كتب: أحمد خالد
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجدة مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ مشروعين لطاقة الشمسية ومحطتين متصلتين لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 120 ميغاوات، وبطاريات التخزين سعة 720 ميغاوات ساعة. تُعد هذه الإجراءات جزءاً من إطار استراتيجية وطنية لطاقة وبرنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجدة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني. كما تأتي في إطار السعي إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري والاستفادة المثلى من موارد الطاقة النظيفة، مع إدخال تقنيات التخزين لإضفاء قدر من الثبات على الشبكة وضمان استقرار التيار الكهربائي. وهذه المشروعات تشكل جزءاً من رؤية الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجدة في الإمداد الكهربائي، بما يعز الاعتماد على تقنيات التخزين وتطوير منظومة البطاريات كعناصر حيوية لاستقرار الشبكة.
وقُدِّمَت مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث وقّعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة على اتفاقيات التنفيذ. كما مثل حسن علام في توقيع الاتفاقية الجانب الخاص به، حيث وقّع المهندس عمرو عصام علام رئيس مجلس إدارة الشركة. وشارك في التوقيع عن شركة إنفينيتي المهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة. وبهذه الخطوة تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركتا حسن علام وإنفينيتي قد وضعتا إطاراً عملياً لمشروعات جديدة في قطاع الطاقة، تُمكّن من تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والتقليل من آثار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة
تصدر هذه التوقيعات جزءاً من استراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر متجدة وتحديث الشبكة الكهربائية بشكل يواكب التطورات التقنية العالمية. يركز الوزير عصمت على أن العمل في إطار الاستراتيجية يشمل تحسين كفاءة الطاقة وتسريع نمو الطاقات المتجدة، مع السعي إلى رفع نسبة هذه المصادر في مزيج الطاقة. وتؤكد التصريحات الرسمية على أن الهدف هو وصول مساهمة الطاقات المتجدة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ثم بلوغ نسبة 65% بحلول عام 2040. وفي هذا السياق، تُعتبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات جزءاً أساسياً من أدوات التنفيذ التي تيح تحقيق هذه المستهدفات على نحو أكثر استقراً وفاعلية.
وشد الوزير على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجدة سيواصل العمل ضمن إطار الرؤية الوطنية لتحقيق تحول حقي يعز من استدامة الإمدات الكهربائية ويقل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أشار إلى ضرورة بناء شبكة قوية ومرنة قادرة على استيعاب القدرات التوليدية المرتبطة بالطاقة المتجدة، مع سعي مستمر إلى التحول التدريجي من نموذج شبكي تقليدي إلى شبكة ذكية. وفي هذا السياق، يستلهم العمل في المشروعات الجديدة التطور التكنولوجي لتعظيم كفاءة النقل ونقل الطاقة، مع تقليل الفاقد وتحقيق استمرارية الكهرباء في خدمة المواطنين والصناعات.
تفاصيل الاتفاقيات ومشروعات الطاقة الشمسية
وتشير تفاصيل الاتفاقيات إلى تقسيم العمل على مشروعين رئيسين. الأول يركز على إنشاء مشروع طاقة شمسية في منطقة بنبان بقدرة 20 ميغاوات، بالإضافة إلى محطة بطاريات تخزين طاقة متصلة سعة 120 ميغاوات ساعة. وتُشدّد الوثائق التعاقدية على الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية المناسبة لإنهاء المشروع والربط بالشبكة الموحدة لكهرباء. أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 10 ميغاوات، مع محطة تخزين طاقة بنظام البطاريات سعة 60 ميغاوات ساعة. وتؤكد الاتفاقية كذلك على وضع إطار زمني واضح ومرحلة ربط الشبكة الوطنية بما يضمن الاستفادة الفورية من الإنتاج وتوفير الإمدات الكهربائية بشكل مستمر في مختلف الأوقات.
هذه المشروعات تُسهم بشكل مباشر في تعزيز حضور الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني، كما تفتح آفاق أوسع لاستخدام تقنيات التخزين في أوقات الذروة. كما أنها تعكس التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتوجيه الاستثمار نحو تقنيات حديثة تعز من مرونة الشبكة وتقل من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري. ويؤكد المسؤولون أن هذه الاتفاقيات ستلعب دوراً محورياً في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل محلية، إضافة إلى تعزيز قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو في الطلب وتوفير استقرار مستدام لإمدات.
أهداف وخط قطاع الكهرباء في إطار المرحلة القادمة
في تصريحات Amouncing من قبل الوزير، تجلى الرؤية المستمرة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء والانتقال إلى منظومة أكثر استدامة واعتماداً على الطاقة النظيفة. وتُشير التصريحات إلى أن التحول الطاقي يتضمن تحسين كفاءة استغلال الموارد المتجدة وتطبيق تقنيات تخزين الطاقة لتمكين استيعاب الطاقات الفائضة وتوفير الإمداد في أوقات الطلب المرتفعة. كما تؤكد، ضمن إطار الاستراتيجية، على تخفيض الانبعاثات وتحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير الشبكة وتحديثها بما يواكب التطور العالمي.
وتؤكد التصريحات أن التخطيط المستقبلي يشتمل على تعزيز الاعتماد على موارد الطاقة المتجدة وتطوير آليات التخزين لاستيعاب القدرات الجديدة وتخفيض فقدان الطاقة. كما يستعرض الوزير أهمية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في نقل الطاقة وأنظمة القياس والتحكم، بما يضمن أقصى كفاءة مكنة ومرونة أعلى في التعامل مع فترات الطلب المتغيرة. وتبرز هذه الجوانب كحجر الزاوية في تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية الموحدة على تحمل أعباء القدرات التوليدية من مصادر الطاقة المتجدة، بما يضمن استقرار الإمداد وموثوقيته.
دور التخزين في استقرار الشبكة وتقليل الانبعاثات
تشير العبارات الرسمية إلى أن محطات التخزين بطاقات البطاريات المتصلة بالشبكة تشكل جزءاً مهماً من الخطوات العملية التي تُسهم في استقرار الشبكة الكهربائية. وتؤكّد التوجيهات على أن التخزين المستقل لطاقة بنظام البطاريات يأتي في إطار رؤية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجدة، من خلال تفريغ تلك القدرات في فترات الذروة وضمان اتزان الشبكة خلال المواسم التي تشهد تغيرات كبيرة في الطلب. وفي إطار التخطيط المستقبلي، يُنظر إلى التخزين كأداة حاسمة لتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود وتخفيض الانبعاثات المرتبطة بعملية توليد الكهرباء من مصادر أحفورية.
تعزيز المشاركة والاعتماد على القطاع الخاص
وتشير تصريحات المسؤولين إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص في مجال مشروعات الطاقة المتجدة وتخزين الطاقة. ويؤكد وزير الكهرباء على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، مع توفير بيئة مناسبة لتعاون الريادي في هذا المجال الحيوي. وتؤكد هذه الرؤية على أن النمو في مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات ليس مجرد مسألة حكومية فحسب، بل هو مسار اقتصادي يفتح آفاق جديدة ويؤدي إلى نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى قطاع الكهرباء في مصر. كما يبرز هذا التوجه أهمية وجود شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم العوائد على القدرات المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل لإنتاج وتوفير الكهرباء لمستهلكين بجودة مستمرة وتكلفة مناسبة.
وتختم التصريحات بتأكيد أن خطوات التنفيذ ستسار بشكل فعال وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن العاملين في قطاع الكهرباء سيواصلون متابعة أعمال المشروعين وفق جداول زمنية محدة لضمان الربط الشبكي الآمن وتكامل العمل مع بقية المنظومات القائمة. كما يلاحظ أن التوجه نحو التقنيات المتقدمة والاعتماد على البطاريات كجزء من استراتيجية التخزين يعز قدرة الشبكة على مواجهة التقلبات في إنتاج الطاقة الشمسية والتقليل من التأثيرات البيئية المرتبطة بتوليد الكهرباء من مصادر أحفورية. وهذا المسار يعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق أمن الطاقة والحد من الانبعاثات، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتوفير إمدات كهربائية مستمرة لمواطنين ولقطاعين الصناعي والتجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
