كتب: كريم همام
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني لتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة. يعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويأتي في إطار جهود دولية لإعادة طرح القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية ومعالجة الثغرات التي ما زالت تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة. كما يعمّق المؤتمر التزام بإعلان كوبنهاجن 195 وبرنامج العمل المرتبط بهما، مع توجيه دفعة جديدة نحو تنفيذ خطة عام 2030 التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وشروط الحياة الكريمة لمجتمعات المحلية. وستُعقد القمة في مركز قطر الوطني لمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وهي محطة مهمة لتبادل المعرفي وتقيم التقدم المحرز في مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة. وفي إطار مشاركتها، ستعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من القاءات الثنائية مع وزراء وفود المشاركة بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وتحديد آليات تعزّز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الاجتماعية المتزايدة.
الإطار العام لمؤتمر التنمية الاجتماعية في الدوحة
يُعد المؤتمر حدثاً دولياً يلتئم لتقيم مسار التنمية الاجتماعية ضمن إطار عالمي، يهدف إلى توحيد الرؤى والجهود التي تسعى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز قدرة الدول على حماية فئات المجتمع الأكثر احتياجاً. ويأتي في سياق سعي المجتمع الدولي لإعادة إحياء التزامات التي وردت في إعلان كوبنهاجن وبرنامجه التنفيذي، مع التركيز على تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كإطار تنفيذي مُعز لسياسات الاجتماعية والاقتصادية. في هذا السياق، تبرز أهمية الحوار العالمي كمنصة لمشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بما يسهم في رسم آليات أكثر فاعلية لحماية الاجتماعية وتطبيق برامج ملموسة تستهدف الفئات المعرضة لأزمات.
الربط بين كوبنهاجن 195 وخطة 2030 في سياق التنمية الاجتماعية
يستعيد المؤتمر أهمية إعلان كوبنهاجن 195 كإطار حضاري يربط بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسية. وتُظهر الفقرات المعلنة في هذا الإطار كيف يمكن لسياسات التنمية الاجتماعية أن تعز من قدرة الدول على مكافحة البطالة وتوفير مظلة حماية اجتماعية وتوسيع شبكة الأمان لمواطنين في مواجهة التحديات المتعدة. كما يشير المنظمون إلى أن الهدف من المؤتمر ليس مجرد مراجعة الماضي، بل وضع آليات عملية تدفع نحو تنفيذ خطة عام 2030 التي تُعنى بتحقيق تطلعات المجتمعات في تحقيق نمواً اقتصادياً عادلًا وخدمات اجتماعية ذات جودة عالية. وفي هذا السياق، تنتظر الأقاليم والشعوب نتائج إيجابية من الحوار الدولي، مع التركيز على تطوير البرامج التي تعز التعافي الاجتماعي وتمنع تفاقم الفقر والتميز.
المكان والزمان وأهميتهما في تعزيز الحوارات الدولية
تُعَدّ الدوحة، بكل ما تميز به من بنى مؤتمرات حديثة ومرافق متطورة، موقعاً مناسباً لاستضافة هذا الحدث الدولي. يهدف اختيار مركز قطر الوطني لمؤتمرات إلى توفير بيئة عمل تُسهِّل التفاعل بين القادة والخبراء والوزراء المشاركين والوفود من دول مختلفة. الفترة المحدة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تيح نافذة زمنية مناسبة لاستئناف النقاشات وتبادل الرؤى حول السياسات الاجتماعية، وتنسيق الجهود بين الدول لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود التنمية الاجتماعية في مختلف القطاعات. كما أن القمة تسعى إلى ترسيخ مكانة الدوحة كمركز محوري لحوار الدولي حول قضايا التنمية الاجتماعية وتبادل المعرفة بين بالمشاركين من شتى الخلفيات.
دور وزيرة التضامن في تعزيز الحماية والتنمية الاجتماعية
تضطلع وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال حضورها افتاح أعمال المؤتمر، بلعب دور محوري في تأكيد التزام الدولة المشاركة بتنظيم هذا الحدث المهم وتبادل الخبرات مع نظرائها من الدول المشاركة. وفي إطار مشاركتها، ستجري الدكتورة مرسي سلة لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين وفود، بهدف بناء جسور تعاون وتبادل معلومات حول سبل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. يعكس هذا التقاء تشابك المصالح الدولية في قضايا الحماية الاجتماعية، وتطلعات الدول إلى توفير شبكات أمان أقوى لمجتمعات، وتكامل الجهود في مشاريع تنموية تشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من خلال هذه القاءات، تسعى الوزيرة إلى بلورة خيارات تعاون بين الجهات المختلفة وتبادل الخبرات التي يمكن أن تيح تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.
آفاق التعاون مع الدول المشاركة في مؤتمر التنمية الاجتماعية
من المتوقع أن تسع آفاق التعاون بين الدول المشاركة بناءً على نتائج القاءات الثنائية والحوارات المفتوحة التي ستعقد على هامش المؤتمر. تمثل هذه القاءات فرصة لتبادل المعارف حول سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج التنمية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون الفني والتقني والمالي المحتملة. وفي هذا الإطار، تُبرز الزيارة أهمية ربط مسارات التعاون بخط وطنية تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير آليات تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يتسق مع التزامات المجتمع الدولي وتطلعات السكان. سيكون التركيز على إيجاد مسارات عمل مشتركة تضمن مشاركة فعالة من الوزارات المعنية وشركاء التنمية، بما يعز القدرة على تنفيذ برامج حماية التنمية الاجتماعية في أكثر من نطاق وحالة.
نتائج مؤتمر التنمية الاجتماعية وآثارها المحتملة على السياسات المحلية والدولية
بينما يُنتظر من القمة تقديم توصيات وقراءات حول كيفية تعزيز التنمية الاجتماعية، تلاقى هذه التوجهات مع إمكانات الدول في تعزيز قدراتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ستسهم مبادرات الحوار وتبادل الخبرات المتبادل في تهيئة بيئة سياسية واقتصادية أكثر استدامة، بما يدعم سياسات حماية اجتماعية أشمل وأكثر كفاءة. كما يمكن أن تفتح القاءات الثنائية أبواباً لمشروعات تعاون جديدة بين الدول المشاركة، سواء من خلال تمويل أو تقاسم خبرات أو تطوير مشاريع مشتركة تركز على رفع جودة الخدمات المقدمة لمواطنين وفئاتهم الأكثر احتياجاً. وعلى الرغم من أن تفاصيل هذه النتائج ستظهر مع انتهاء أعمال المؤتمر وتقيمها، فإن وجود هذه الآليات يمثل خطوة مهمة نحو تعريف إطار عملي لتنفيذ خطة التنمية الاجتماعية على المستويات الوطنية والدولية.
خلال المؤتمر: تعزيز الانسجام بين الأجندة الدولية والمحلية في قضايا التنمية الاجتماعية
يُعَدّ اجتماع الدوحة منصة حيوية لربط المبادئ الدولية بتطبيقاتها المحلية. فالتناغم بين الإطار العالمي لتنمية الاجتماعية والآليات المحلية لتنفيذ يُعتبر من أهم عوامل النجاح في تحقيق أهداف الحماية والتنمية. من خلال الحوارات والقاءات التي ستُعقد خلال أيام المؤتمر، يتوقع أن تبلور أفكار جديدة تناسب مع احتياجات كل دولة وتراعي خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية. إن التزام الدول المشاركة في المؤتمر بتعزيز التنمية الاجتماعية يفرض عليها تبني سياسات أكثر رشداً وشفافية، وتوفير الموارد الازمة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية التي يمكنها الصمود أمام التحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، ستسهم مشاركة الوزيرة مرسي في هذه النقاشات من تعزيز الروابط الدولية وتوسيـع آفاق التعاون بين الدول في مجالات التنمية الاجتماعية وبرامج الحماية، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعوب العالم ويُعز قدرة المجتمع الدولي على العمل المشترك في مواجهة التحديات الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
