كتبت: سلمي السقة
في خطوة تمثل محطة جديدة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان لمواطنين، وقّعت الهيئة القومية لتأمين الاجتماعي في مصر مع هيئة المعاشات الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق أواصر التعاون المشترك وتوطيد أطر التشارك البحثي والتدريبي في مجال التأمين الاجتماعي. جرى توقيع المذكرة بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط إشادات واسعة بجهود البلدين في تعزيز منظومة التأمين الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لنظم المعنية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية مصرية تستند إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وبخاصة التجربة الكورية التي تعد نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال. كما أكد مسؤولو الجانبين أن المذكرة تضمن بنود عملية وتشاورية تفتح باب التعاون على مصراعيه أمام تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات مشتركة تستند إلى مبادئ الشفافية والتميز الإداري والخبرة الفنية.
أهداف المذكرة في إطار التأمين الاجتماعي
يرتكز جوهر الاتفاق الجديد على توثيق أواصر التعاون بين الجانبين من خلال وضع إطار واضح يركز على تعزيز كفاءة منظومة التأمين الاجتماعي في مصر، والارتقاء بنماذج المعاشات والمزايا من خلال اعتماد أحدث المارسات الدولية. كما تؤكد البنود الأساسية أن التعاون سيسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمستفيدين وتحسين جودة الخدمات من خلال نقل الخبرة الفنية والتقنية وتطوير الكوادر البشرية. وتبرز الرؤية المشتركة لهيئتين إلى العمل على بناء منظومة أكثر استدامة اقتصادياً ومالياً، بما يحد من التحديات المالية ويدعم استقرار موارد التأمين لطلبة المستقبل. من هذا المنطلق، تُعد المبادرة نقلة نوعية في مسار الإصلاح المؤسي لشبكات الأمان الاجتماعية وتطوير آليات العمل المرتبطة بالتأمين الاجتماعي والمعاشات.
محاور التعاون والتبادل في التأمين الاجتماعي
تضمن المذكرة عداً من المحاور الحاكمة لتعاون بين البلدين، أبرزها تنظيم برامج تدريبية مشتركة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في أنظمة التأمين الاجتماعي، وتبادل الخبرات في تطبيق أحدث الأساليب الإدارية والتقنية. كما تشمل البنود إقامة بحوث علمية وتطبيقية تناول مختلف جوانب التأمين الاجتماعي والمعاشات، إلى جانب تنظيم زيارات دراسية متبادلة لتبادل المعرفة وتطوير المهارات العملية لمشاركين. إضافة إلى ذلك، سيتاح تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المرتبطة بالتشريعات والنظم الرائدة المعتمدة في مجالات التأمين الاجتماعي وعمليات المعاشات، بما يضمن تواؤم الأنظمة مع أفضل المارسات الدولية. وتؤكد هذه المحاور أن التعاون لن يقتصر على الجانب النظري، بل سيشمل تطبيقات عملية تعز من سرعة الاستفادة وتقل فجوات الأداء بين الجانبين.
تبادل الخبرات والتجارب الدولية في التأمين الاجتماعي
أعرب الوفد الكوري عن شديد ارتياحه لهذه الخطوة، معرباً عن تقديره لجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي وتحديثه بما يواكب التطورات الحديثة. وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين من أجل خدمة المواطنين في كلا المجتمعين، بما يتيح الوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء. كما أشار الطرفان إلى أن التعاون سيعمل على تذليل العقبات الاقتصادية التي تعيق التطوير وتوسيع آفاق الاستثمار الكوري في مصر، وهو ما يتوخاه البلدان من خلال بناء شراكات ترجم إلى نشاطات تمويلية وتطبيقية تعود بالنفع على منظومتي التأمين الاجتماعي في مصر وكوريا الجنوبية على حد سواء. وتؤكد هذه النقلة المشتركة أن النمو الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية أقوى يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، بما يعز مناخ الثقة لدى المستثمرين والجهات الدولية الداعمة، ويتيح تحقيق استقرار مالي أفضل لبرامج المعاشات.
آثار التعاون على الخدمات والعدالة الاجتماعية في مصر والكوريا
لا يقتصر أثر التعاون على رفع كفاءة النظم فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الخدمات الموجهة لمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مزايا التأمين الاجتماعي بشكل أكثر عدلاً وشفافية. ورغم أن الهدف الأساسي هو تحسين بنية الحماية الاجتماعية، إلا أن العائد الأكبر يتجسد في استدامة النظم وتطوير بنيتها التحتية بما يضمن استمرارية الخدمات حتى في فترات التغير الديموغرافي والمالي. ويؤكد الجانبان أن تعزيز الاستدامة المالية لنظم التأمينية هو ركيزة محورية في هذا التعاون، وهو ما يمكن أن يسهم في تقليل العجز وتمكين الأنظمة من مواكبة التطورات المستقبلية في سوق العمل والتأمين والمعاشات. كما يشير الحوار إلى أن الإصلاحات الناتجة عن هذه الشراكة قد تفتح آفاق جديدة لاستثمار الموارد البشرية والتقنية بما يخدم المواطنين ويعز الثقة في نظم الحماية الاجتماعية الوطنية.
توجيهات مصر نحو تحديث منظومة الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الاتفاقية في سياق توجه مصري واضح نحو تحديث بنية الحماية الاجتماعية وتطوير آليات تقديم الخدمات، وهو ما يتوازى مع رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه نحو أولويات المواطن. وتشير تصريحات المسؤولين إلى أن التعاون سيكون منسجماً مع رؤية الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين، وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، مع تعزيز مبدأ الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي والمعاشات. كما يبرز أن التجربة الكورية تمثل نموذجاً يمكن الاعتماد عليه في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية وتطبيقات عملية تخص العمل التأميني والمعاشات، بما يعز من قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي ويمكّن مصر من بناء منظومة أكثر تكاملاً وفاعلية. يظل الهدف النهائي من هذا التعاون هو ضمان حماية اجتماعية متماسكة وشبكات أمان أقوى، تعز من قدرة المواطنين على مواجهة تحديات الحياة وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
