كتب: سيد محمد
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن متابعة حثيثة لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار في الفيوم خلال أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً لتقرير الذي عرضه المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، مدير المديرية. وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الصارمة ضد جميع أشكال الاحتكار والغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحماية لمستهلكين. كما شد على رفع مستوى التزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد المعروضة لمواطنين.
جهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار في الفيوم خلال أكتوبر: قراءة ميدانية
أوضح المحافظ أن استمرارية الرقابة التموينية تشكل إطاراً رئيسياً لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، الأمر الذي يأتي في إطار رؤية المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين. وتأتي هذه الجهود في سياق التأكيد على أن سلامة الغذاء وجودة المعروض هي عناصر أساسية في سياسة المحافظة، وأن الإجراءات تخذ بحق كل مخالف بلا استثناء. كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين ومنافذ البيع والأسواق الموازية لضمان تطبيق المعاير الصحية وتلافي أي خرق قد يؤثر سلباً على المواطنين.
تفاصيل الحملات التموينية خلال أكتوبر
وإسناداً إلى البيان الذي قدمه مدير المديرية، فقد أسفرت الحملات التموينية في أكتوبر عن تحرير 1768 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، شملت مخالفات في قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية. وفي قطاع المخابز، تم ضبط 968 مخالفة، ضمت 198 محضرًا لنقص وزن الخبز، و96 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق لمواصفات، و35 محضراً لتجميع الدقيق البلدي، إضافة إلى 602 مخالفة متنوعة تخص المخابز. أما قطاع الأسواق والمواد البترولية، فتم تحرير 80 محضر متنوع، منها 260 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضرًا لبيع بأزيد من السعر الرسمي، و29 محضرًا لانتهاء صلاحية المنتجات، و29 محضراً لمخالفات تعلق بالحوم، و90 محضراً لعدم وجود شهادات صحية لعاملين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تعلق بالغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص. كما أشار مدير المديرية إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بما في ذلك كميات ضخمة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة التي تشكل خطراً على الصحة العامة والأسعار في الأسواق المحلية.
إجمال الضبطيات والسُلَع المحجودة خلال أكتوبر
ذكر مدير المديرية أن الحملات ضبطت كميات كبيرة من السلع المخالفة والمتداولة في الأسواق خلال الشهر نفسه. ومن بين أبرز المضبوطات: 18 طنًا و942 كيلوجرامًا من الدقيق، و30 كيلوجرام من القهوة منتهية الصلاحية، و180 جركنًا من العسل الأسود منتهي الصلاحية. كما ضُبطت 250 ألف عبوة بقالة متنوعة الأصناف والأحجام، و8 آلاف و373 كيلوجرامًا من الدواجن والأسماك الفاسدة، و1 ألف و363 كيلوجرام من الحوم ومصنعات الحوم غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، و730 كيلوجرامًا من السكر ناقص الوزن، وطبقت الإجراءات تجاه 27 عبوة مأكولات أطفال منتهية الصلاحية، وأُدرجت 1723 عبوة من الدهانات والبويات ضمن المضبوطات، و86 عبوة حفاضات منتهية الصلاحية، و80 كيلوجرامًا منتجات الألبان (زبدة وجبن) منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 506 عبوة أدوية مختلفة الأصناف، و5092 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، و1683 علبة سجائر مجهولة المصدر أو بسعر زائد عن المقر، و80 كيلوجرام من المكرونة منتهية الصلاحية، و68 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، و30 كيلوجرام من زيوت المطاعم الفاسدة، و7454 لتر سولار و40 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء بغرض التربح، بالإضافة إلى 74 أسطوانة بوتاجاز تم بيعها بسعر زائد، و17 شيكارة سماد زراعي بإجمالي 850 كيلوجراماً تابع لوزارة الزراعة ومحظور استخدامه خارج الجمعيات الزراعية، و28 عبوة ألعاب نارية محظورة، و4 عبوات منظفات منتهية الصلاحية. وهذا التنوع في المضبوطات يعكس نطاق الحملات وتعد المخالفات التي تستهدف حماية المستهلك وتثبيت الأسعار ضمن نطاق آمن.
الإجراءات والضوابط الإدارية ضد المخالفين
وأكد مدير المديرية أن الحملات التنفيذية أفضت إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وفق القوانين المعمول بها، مع التأكيد على استمرار الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التوريد. وأشار إلى أن الجهود تشد على تطبيق لوائح الرقابة التموينية وفرض العقوبات المناسبة بحق من يخلّون بالاشتراطات الصحية أو يقومون بالغش التجاري أو تداول السلع المدعمة دون ترخيص، إضافة إلى تكثيف المتابعة لضمان الإعلان عن الأسعار والتزام بالوزن والجودة المعلنة لمستهلكين. كما أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية المستهلك وضبط الأسواق وفق ما تقضي به التوجيهات السياسية، وتستند إلى تقارير الميدان ونتائج الحملات الميدانية.
التزام الصحة والسلامة وجودة المواد المعروضة لمواطنين
وفي سياق متصل، شد محافظ الفيوم على ضرورة التزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المعروضة لمواطنين، مؤكداً أن أي سلعة غير صالحة لاستهلاك ستُطبق عليها الإجراءات القانونية بلا تهاون. وأوضح أن التقيمات الميدانية تقيس مدى مطابقة المعروض لمعاير الصحية والجرعات المسموحة، كما أن وجود شهادات صحية لعاملين في المنشآت مرتبط بمواصلة المتابعة والرقابة. وتؤكد هذه الخطوات التوافق بين الصحة العامة وحراك الرقابة التموينية في إطار واحد يهدف إلى حماية المستهلك وتحسين مستوى الخدمات والسلع المقدمة لمواطنين في المحافظة.
التعاون المستمر بين المديرية والسوق المحلية والجهات المعنية
شدت التصريحات على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والسوق المحلية والجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة الرقابية بنجاح وتوظيف النتائج في تحسين الوضع الاقتصادي لمواطنين. كما تشد الرسالة السائدة على استمرار الحملات في مراكز القرى والنجوع، وتكثيف التوعية لمواطنين حول مخاطر الغش والسلع منتهية الصلاحية، بهدف تقليل التلاحق بين العرض والطلب ورفع مستوى الثقة في آليات ضبط الأسواق. وفي إطار العمل المشترك، تسعى المحافظة إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة والإشراف الصحي والتصدي لأي محاولة لربح غير المشروع على حساب حقوق المستهلكين.
تأكيد مستمر على حماية المستهلك ودعم الأسعار المعقولة
وفي ختام هذه الجولة من الإجراءات والمتابعات، تواصل محافظة الفيوم ودوائرها المعنية التأكيد على حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبجودة تلبي احتياجات السكان. وتبقى الجهود مستمرة في ضوء التقارير الدورية التي تُرفع إلى القيادة السياسية وتوجيهاتها، مع التزام بالشفافية وتطبيق القوانين بما يحق استقرار الأسواق وتوفير بيئة اقتصادية آمنة لمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
