؤقتين في التعيين بالصحف القومية يوم تدويني

كتب: أحمد خالد

دعا الصحفيون المؤقتون العاملون في الصحف القومية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفين إلى المشاركة في يوم تدويني مخص لدعم قضيتهم، المقر الأربعاء 5 نوفمبر، وتحت هاشتاج #حق_المؤقتين_فى_التعين_بالصحف_القومية. يهدف هذا اليوم إلى إبراز أزمة المؤقتين في الصحف القومية وتضامنهم مع مطالبهم، فيما يواصل مجلس نقابة الصحفين مخاطبة جميع الأطراف المعنية وبحث المعوقات التي تعيق استكمال إجراءات تعينهم، مع التأكيد على استمرار المجلس في دعمهم حتى تحقُّق حقهم في التعين. ويُشير المشاركون إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود تشارك فيها النقابة وتؤكد أهمية الشفافية والتنسيق بين المؤسات المعنية لضمان العدالة المهنية والحقوق الاجتماعية لمؤسات الصحفية القومية.

أحدث التطورات في إجراءات التعين

توضح الوقائع أن الهيئة الوطنية لصحافة أعلنت بدء إجراءات تعين الصحفين المؤقتين العاملين في الصحف القومية في منتصف أغسطس من العام الماضي، وذلك بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفين يشمل تشكيل لجنة من مجلس النقابة وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية. كما أشارت التفاصيل إلى عقد الهيئة اختبارات لمئات الصحفين العاملين في الصحف القومية تمهيداً لتقيم قدرتهم وإعدادهم لمرحلة التعين، في خطوة كانت من أبرز محاولات إنفاذ آليات رسمية لمعالجة وضع العاملين المؤقتين. وفي هذا السياق، يأتي التساؤل حول مدى تطبيق هذه الإجراءات على الواقع المهني وما إذا كانت ستفتح باً لدمجٍ أوسع بين الخبرة السابقة والضمانات المهنية التي يتطلع إليها هؤلاء الصحفيون. وتؤكّد التطورات أن المسار التعيني ما زال موضع متابعة من قبل النقابة والمستقلين والمتابعين، في ظل استدامة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الصحافة القومية في السنوات الأخيرة.

أعداد المؤقتين وآثار الوضع الراهن

يعمل أكثر من ثلاثمئة صحفي بالعربية ضمن الصحف القومية من دون تعين رسمي، وهو وضع يحرمهم من التأمين الاجتماعي والطبي ومن الحق في المعاش. كما يواجهون رواتب هزيلة، وبعضهم يظل في العمل منذ نحو خمسة عشر عاماً دون ترقيات أو استقرار وظيفي. وهذا الواقع ينعكس مباشرة على جودة الإنتاج الصحفي وعلى استمرارية الخدمات الإعلامية التي تقدمها المؤسات القومية، كما يفرض عليها الاعتماد المستمر على كادر مؤقت. وتؤدي هذه الحال إلى ضغوط متزايدة على الصحفين الذين يعيلون أسرهم ويؤدون مهامهم المهنية بقدر عالٍ من الصبر والتحمل، الأمر الذي يُبرز فجوة الأجيال ويؤثر سلباً في ديناميكية العمل داخل الصحف والمواقع التابعة لهذه المؤسات. كما أن توقف التعينات بشكل شبه رسمي يسهم في ارتفاع متوسط الأعمار في الإصدارات القومية، ما يجعل مسألة تجديد الدماء ضرورة ملحة لحفاظ على الحيوية التحرية والتحديث الذي يتطلبه العمل الإعلامي المعاصر.

أثر الأزمة على المؤسات الصحفية القومية

تنعكس تبعات أزمة تعين المؤقتين بشكل واضح على الأداء المؤسي لمؤسات القومية، حيث تعاني المؤسات من توقف التعينات بشكل غير رسمي يؤدي إلى نقص في الدماء الشابة وتراجع في إيقاع التطوير وتحديث النظم التحرية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الصحفين المؤقتين أمراً متزايداً ولازمًا. وتُشير المعطيات إلى أن هذا الاعتماد يعز من مخاطر الاستدامة المهنية لبعض الفرق التحرية، كما يحد من فرص التطوير والتدريب المنهجي لكوادر الشابة داخل الصحف القومية، وهو ما ينعكس بدوره على جودة المحتوى والقدرة على مواكبة التطورات الرقمية والتقنيات الجديدة في مجال الإعلام. وفي سياق التقيم العام، يظل كثير من العاملين المؤقتين محوراً أساسياً لنقطة التي تربط بين الحاجة إلى الاستقرار المهني والضمانات الاجتماعية والصحية، وبين جودة الأداء العام لمؤسات القومية وصوتها الإعلامي في المجتمع.

دور النقابة والمبادرات التضامنية

يأتي هذا المسار في سياق دور قوي تلعبه نقابة الصحفين، حيث عبر الصحفيون المؤقتون عن امتنانهم لدعم مجلس نقابة الصحفين ومخاطبته لجميع الأطراف المعنية ومتابعته لأزمات التي تعيق استكمال إجراءات تعينهم. وتؤكد المبادرات التضامنية التي أطلقتها الحملة الإعلامية المرتبطة بهذا اليوم التدويني على أهمية وجود جهد جماعي يضم المجلس النقابي وباقي الشركاء في قطاع الإعلام، بما يفتح آفاقاً لحوار والتفاهم وتحديد خطوات عملية لإ سقوط الحواجز التي تعترض التعين. وتؤكد الدعوات إلى الاستمرار في تقديم الدعم حتى الحصول على حق التعين كخطوة حاسمة نحو الاستقرار المهني والضمانات الاجتماعية والصحية لصحفين المؤقتين، وهو ما يهم أيضاً تعزيز الثقة العامة في الصحف القومية كمنابر إعلامية مسؤولة وموثوقة.

الآمال والتزامات المستقبلية

تنشُد قيادة الصحافة الوطنية ومثلوها إلى بناء مسار واضح يفضي إلى تحسن حقي في وضع المؤقتين، وذلك عبر تعجيل الإجراءات القانونية والإدارية وتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة تسمح بتثبيت هؤلاء الصحفين وتوفير كامل حقوقهم الوظيفية. وفي هذا السياق، يظل التضامن الشعبي والمهني مع حق المؤقتين في التعين بالصحف القومية موقفاً مؤسياً يعز من فرضية أن العدالة في التعين تعكس مستوى احترافية المؤسات الإعلامية وشفافيتها ومهنيتها. وبوجود دعم مستمر من المجلس النقابي والهيئات الرقابية المعنية، يأمل الصحفيون أن تجه الأمور نحو حل نهائي ومتوازن يعيد لمؤسات القومية قيم الاستقرار والابتكار ويخف من الضغوط المرتبطة بتوظيف المؤقتين ضمن منظومة صحفية وطنية تطلع إلى مواكبة التطورات والمتغيرات في بيئة الإعلام الحديث.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.