كتب: صهيب شمس
أصدرت النيابة العامة في الجيزة أمراً باستجواب صديقة وجارة المجني عليها في واقعة تعرف إعلامياً بجريمة فيصل، وذلك في إطار سلة إجراءات تهدف إلى الكشف عن مدى صلتها بالحادثة وظروف معرفتها بالمشتبه فيه. وتأتي هذه الخطة التحقية في سياق مواصلة الجهات الرسمية تحقيقاتها الدقيقة لكشف الملابسات وتحديد دوافع الجريمة، من خلال الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة وفحص الأدلة المتاحة. كما أُمر بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه به، وتبيان وجود مكالمات ورسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، بهدف معرفة ما إذا كانت هناك علاقة سابقة أو تنسيق يسبق ارتكاب الجريمة. كما جرى بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا وتقديم تقارير تفصيلية عن أسباب الوفاة، إضافة إلى استكمال التحريات الميدانية وتفصيل الملابسات المحيطة بالواقعة. وفي إطار الاستجواب، صرّح المتهم بأن المجني عليها تقيم في شقة مستأجرة يملكها، وأن خلافاً نشب بينهما دفعه إلى اتخاذ قرار التخلص منها وأبنائها الثلاثة. وتؤكد التحريات أن المتهم حصل على مادة سامة من المحل الذي يملكه، وضعها في كوب عصير قدمه لمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى تعبها الشديد ونقلها إلى المستشفى، حيث ادعى أنها زوجته وأوضح بياناته باسم مستعار ثم غادر المكان. وبعد أيام، قر المتهم التخلص من الأطفال الثلاثة بالطريقة نفسها، فاقتادهم في نزهة وقدم لهم عصائر مزوجة بالمادة السامة. أحد الأطفال رفض تناول العصير، فتم رميه في مجرى مائي قرب قسم الأهرام، وعُثر على جثمانه لاحقاً، فيما لُفظ الطفلان الآخران أنفاسيهما بعد نقلهما إلى المستشفى. وبذلت فرق البحث الجنائي جهوداً مكثفة حتى تم التعرف على هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام. وتواصل النيابة استكمال التحقيقات لكشف باقي التفاصيل وتحديد الملامح القانونية لموقف.
إجراءات النيابة والبحث الجنائي في جريمة فيصل
تؤكد النيابة العامة أنها باشرت إجراءاتها الفورية وفق أعلام القانون، حيث استدعت صديقة وجارة المجني عليها لسماع أقوالها وتحديد مدى وجود صلة أو تعاون محتمل مع المتهم. كما أُبلغت الجهات المعنية بضرورة فحص الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه به، وذلك بهدف استخراج سجل المكالمات والرسائل وتبيان وجود اتصالات سابقة أو تنسيق سابق لواقعة. وتكفل الإجراءات بالتحقيقات التكميلية التي تُعون على فهم الظروف وتحديد إطار العلاقات بين الأطراف المعنية بالحادثة. وفي خطوة لاحقة، أمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لإجراء تشريح جثامين الضحايا وتقديم تقارير تفصيلية عن أسباب الوفاة، إضافة إلى متابعة تحريات المباحث التكميلية التي تستهدف رصد كافة الملابسات والظروف المحيطة بالجريمة. وتؤكد هذه المسار القانوني أن القضية ستخضع لمراحل متعدة بما في ذلك جمع الأدلة وتحليلها وربطها مع أقوال الشهود والضبطيات لتحقيق ما يبر الاتهام والادعاء وفق أس العدالة وحقوق الإنسان.
تفاصيل الحادثة وتكامل أقوال المتهم مع مجريات التحقيق
يبرز سياق الواقعة أن المجني عليها كانت تقيم في شقة مستأجرة يملكها المتهم، وأن خلافاً بينهما تطور حتى وصل إلى قرار إنهاء وجودها مع أبناءها الثلاثة. أقر المتهم خلال الاستجواب بأن لديه تاريخاً من الخلافات مع الضحية وأنه اتخذ قراً بتزهيدها وأطفالها، وهو ما دفعه إلى اختيار طريقة متماثلة لارتكاب الجريمة عبر استخدام مادة سامة. وتؤكد التحريات أن المادة السامة جرى الحصول عليها من المحل الملوك لمتهم، حيث جرى وضعها في كوب عصير قدمته الضحية في يوم 21 من الشهر ذاته، ما أدى إلى إصابتها بإعياء شديد ونقلها إلى المستشفى، وتأكيد اعتراف المتهم بأن الضحية ليست زوجته كما ادعى، وأنه استخدم اسمًا مستعاراً لسجله. ثم سعى لهرب من المكان وتلا ذلك تكرار المحاولة مع الأطفال الثلاثة، حيث أوضح المتهم أنه اختار طريقة متطابقة مع الضحية، فقادهم في نزهة وقدم لهم عصائر مزوجة بالمادة السامة. أحد الأبناء لم يتناول العصير فتم إلقاؤه في مجرى مائي قرب قسم الأهرام، وعُثر على جثمانه لاحقاً، بينما لُفظ الآخران أنفاسهما بعد نقلهما إلى المستشفى. وتؤكد التحريات أن جهود فرق البحث الجنائي بلغت مستوى عالياً من الاتساق والدقة في تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو ما انعكس في اعترافه التفصيلي بارتكاب الجرائم بدافع الانتقام وتخطيط مسبق. وتستمر النيابة في استكمال التحقيقات لكشف تفاصيل إضافية تعلق بظروف الحادثة وسياقها الكامل، مع العمل على ترتيب الأدلة والقرائن وتوثيقها بما يخدم مسار المحاكمة وفق القوانين المعمول بها.
التطورات المستقبلية في ملف جريمة فيصل والتحقيقات المستمرة
رغم الاعترافات الأولية التي ادلى بها المتهم، فإن الملف لا يزال يحمل العديد من النقاط التي تحتاج إلى توضيح وتوثيق من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة محتوى الهواتف، وتقرير خبراء الطب الشرعي، بالإضافة إلى نتائج تحريات المباحث التكميلية. وتؤكد الجهات المعنية أن التحقيقات ستمر حتى بلوغ الصورة الكلية لوقائع، وتحديد كافة الملابسات والأس القانونية التي ستُبنى عليها الاتهامات وتُعرض أمام القضاء. وفي هذا السياق، تبقى التطورات مرتقبة في ضوء انتهاء فحص الأدلة والتقارير الطبية والتقاطع بين أقوال الشهود وما أقر به المتهم، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر في مسار القضية وجودها ضمن إطار العدالة القضائية. وتؤكد الجهة المختصة أن مبدأ الشفافية والتزام بالقانون هو الأساس في متابعة هذه القضية، وأنها لن توانى عن كشف الحقيقة بكل أبعادها وتقديم التفاصيل الازمة بما يحق حقوق المجني عليهم ويضمن سير العدالة دون أي استثناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
