كتب: كريم همام
أُجري خلال زيارة رسمية مهمة، بقيادة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تفقدٌ شاملٌ لمحافظة أسيوط يهدف إلى الوقوف على واقع مصانع الشباب التي مولها الجهاز في المحافظة. وتصدر القاء اجتماعٌ مع الواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حيث تخل البرنامج تنظيم جولة تفقدية لعد من المشروعات الصناعية التي يمولها الجهاز، وذلك بهدف التعرف على احتياجات هذه المصانع ومتطلباتها ومستوى الإنتاج لديها في الوقت الراهن. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجهاز على تعزيز دور المصانع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحريك العجلة الإنتاجية في المحافظات، مع التركيز الخاص على مصانع الشباب كرافد اقتصادي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وفي إطار الخطة القيادية، شد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية تعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل عام، مع التأكيد على القيمة المضافة التي تمثلها هذه المصانع لاقتصاد الوطني، وكذلك فرص توسعها ونموها في ظل التيسيرات والخدمات التي توفرها القوانين الداعمة لاستثمار وريادة الأعمال. كما جرى التأكيد على أن الجهاز يولّي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية في أسيوط أهمية خاصة، حيث يركز على تقديم حزمة خدمات واسعة تشمل التمويل الفني والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، بهدف رفع قدراتها الإنتاجية وتعزيز عملياتها التصديرية وتسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وفي المقابل، أكد محافظ أسيوط، من جانبه، أن أبناء المحافظة يمتلكون إمكانات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة، وأن هناك جهود حثيثة لتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الصناعية وزيادة أعدادها وتطوير المناطق الصناعية، بما يمد الأسواق المحلية بخيارات جديدة ويخدم التنمية المستدامة على امتداد المحافظة. وتُبرز هذه الزيارة أهمية التعاون بين أجهزة الدولة ومؤساتها المختلفة لدعم المشروعات الصناعية وتحفيزها لنمو والتوسع، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم.
تفاصيل الجولة والمشروعات المستهدفة
وخلال الجولة التفقدية جرى استعراض عد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات داخل محافظة أسيوط، مع التركيز على تبّع تطوراتها الإنتاجية واحتياجاتها التمويلية والفنية والتدريبية والتسويقية. وقد أشار المسؤولون إلى أن الهدف من الزيارة ليس مجرد الاطلاع وإنما تقيم الأثر الفعلي لمشروعات، وتحديد العوائق التي تعيق التوسع، والعمل على وضع حلول عملية خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن الجهاز يولي اهتماً خاصاً بمصانع الشباب، باعتبارها محركاً رئيسياً لنمو المحلي والوطني، وتأتي هذه الرؤية في إطار استراتيجية الجهاز الرامية إلى تمكين المنتجات المحلية من النفاذ إلى الأسواق الداخلية والخارجية. وتراوحت المحاور التي ناقشها الوفد بين قطاع الإنتاج والتسويق والتدريب والتأهيل الفني وكذلك آليات التمويل الميسر والدعم الفني المتكامل الذي يقدمه الجهاز لمشروعات القائمة والجديدة على حد سواء. وتضمن البرنامج كذلك لقاءات مع رواد الأعمال وأصحاب المصانع الذين تحدثوا عن تجاربهم، مؤكدين أن التمويل الميسر الذي وفره الجهاز كان دعامة أساسية لاستمرارية أعمالهم وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية. كما أشاروا إلى أن وجود شبكة دعم متكاملة من الجهاز أسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من توسيع أسواقهم محلياً وإقليمياً، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى العمالة وتنوع الوظائف المتاحة.
دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المصانع الشبابية في أسيوط
أوضح باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية بمحافظة أسيوط أهمية خاصة، حيث يستهدفها بوجه خاص عبر منظومة خدمات متكاملة لا تقتصر على التمويل وحده، بل تمتد إلى خدمات فنية وتدريبية وتسويقية تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية لمصانع الشباب. وأضاف أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية واضحة تمثل في تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، ما يضع هذه المصانع في مصاف المشروعات القادرة على تحريك النمو الاقتصادي في الإقليم وصول منتجاته إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، أكد الرحمي أن الجهاز يعمل بشكل جاد على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز والتيسيرات التي تشجع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدماً في مشروعاتهم وتطويرها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. كما أشار إلى أن الجهاز يسعى إلى تعزيز البعد الصناعي الإنتاجي في محافظة أسيوط من خلال ربط المشروعات بنظم الخدمات التي تدعمها الدولة، وتسهيل عملية التمويل، وتطوير القدرات البشرية من خلال دورات تدريبية وتطوير مهارات، بما يعز قدرة المصانع الشبابية على المنافسة وتوسيع نطاق الأسواق.
التأثير الاقتصادي لمشروعات الصناعية في أسيوط
وتشير البيانات والتقارير إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ منذ يوليو 2014 حتى تاريخ الجولة إلى تمويلات بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما أسهم في تمويل 134 ألف مشروع، وخلق أكثر من 213 ألف فرصة عمل، وهو رقم يعكس القيمة المضافة التي توليها الدولة لمناطق الصناعية في أسيوط. كما استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات المنوحة خلال تلك الفترة، ما يعز حضور العناصر الإنتاجية داخل المحافظة ويؤكد التوجه نحو تعزيز الاقتصاد المحلي كخيار استراتيجي لتنمية. وتؤكد هذه الأرقام أن المصانع والشركات الصغيرة في أسيوط ليست مجرد كيانات إنتاجية، بل هي قاطرة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام في منطقة تُعَدّ من مفاصل الصناعة في صعيد مصر. وبالإضافة إلى ذلك، يولي الجهاز اهتماً خاصاً بتمكين المرأة اقتصادياً، حيث حصلت السيدات على 49 % من إجمالي التمويلات المقدمة في المحافظة، وهو ما يتقاطع مع نسبة المرأة من عد سكان المحافظة البالغة 48 %، ما يعكس التزام الجهاز بمبدأ الشمول والمساهمة المتوازنة في التنمية الاقتصادية.
أولويات دعم البنية الأساسية والتمويل والتشبيك
وفي سياق دعم البنية الأساسية، قام الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي يصل إلى 417 مليون جنيه، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملاين يومية عمل لأبناء المحافظة، وهو مؤشر واضح على قدرات الجهاز في تعزيز قاعدة الإنتاج والتشغيل وتحقيق القيمة المضافة عبر تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة مناسبة لمشروعات القائمة والجديدة. وفي إطار تشخيص بيئة الأعمال والتشريعات، أشير إلى أن جهاز الشباك الواحد بأسيوط أصدر 7273 ترخيصاً مؤقتاً لمشروعات الجديدة و82 ترخيصاً مؤقتاً لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة وتخفيف أعباء الإجراءات الإدارية لمستثمرين ورواد الأعمال في المحافظة. وتُعزى هذه الأرقام إلى التزام الجهاز بمسألة تعجيل الإجراءات وتوفير حيز زمني أقصر لإنجاز التراخيص وتوثيق المعاملات، بما يعبّر عن دعم حقي لمنظومة الاستثمار وتسهيل العمل الصناعي.
أحاديث ومشاهد من أصحاب المشروعات
وعبر أصحاب المصانع التي رافقت وفد الجهاز عن امتنانهم وتقديرهم لدور الذي تضطلع به محافظة أسيوط وجهاز تنمية المشروعات في دعم مشروعاتهم وتوفير المناخ الداعم لاستمرار الاستثمار وتطويره. قال باسم سمير عبده، صاحب مصنع منتجات معدنية، إنه اتخذ قراره بفتح مشروعه إثر دراسة سوقية تبين وجود نقص في النشاط في منطقته، فتلّقّى تمويلاً من الجهاز في صورة قرض مباشر، وأنشأ مصنعاً يضم ماكينة واحدة لتصنيع الوف المعدني باستخدام مركبة نقل واحدة، في مساحة لا تجاوز 50 متر. واستمر الدعم من الجهاز حتى وصل مشروعه إلى مرحلة التسويق على نطاق واسع في مناطق الصعيد والدلتا، مع امتلاكه حالياً 13 سيارة و6 خطوط إنتاج، معبراً عن امتنانه لجهاز تنمية المشروعات الذي وصفه بأنه أكبر داعم لمشروعات الشباب. وأضاف عبده أن الجهاز كان صاحب اليد البيضاء في تقديم الدعم خلال ثلاثة مراحل تمويلية، وأنه لم يكن ليصل إلى ما هو عليه الآن لولا هذا الدعم، ما يعكس الثقة التي توليها القيادة لجهاز وقدرته على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية. من جهة أخرى، عبّر بيشوى نشأت شوقي، وهو صاحب مشروع منسوجات ومفروشات، عن بدء مشروعه بشكل شخصي وتطويره عبر الاعتماد على خبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة، ثم حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات واستخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام. وأشار إلى أن التمويل أحدث نقلة كبيرة في حجم مشروعه حيث تضاعفت الإنتاجية وتوسع نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، كما ارتفع عد العمال من 8 عمال في البداية إلى 41 عاملًا حاليًا، وهو مؤشر واضح على أثر الدعم التمويل في تعزيز فرص العمل وتحسين الدخل المحلي. وتظهر هذه الشهادات أن جهاز تنمية المشروعات ليس مجرد جهة تمويلية فحسب، بل شريك استراتيجي في بناء وتطوير مسارات العمل والإنتاج والتسويق وتزويد أصحاب المصانع بالشبكات والدعائم التي تحتاجها لتطوير منتجاتهم وتوسيع سوقهم.
آفاق مستقبلية وآمال التنمية في أسيوط
وفي سياق التطلعات المستقبلية، يؤكد المعنيون أن الزيارات الميدانية من قِبل جهاز تنمية المشروعات والمحافظين، مثل ما جرى في أسيوط، تُسهم في فتح مجالات أوسع لتمويل والدعم الفني وإتاحة الخدمات التدريبية والتسويقية الازمة لرفع جودة المنتجات المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية. يهدف هذا النهج إلى تعبيد طريق التنمية المستدامة في أسيوط من خلال تعزيز الإنتاج الصناعي وتطوير المناطق الصناعية، ما يعز من مكانة المحافظة كقوة إنتاجية صاعدة في الصعيد ويرفع من قدرة المصانع الشبابية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وتؤكد القاعدة التنظيمية أن التمويل وحده لا يكفي، بل يتم تعزيزها بخدمات فنية وتدريبية وتكنولوجية وتطوير أساليب التسويق والتصدير، وهو ما يسعى الجهاز إلى توفيره لمشروعات في أسيوط وغيرها من المحافظات. وتبرز الحكومة من خلال مثل هذه الزيارات أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الفنية والإدارية، بما يحق قيمة مضافة عمیقة لاقتصاد ويخلق مسارات جديدة لنمو وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات. ويأمل القائمون أن ترجم هذه الجهود إلى نتائج ملموسة في استمرار دعم المصانع الشبابية وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع نطاق نشاطاتها إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تمكين المرأة اقتصادياً ضمن إطار متوازن يعز الشمولية والتكافؤ في فرص العمل والإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
