كتب: علي محمود
أعلن بنك نكست عن إغلاق باب الاكتاب في زيادة رأس المال لبنك نكست بتاريخ 30 أكتوبر 2025، وفقاً لقيمة الاسمية لسهم وبمشاركة كاملة من جميع المساهمين، كلٌّ بنسبة مساهمته في رأس المال. وتبلغ قيمة الزيادة 4.2 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة إلى 9.9 مليار جنيه. وتوزعت حص الملكية بعد الزيادة بين 51% لمجموعة إي اف چي القابضة، و25% لصندوق مصر الفرعي لخدمات المالية والتحول الرقمي، و24% لبنك الاستثمار القومي. تعكس هذه التركيبة استمرار ثقة المساهمين في قدرات البنك وآفاق نموه على المدى الطويل، كما تؤكد التزامهم بمساندة البنك في تنفيذ خطه التوسعية والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة بنك نكست وافق بتاريخ 17 أغسطس 2025 على زيادة نقدية لرأس المال المصرح والمُدفوع، وفقاً لسلطات المخولة لمجلس ضمن إطار زيادة رأس المال المصرح به في حدود رأس المال المرخص. وستم هذه الزيادات عبر إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال وذلك بالقيمة الاسمية لسهم. وبحسب الخطة، فُتح باب الاكتاب في 1 أكتوبر 2025 لمدة 30 يوماً، وتم إغلاقه في 30 أكتوبر 2025 فور إتمام الاكتاب في الزيادة بشكل كامل من جانب جميع المساهمين، كلٌّ بنسبة حصته في رأس المال. ستُؤشر زيادة رأس المال المدفوع في السجل التجاري لبنك فور الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
تفاصيل زيادة رأس المال وأهدافها
تركز هذه الخطوة على تعزيز قدرات بنك نكست في تمويل المشروعات وتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء. فوفقاً لبيان الرسمي، جاءت الزيادة بقيمة 4.2 مليار جنيه، لتصبح رأس المال المصدر والمدفوع 9.9 مليار جنيه. وهذا التعديل في هيكل رأس المال يعكس مدى ثقة المساهمين في رؤية البنك وخطة العمل التي يسعى البنك لتنفيذها على المدى المتوسط والبعيد. كما يفيد البنك بهذا الإجراء في تقوية مركزه المالي ومساندة مساره التوسعي، بما يعز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي المصري، ويرسخ موقعه كأحد أبرز الاعبين في بيئة أعمال تجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي. وفي بيان البنك، كان الهدف واضحاً من هذه الزيادة: تمويل مشروعات كبيرة بجانب دعم نشاط التمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتطوير وتوسيع محفظة الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية المبتكرة.
هيكل الملكية بعد الزيادة
بعد إتمام عملية الاكتاب وزيادة رأس المال، يوزع رأس المال المصرح والمدفوع على ثلاثة مساهمين رئيسين. تمتلك مجموعة إي إف چي القابضة 51% من رأس المال، بينما يحوز صندوق مصر الفرعي لخدمات المالية والتحول الرقمي 25%، ويملك بنك الاستثمار القومي 24%. يعكس هذا التوزيع الاستمرارية في دعم البنك من قبل الشركاء الأساسين وتأكيدهم على قوة النمو المحور حول تعزيز القاعدة الرأسمالية. كما يوحي بنية الملكية هذه بأن البنك يحافظ على توازن واضح بين الشركاء الاستراتيجين، ما يدعم استقراره المالي ويعز قدرته على تنفيذ خطه في الأسواق المحلية.
تصريحات قيادية تؤكد الثقة والاستراتيجية
أكد المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، أن مشاركة المساهمين في زيادة رأس المال لبنك نكست تُعد تصويتاً إيجابياً على استراتيجية البنك. قال قابيل إن المساهمين يرون البنك يملك رؤية واضحة وأن زيادة رأس المال تشكّل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والابتكار، وتؤكد التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية فريدة تواكب تطلعات العملاء وتدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. أضاف أن البنك يمتلك خطة محدة لتوسيع نطاق أعماله والاستثمار في أسواق جديدة مع تعزيز قدرته التنافسية، وأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية الميزة فحسب، بل يشمل أيضاً توفير حلول متكاملة لعملاء. وفي نهاية تصريحاته، عبر قابيل عن سروره بثقة المساهمين التي تعز من مكانة البنك كمؤسة مالية رائدة قادرة على تحقيق توازن مستدام بين النمو والعائد.
من جانبه، قال تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: إن زيادة رأس المال تمثل شهادة ثقة من المساهمين، وهي نتيجة لجهود المستمرة ونجاح البنك في مسار التطوير خلال السنوات الأربع الماضية. أوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام بنك نكست بمواصلة تنفيذ استراتيجيته التوسعية من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية، بما يعز خطه لنمو في مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن البنك يظل ملتزماً بالمعاير التنظيمية والخاضع لرقابة البنك المركزي المصري، وهو ما يساعد في تحقيق أهدافه بالنمو المستدام وتوسيع نطاق خدماته لتشمل التمويل والخدمات الرقمية.
الرؤية والهدف المستدام لمصرفية والتحول الرقمي
تكامل أهداف زيادة رأس المال لبنك نكست مع رؤية البنك لتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في الاقتصاد المصري. وتؤكد النتائج المتوقعة من زيادة رأس المال أن البنك يعتزم توسيع محفظة أعماله في مجالات التمويل والخدمات الرقمية، مع تعزيز قدرته على تمويل المشروعات الكبرى إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي البنك إلى تعزيز مكانته في السوق المصري وتحصينه أمام التحديات المحيطة بيئة الأعمال المصرفية، مع الاستمرار في تقديم حلول مصرفية متطورة وتوفير تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة لعملائه.
الإطار التنظيمي والإجراءات المستقبلية
يرتبط تنفيذ زيادة رأس المال لبنك نكست بموافقة البنك المركزي المصري، كما أن إجراءات التأشير ستُجرى في السجل التجاري لبنك بعد هذه الموافقات. وتؤكد المصادر أن البنك سيستمر في التزامه بالمعاير الرقابية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة والشفافية في عملياته. كما يشد البنك على أن الإجراء لا يقتصر على تعزيز رأس المال فقط، بل يسعى إلى تمكين النمو المستدام وتوفير حلول مصرفية متكاملة تلبي متطلبات القطاع الخاص والعائلي وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
التوقيت والإجراءات القادمة
كان الإغلاق الفعلي باب الاكتاب في زيادة رأس المال لبنك نكست نهاية أكتوبر 2025، بعد فتح الباب في الأول من أكتوبر 2025 ولمدة 30 يوماً. وستظهر نتائج هذه العملية في السجلات الرسمية لبنك بعد تأكيد موافقات البنك المركزي المصري والجهات التنظيمية الأخرى. وبات البنك الآن في وضع يمكّنه من الاستمرار في خطه التوسعية، مع تعزيز قدراته على تمويل مشاريع كبرى وتوسيع محفظة الخدمات الرقمية وتطوير عروضه المصرفية. وتوضح هذه الخطوات أن بنك نكست يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته في السوق المصري، مع المحافظة على التزامه بتقديم قيمة مضافة لمساهميه وأعماله وعملائه على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
