كتبت: فاطمة يونس
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة القابضة لصناعات الغذائية الدكتور مهندس علاء ناجي، عن طرح عبوة جديدة من زيت الخليط سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهاً، على أن يبدأ توفيرها رسميًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، في إطار خطة الوزارة لتوسيع بدائل السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية. كما أشار المسؤولان إلى أن القرار يأتي في إطار متابعة حركة الأسواق والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مرتفعة، مع التزام الحكومة بضبط السوق وتحقيق توازن فيه بما يخدم المستهلكين.
تنويع البدائل عبر عبوة زيت 1.5 لتر في السلة التموينية
يأتي هذا الإجراء كخطوة تنظيمية تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة لمواطنين ضمن منظومة السلع التموينية. فإضافة عبوة زيت الخليط سعة 1.5 لتر تؤكد سعي الوزارة إلى توفير بدائل تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر وتماشى مع قدرتها الشرائية. ولأجل توفير مرونة أكبر لمستهلكين، ستظل هناك عبوات بقيم وزنية أخرى ضمن العروض الحالية، ما يتيح لمواطنين خيارات متعدة من حيث الأسعار والأحجام بحسب ما يلائم ميزانياتهم الشهرية. كما ظلّ الإطار الإرشادي لقرار محافظاً على مبدأ الأسعار العادلة مع ضمان جودة الإنتاج المحلي، بما يضمن تدفق زيت عالي الجودة وبأسعار مناسبة ضمن منافذ المجمعات الاستهلاكية.
أطر الأسعار والمنتجات المتاحة في منظومة السلع التموينية
إلى جانب الإعلان عبوة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهاً، استمر عرض عبوات زيت الخليط بسعات أخرى وأسعارها المعروفة. فالعبوة بسعة 70 مل بسعر 27 جنيهاً ستظل ضمن العروض المتداولة، وكذلك العبوة بسعة 80 مل بسعر 30 جنيهاً. وتأتي هذه الخيارات المتعدة لتوفير خيارات أمام المستهلكين بما يوازن بين الاحتياج اليومي والتكاليف الشهرية، مع إبقاء خطوط إنتاج محلية وأعلى معاير الجودة ضمن الخطة. تؤكد هذه الحزمة من الإجراءات حرص الوزارة على تعزيز التنوع في السوق وتوفير سلع أساسية بأسعار منافسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتخفيف الاعتماد على الأسواق الحرة في ظروف التغير السريع لأسعار.
التوزيع التدريجي لمنافذ على مستوى الجمهورية
سيتم تنفيذ توزيع العبوات الجديدة بشكل تدريجي عبر جميع المنافذ التموينية على مستوى المحافظات، وذلك اعتباراً من موعد الإطلاق المحد، وبما يتيح الوصول إلى أكبر عد مكن من المواطنين. وتؤكد الوزارة أن التوزيع سيشمل تغطية واسعة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، مع مراعاة التوزيع العادل والتوافر المستمر، بما يضمن لمستهلكين إمكانية الحصول على المنتج بجودة مناسبة وبسعر مدعوم حسب المنظومة. وفي إطار الشفافية، ستابع الجهات المعنية الحركة السوقية وتوازن الأسعار، بما يضمن وصول السلع إلى ذوي الدخول المحدودة دون عوائق.
دور التخفيضات على الزيوت الحرة في المجمعات الاستهلاكية
أكّد الوزير أن التخفيضات المقرة على الزيوت الحرة، سواء زيت الخليط أو عبـاد الشمس أو الذرة، ستمر داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة القابضة لصناعات الغذائية. وهذه التخفيضات جزء من سياسة الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين إمكانية الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تنافسية. كما تؤكد الوزارة أن هذه التخفيضات تسق معاير الجودة والإنتاج المحلي، وتدعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتطوير الخدمات المقدمة لمواطنين. وفي هذا الإطار، سيواصل المستهلكون رؤية عروض وخصومات منتظمة تعز قدراتهم الشرائية وتقل من كلفة الحياة اليومية.
التزام بالجودة والإنتاج المحلي كركيزة أساسية
تؤكد التصريحات الرسمية أن الزيوت المباعة ضمن هذه المنظومة، بما فيها الزيت الجديد بسعة 1.5 لتر، تأتي في إطار التزام بمعاير الجودة والإنتاج المحلي. الهدف ليس فقط توفير سلع بأسعار مدعومة، بل أيضاً ضمان أن تكون هذه السلع مطابقة لمواصفات الصحية والفنية المعتمدة، بما يحق سلامة المستهلكين ويعز الثقة في المنظومة التموينية. وتؤكد المصادر أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، كما يسهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتوفير وظائف في سلاسل التصنيع والتوزيع. وفي المحصلة، تعكس هذه السياسات رغبة الدولة في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة واستقراً اقتصادياً لمواطنين.
آليات المتابعة والضبط لضمان استقرار السوق
أعلنت الوزارة أنها ستاب حركة الأسعار وتوفر السلع بشكل مستمر عبر أجهزة الرقابة والمتابعة، لضمان أن تكون الأسعار عادلة وتكون السلع متاحة خلال فترات التقديم والتوزيع. كما أن وجود العبوات الجديدة إلى جانب بقية الأحجام يعز آليات ضبط السوق من خلال خيارات متعدة تقل من الضغط على فئات السكان ذات الدخول المحدودة. وتؤكد المراجعات التنظيمية أن تطبيق القرار سيكون منسقاً مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطوات التوزيع وفق جدولة محدة وبمنظور شامل لدولة.
التأثير المتوقع على المستهلكين والميزانية المعيشية
من المتوقع أن يترتب على طرح عبوة زيت 1.5 لتر بسعر 56 جنيهاً تأثيراً إيجابياً على مستوى العائلة التي تعتمد على البطاقات التموينية كأداة لدعم الغذائي. فوجود خيار بسعة أكبر بنفس السعر، مقارنة مع الأحجام الأصغر، يمنح المستهلكين خيارات تيح التوفير في fy، خاصة إذا كان الاستهلاك اليومي يقتضي تخطيطاً دقيقاً لوجبات والمواد الأساسية. إضافة إلى ذلك، فإن استمرار التخفيضات على الزيوت الحرة في المجمعات سيمنح المستهلكين أيضاً مساحة أكبر لمقارنة بين خيارات الجودة والسعر، وهو ما يعز القدرة الشرائية ويقل من عبء الإنفاق على السلع الأساسية. وتأمل الوزارة أن يتيح هذا الترتيب استقراً أكبر في السلة الغذائية وتوفيراً مستمراً لمستهلكين ضمن إطار منظومة الدعم والسلع التموينية.
إعدات نهائية وروح القرار الاستراتيجي لمستقبل
تؤكد تصريحات المسؤولين أن هذه الخطوات تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لنهوض بسلة السلع الأساسية وتطوير خدمات المنظومة التموينية. فالهدف ليس مجرد إدخال عبوة جديدة، بل تعزيز الثقة بمصداقية النظام وتوسيع نطاق البدائل المتاحة لمواطنين، بما يحق توازناً أفضل بين العرض والطلب. كما يشير البيان إلى التزام المستمر بتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير سلع عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع متابعة مستمرة لسوق التجارة وتطور الأسعار في مختلف المناطق. وفي نهاية المطاف، يظل الهدف العام لمبادرة هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عبر منظومة تموينية متطورة تجمع بين التنوع والجودة والقدرة الشرائية المعقولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
