كتبت: بسنت الفرماوي
وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية رئيس حي شرق الإسكندرية المتهم في قضية رشوة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الاستعداد لحضور جلسته الثانية، بعدما تعذر حضوره في الجلسة السابقة. ورافق وصوله وصولٌ لهيئة الدفاع إلى مقر المحكمة، في ظل إجراءات أمنية مشدة تعزت قبل بدء الجلسة، بينما تابع جهة التحقيق أوراق القضية المسجلة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي. وتأتي المحاكمة وسط جدل قانوني حول الاتهامات الموجهة لمشتكى به الأول وتفاصيل الإيداع التي جرى التطرق إليها في محاضر التحقيق، إذ ارتبطت القضية بوقائع قال فيها التحقيق إنها تعلق بتلقي الرشوة من خلال قنوات بنكية ومخطات لإخفاء المبالغ المدفوعة كرشوة من زوجة المتهم الأول بشكل يحول أنظار الرأي العام عن جهة المقاول المنفذ لمجلس المدينة. وتؤكد الحيثيات المبدئية أن المتهم الثاني رجل أعمال معني بهذه الاتهامات، ما يفتح الباب أمام استيضاح كامل من جانب المحكمة وخبرة جهة الدفاع في مسار المحاكمة وكيفية التعامل مع أدلة الإيداع وتفريغ المكالمات التي جرى التداول بشأنها أثناء التحقيق. وتؤكد هذه الجلسة أن الدفاع يحظى بحقوقه في متابعة تفاصيل القضية بوضوح، مع الإشارة إلى أن الأمن والتزام بالإجراءات القانونية يبقيان من العوامل الأساسية المحكومة لسير المحاكمة بهذا الملف المعقد. ويظل الملف القضائي في طور الاستماع إلى مرافعات الدفاع واستخلاص عناصر الإثبات التي تدعم الاتهامات من عدمها، في سياق يحافظ على السرية والشفافية التي تقتضيها إجراءات القضايا العامة من هذا النوع. وتبقى الإحاطة القضائية مطلوبة من الأطراف كافة، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن التحقيق التي تراجع كل مسار من مسارات الاتهام، وتُشد على أن كاملة التفاصيل ستظهر تباعاً خلال جلسات المحاكمة وفقاً لما تقضيه القوانين والإجراءات المعمول بها في محكمة جنايات الإسكندرية.
تفاصيل الاتهام وموقف المتهمين في قضية رشوة رئيس حي شرق الإسكندرية
تناول أوراق القضية اتهامات موجهة إلى رئيس حي شرق الإسكندرية، وهو المتهم الأول في ملف الاتهام، إضافة إلى متهم ثانٍ هو رجل أعمال، يتعاون مع جهات غير معلنة في سياق إعداد وقائع الرشوة. وفق ما تضمنته وثائق التحقيق، جرى الإيداع المزعوم لمبالغ الرشوة في حساب زوجة المتهم الأول، أمينة. ع. ال، وذلك من قبل أشخاص لا تربطهم صلة مباشرة بالأمر، بهدف إخفاء الشبهات المرتبطة بمدى وجود علاقة قائمة بين المتهمين وشركاء محتملين في تنفيذ هذا النمط من التحويلات. وتؤكد التحقيقات أن الأمر يهدف إلى إبعاد أي شبهات محتملة عن المقاولين التنفيذين الذين يتولون تنفيذ مشاريع تعلق بمجلس المدينة، بما يحافظ على سلاسة سير العمل وعدم كشف مسار التدفقات المالية. وتؤكد هذه الجزئية أن المتهم الأول نفى الاتهامات الموجهة إليه، مبيناً أن الأموال جاءت من بنك وتُعد في مجملها قرضاً لا رشوة، وأنه لم يحصل على مبالغ كرشوة وإنما تسلمها من خلال معاملات بنكية اعتيادية. في المقابل، كشف المتهم الثاني أنه كان يودع مبالغ الرشوة في حساب زوجة المتهم الأول من حسابات مختلفة، وذلك كنهج يهدف إلى الحفاظ على سرية التحويلات ومنع رصدها. وأوضح أنه كان يتواصل مع مدير فرع البنك أو مدير الخزينة من أجل إيداع المبلغ المعني في الحساب المشار إليه عبر بطاقة شخصية تخص أحد الأشخاص الموجودين بالبنك. كما أشار إلى أن هذا الإجراء كان يهدف إلى إخفاء وجود تحويلات من مقاول تنفيذ خاص بمجلس المدينة إلى زوجة المتهم الأول، بما يعز فرضية وجود ارتباط بين الأطراف المعنية بالمحاسبة على الأموال. وتردت تفاصيل إضافية حول تفريغ مكالمة تهم وجود إيداع من سيدة تدعى أسماء لحساب زوجة المتهم الأول، والتي لوحظت خلال المحادثة أنها جرى ربطها بمدى وجود جهة مرتبطة بالتحويلات، لكنها لم تكشف عن هوية الشخص المقصود في سياق المكالمة. وأكد المتهم الثاني أن الإيداع يتم باسم أشخاص غير معلومة قد يصادف وجودهم بالبنك، فيما قد تكون المدعوة أسماء موظفة بالبنك أو مجرد وجود عابر، وهو ما لا يملك في الحقيقة معلومات كافية عنه. وتؤكد هذه الوقائع أن هناك إطلاعاً على مسارات الإيداع وكيفية ربطها بشخصيات محدة، وهو ما يمثل جزءاً أساسياً من بناء الأدلة في القضية.
دور المحقين والإجراءات القانونية وتفاصيل الشهادات والتوثيق
تشير النصوص المسجلة إلى أن أوراق التحقيق حملت تفاصيل دقيقة حول طريقة إيداع مبالغ الرشوة في حساب زوجة المتهم الأول، بما يعز من وجود وُجود خطة تكتيكية لتضليل المراقبة المصرفية وتخطيطاً يهدف إلى غسل المسار النقدي. كما تطرقت التحقيقات إلى أن المتهم الأول نفى صحة الاتهامات الموجهة إليه، مع إبراز أنه سعى إلى تبيان أن الأموال جاءت من بنك وليس كرشوة، وهي نقطة قد تؤخذ كجزء من الدفاع لتفسير مصادر الأموال. أما المتهم الثاني، فقدم تفسيراً يبر وجود هذه التحويلات ضمن إطار دفع الرشوة، مع الإشارة إلى أن هذه التحويلات تمت عبر حسابات متعدة وأن المستهدف منها هو زوجة المتهم الأول، في خطوة وحيدة تُستخدم لطمس أصداء التحويلات. وتردت أثناء التحقيقات تفاصيل عن أن هناك اتصالات مُسجلة بين المتهم الثاني وآخرين، تضمنت علامات تدل على وجود إيداع من أسماء لحساب زوجة المتهم الأول، وهو ما يجعل القضية تجه نحو مسارات إثبات متداخلة تحتاج إلى إحالة أدلة دقيقة إلى القضاة المختصين. وفي سياق الحديث عن المكالمات، أوردت المصادر أن المتهم الثاني تطرق إلى وجود اتصال بينه وبين مدير تنمية الصادرات فرع طنطا حول وجود إيداع من سيدة تدعى أسماء لحساب زوجة المتهم الأول. كما أكد أنه قد تكون أسماء موظفة بنكية أو شخصاً عابراً، ولكنه أضاف أنه لا يعرف هذه الشخصة بشكل كاف، وهو ما يجعل الأمر يتطلب متابعة قضائية دقيقة لاستجلاء الحقيقة. وتؤكد هذه التفاصيل أن المحاكمة تطلب فصل الخطوط المنطقية المختلفة، وتقديم علاقة واضحة بين الشخصيات من جهة وبين التحويلات البنكية من جهة أخرى، بما يضمن شفافية الإجراءات وسلامة الاستنساخ القضائي لكافة جوانب القضية.
الإجراءات الأمنية ومكان انعقاد الجلسة والتوقعات المستقبلية لمحاكمة
تشير المعطيات إلى تشديدات أمنية مكثفة ترافق وصول الأطراف المعنية إلى المحكمة، بما في ذلك حضور هيئة الدفاع وتواجد عناصر أمن لمساهمة في ضبط الجو العام أثناء جلسة المحاكمة الثانية. وتؤكد المصادر أن القاء أمام محكمة جنايات الإسكندرية يتم وفق برنامج محد وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم المحاكمة بالشكل الائق. كما أن جلسة اليوم تضمن مناقشة التفاصيل الإجرائية واستماعاً لمرافعات الدفاع وتدقيقاً في الأدلة المقدمة من جهة النيابة، وذلك وفق ما يقضي به النظام القضائي المعمول به في محكمة جنايات الإسكندرية. وتظل جلسات الاستماع والمتابعة جزءاً من المسار القضائي المنصوص عليه، مع توقعات بأن تكون المحاكمة امتداً لخطواتها السابقة، بما يشمل استعراضاً دقيقاً لوثائق والتسجيلات والاعترافات أو التنصل من الاتهامات وفق ما يراه القضاة المختصون. وعلى الرغم من وجود دينامية عالية وتراكم في التفاصيل، فإن المسار القانوني يظل حريصاً على تقديم كافة أطراف القضية لحقوقهم ولإيضاح الحقيقة وفق ما تسمح به القوانين والوائح المعمول بها. وبناءً عليه، فالمحكمة ستواصل سماع الأطراف المعنية وتقيم ما إذا كانت هناك دلائل كافية لإصدار الحكم النهائي أم إكمال فصول أخرى من التحقيق في قضايا مشابهة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
