كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة والعالم يموجان بالعديد من الأزمات، وأن القمة العالمية الثانية لتنمية الاجتماعية تعقد في ظل ظروف سياسية معقدة. وفي كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السي في الدوحة، شد على أن مصر تحمل المسؤولية المشتركة لكنها تدرك أن التنمية ليست مهمة لجميع بذات الوتيرة. كما أشار إلى أن مصر تبنى نهجاً شاملاً لقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وأن البلد أطلقت عداً من المشروعات والمبادرات الصحية بهدف تعزيز الخدمات وتحسين الرعاية الصحية لمواطنين. لفت إلى أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، ويجب معالجة أزمة الديون وضع أس ثابتة لتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية. وتابع أن العالم يواجه تحديات تعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن المنطقة تمر بظروف استثنائية معقدة، ما يجعل التعاون الدولي أمراً واقعياً وحيوياً في مواجهة هذه التحديات.
نهج شامل لقضاء على الفقر: الرؤية والتنفيذ في مصر
تؤكد كلمات رئيس الوزراء أن بناء نهج شامل لقضاء على الفقر يعكس اتساع الرؤية وعمقها في آن واحد. لا يقتصر هذا النهج على توصيف الوضع الراهن فحسب، بل يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن استمرارية التأثير ودوام الجدوى. وهذا يعني أن مصر تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنين الأكثر احتياجاً، بما يتيح تقليل الفوارق وتحسين جودة الحياة بشكل ملموس. وفي إطار هذا النهج، أشارت المصادر إلى أن مصر أطلقت عداً من المشروعات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية لمواطنين عبر فروع ومراكز صحية منتشرة وتحديثها بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع كل. كما يتضمن النهج توجيه الموارد نحو التعزيز المستدام لبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن وصول الجميع إلى الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان. وهذا كله يعكس إدراكاً عميقاً بأن التنمية ليست مهمة جهة بعينها بل مسؤولية مشتركة تجمع المجتمع والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتنسجم مع الأطر القانونية التي ترعى هذه المسارات.
التحديات والديون وتبعات التنمية ضمن النهج الشامل
لا تخلو الصورة من إشارات واضحة إلى التحديات التي تقف أمام مسار التنمية. فقد أكد مدبولي أن المعالجة الجدية لقضايا التنمية تطلب التعامل مع أعباء الدين وضع أس سليمة لإدارة الموارد والاستثمار في الخدمات الأساسية والبنى التحتية، بما يضمن توسيع نطاق التأثير وتقليل التكاليف الاجتماعية المترتبة على الفقراء والفئات الضعيفة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التنمية المستدامة لا تحق من خلال النمو الاقتصادي فحسب، بل بحاجة إلى استقرار مالي يتجسد في إدارة الدين بشكل يفضي إلى إمكانية تمويل برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات لمواطنين. كما أشار إلى أن المنطقة تعيش ظروف استثنائية تعز أهمية التنسيق بين الدول وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقليل الفوارق وتحقيق الاستفادة المشتركة من فرص التنمية، ما يعز الثقة بين الشركاء الدولين ويعز من فاعلية الأطر التنموية الوطنية. وبذلك يصبح وضع الأس الاقتصادية والمالية ركيزة رئيسية لتمكين المجتمع من تحمل عبء الفقر وتحقيق تقدم ملموس على صعيد الخدمات والرفع من مستوى المعيشة.
تكافل وكرامة وحياة كريمة ضمن النهج الشامل لقضاء على الفقر
أبرزت التصريحات كذلك أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل جزءاً لا يتجزأ من النهج الشامل. فبرنامج تكافل وكرامة أصبح حقاً تشريعياً منظماً بالقانون، وهو إطار يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويضمن لها دعم الخدمة الاجتماعية. وتؤكد المطالبات أن هذه الآليات لا تقف عند حدود الدعم النقدي بل تمتد لتشمل معاير تنظيمية تضمن وصول المعونات إلى مستحقيها بشكل عادل. وفي سياق متصل، تسعى مبادرة حياة كريمة إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية، ما يخلق قاعدة متينة لتحسين مستويات المعيشة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذه الخطوات تعكس إدراكاً واضحاً بأن التقدم الاجتماعي يعتمد على استدامة الخدمات وتوسعها في المناطق الأكثر بحاجة، بما يسهم في تقليل الفجوات وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع. كما يبرز هذا الطرح أن مصر تسعى إلى توظيف الموارد والجهود في مسار واحد متكامل يربط بين الرعاية الاجتماعية، الصحة، والتعليم، وتطوير البنية التحتية كعناصر رئيسية ضمن النهج الشامل لقضاء على الفقر.
نجاحات الصحة والتنمية: القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي
ضمن إطار هذه الرؤية الشاملة، أشار المدبولي إلى تقدم ملموس في قطاع الصحة كجزء من مسار التنمية الاجتماعية. فقد أعلنت مصر عن نجاحها في القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي، وهو إنجاز يأتي في سياق تعزيز الصحة العامة وتوفير الخدمات الطبية لمواطنين. هذا النجاح الصحي يعز الثقة في قدرة المجتمع الوطني على تحويل التآكل الاقتصادي الناتج عن الأمراض إلى فرص لتحسين جودة الحياة عبر برامج صحية مستمرة وتحديث إطار الرعاية الصحية. وبالتوازي مع هذا التقدم الصحي، يؤكد قادة الحكومة الاستمرار في تطبيق نهج شامل لقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، كأحد المحاور الأساسية التي تضمن التماسك المجتمعي والاستقرار الاجتماعي وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. إن الدمج بين الجهود الصحية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات يجعل من مصر نموذجاً يسعى إلى تحقيق تكاملي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحّية ضمن منظومة تنموية واضحة.
التنمية الاجتماعية كمسؤولية مشتركة وجسر إلى الاستقرار الاقتصادي
يؤكد مدبولي أن التنمية ليست مهمة جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والجهات المعنية كافة. فالمسألة ليست موضوعاً اقتصادياً بحتاً، وإنما مسار يتحق من خلال سياسات وآليات اجتماعية تضمن توزيع الموارد بشكل أكثر عدلاً وتوفير مظلة حماية مستدامة لمواطنين. ويشير إلى أن النمو الاقتصادي غير المصحوب بنظام حماية اجتماعية قوي وخدمات أساسية متاحة لجميع لن يثمر في المدى الطويل. لذا تواصل الحكومة العمل على تعزيز أس التنمية الاجتماعية وتطوير آليات الرعاية والحماية، مع إبقاء باب الحوار والتنسيق المفتوح مع الشركاء الدولين والمنظمات المحلية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. وبالاستناد إلى هذه الرؤية، يستمر العمل على بناء اقتصاد أكثر استدامة وتوازناً، حيث تسع قاعدة الاستفادة وتحسن جودة الحياة وتزداد قدرة المجتمع على مواجهة أي أزمات مستقبلية من خلال تراكم الخبرات وتحسين الأداء المؤسي في إطار نهج شامل لقضاء على الفقر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
