كتب: كريم همام
شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعاً طفيفاً بقيمة 10 جنيهات لجرام، في ظل تراجع واضح لسعر أونصة الذهب عالمياً دون مستوى 4 آلاف دولار من جديد، ما أعاد الحركة السعرية إلى مسارها المتقلب في السوق المحلية. وقد كان لهذا التحرك أثره المباشر على أوقات البيع والشراء، حيث ارتفعت وتيرة الترقب بين المتعاملين في محلات الصاغة، وتحوّلت أنظارهم إلى التغيرات التي قد تحملها الأيام المقبلة. وبناءً على البيانات المتداولة بشكل يومي، سجلت أسعار العيارات الرئيسية في السوق المصري مستوياتها كما يلي: عيار 24 بلغ نحو 6102 جنيهاً، وعيار 21 نحو 5340 جنيهاً، وعيار 18 سجل نحو 457 جنيهاً، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 42720 جنيهاً. هذا التراجع جاء عقب تحركات حذرة في الأسواق العالمية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، وهو الخفض الثاني الذي يشهده العام الجاري. غير أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول تلتها أجواء متردة من شأنها تقليل توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي خلال عام 2025، وهو ما انعكس في ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وتراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما شهدت الأسواق العالمية تباينات نتيجة لارتفاع مخاطر جيوسياسية ثم انحسارها لاحقاً، وهو ما دفع العديد من المحلين إلى رصد مسارات جديدة لذهب، بما في ذلك احتمالات استمرار التقلب في الأشهر القادمة. وفي ظل هذه المعطيات، تزايدت توقعات بحدوث خفض إضافي أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وإن كان بوتيرة أقل من السابق، وهو ما يعز الدولار ويقل من جاذبية الذهب كاستثمار بديل في المدى القصير.
تراجع سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية
إلى جانب التراجع في الأسعار، يتواصل تداول الذهب في السوق المحلي وفق آليات العرض والطلب المعهودة، حيث تبقى الأسعار حساسة لتطورات العالمية وتغيرات الدولار الأميركي. تحتاج هذه السوق إلى متابعة مستمرة، خاصة في أوقات التذب بين الدولار والذهب، إذ إن ارتفاع الدولار عمومًا يتسب في انخفاض جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار آمنة وتخفيض قيمته المحلية أمام العملة الوطنية. من جهة أخرى، يظل العامل النفسي لمستثمرين عنصراً مؤثراً في حركة البيع والشراء، وهو ما يعز عمليات التحوط والانتقال نحو أطر استثمارية بديلة عند حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار اليومية. في هذا الإطار، يظل السوق المصري يستهلك جزءاً من المخزون المحلي وتظل الإشارات العالمية تشكّل عاملاً رئيسياً في توجهات المستهلكين والتجار، وهو ما يخلق نطاقاً من التوقعات المتفاوتة حول اتجاه السعر في الأسابيع المقبلة. كذلك، تبقى المعطيات المتعلقة بالسياسة النقدية وتوقعات المعدلات المرتبطة بالدولار عاملين حاسمين في توجيه حركة الذهب في مصر، خاصة مع استمرار تأثير التسهيلات النقدية وأساليب التحفيز التي قد تبناها البنوك المركزية حول العالم.
أثر التطورات العالمية على سعر الذهب اليوم
عند العودة إلى خلفية الأحداث العالمية، تستمر قرات البنوك المركزية الكبرى في تشكيل مسار أسعار الذهب اليوم في مصر. فقد جاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ليعكس رغبة في تحفيز النمو، لكنه لم يلق قبولاً من قبل بعض المحلين الذين يحثون على توخي الحذر بسب احتمال حدوث موجة جديدة من ارتفاع الدولار. التصريحات الاحقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى وجود مخاطر على السياسة النقدية وتراجع وتيرة التيسير الاقتصادي، وهو ما يسهم في رفع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. نتيجة لذلك، تقلصت التوقعات بخصوص انخفاض إضافي لفائدة في ديسمبر مقارنةً بما كانت عليه سابقاً، حيث انخفضت احتمالات التخفيض إلى نحو 71% مقابل أكثر من 90% سابقاً، وهو ما يعتبر عاملاً رئيسياً في إعادة تقيم جاذبية الذهب كملاذ آمن. على صعيد جيوسياسي، تراجع الق بفعل نتائج إيجابية لقاء رفيع المستوى بين القادة الأميركي والصيني في كوريا الجنوبية، والذي شهد تعهداً بخفض الحواجز التجارية وتخفيف التوترات، ما أسهم في تهدئة الأسواق العالمية والضغط على الطلب على الذهب كاستثمار آمن في المدى القصير. هذه التطورات جميعها تقاطع مع حركة سوق الذهب في مصر وتقل من حدة التوقعات بإقبال قوي على المعدن خلال فترات قادمة، لكنها تبقى محفوفة بحالة من الحذر نتيجة التقلبات المستمرة في الأسواق الدولية.
توزيع الأسعار بحسب العيارات في السوق المصري
تظل الأسعار الرسمية لمعدن النفيس معلنة بطريقة يومية وتحتفظ بمستوى عادل يعكس الوضع العالمي والمحلي معاً. وفق آخر التحديثات، بلغ سعر عيار 24 نحو 6102 جنيهاً، في حين بلغ سعر عيار 21 نحو 5340 جنيهاً، وبلغ سعر عيار 18 نحو 457 جنيهاً. أما الجنيه الذهب، فبلغت قيمته نحو 42720 جنيهاً. هذه الأرقام تعكس التوازن القائم بين عوامل العرض والطلب والتقلبات الدولية، وتُعد بمثابة مرآة لما يمكن أن يتغير في قادم الأيام جراء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية. في ضوء هذه المعطيات، يبقى المتعاملون في السوق المصري وفي المحال الكبرى يراقبون حركتي الدولار وأسعار الذهب العالمية عن كثب، ويعيدون تقيم قرات الشراء والبيع وفقاً لتوقعاتهم حول مسار الفائدة وأسعار الأصول الآمنة. وتُظهر هذه الخلفية أن التغيرات اليومية في الأسعار ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشرات على مناخ الاستثمار ومدى انتشار ثقافة التخزين والتحوط بين المستثمرين والتجار على حد سواء. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تظل حركة الأسعار في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الدولية وبسياسات النقد، فضلاً عن السياسات الاقتصادية التي قد تفسح المجال لارتفاع أو انخفاض إضافي قيمة الذهب خلال الأسابيع المقبلة.
توقعات المستثمرين وآفاق الأسعار
يتغيّر مناخ التوقعات بشكل متكر وفقاً لقنوات الاقتصادية والمالية العالمية، وتبقى قراءة المحلين لمشهد العام متذبة في ظل استمرار التغيرات في سعر الفائدة والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية. مع انخفاض احتمالات التخفيض الجديد لفائدة في ديسمبر كما أشرنا، زادت مخاوف بعض المستثمرين من تعافي جاذبية الذهب كملاذ آمن في المدى القصير، فيما يرى آخرون أن الاتجاه العام لمعدن الأصفر ما زال قائماً كأداة لتوزيع المخاطر في ظل حالة عدم اليقين المستمرة. في مصر، يلاحظ أن حركة الذهب تأثر بالسلوك العام لأسواق العالمية، إضافة إلى تغيرات قيمة الدولار، ما يجعل من التوقعات محفوفة بمستوى من الحذر. وبناء على ذلك، يبقى التقيم المتوازن لأمان والربحية هو الأساس عند اتخاذ قرات الاستثمار في الذهب اليوم. يظل المستثمرون يراقبون عن كثب ردود فعل الأسواق عند صدور البيانات الأمريكية الجديدة والتطورات الاقتصادية العالمية، خشية أن تؤدي أي مفاجأة إلى تقلبات إضافية في الأسعار، وهو ما قد يدفع بطاقيات الطلب إلى تغيرات طفيفة خلال الفترات القادمة. وعلى ضوء المعطيات الراهنة، من المتوقع أن يظل مسار أسعار الذهب اليوم في مصر عرضة لتأثيرات السياسة النقدية والتوترات الاقتصادية العالمية، مع احتمال تسجيل تحركات جديدة في القيم اليومية وفقاً لنموذج العرض والطلب والانتقال الدولي لأصول الآمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
