كتب: كريم همام
كشف عامر العمايرة، خبير الوائح الرياضية، تفاصيل جديدة حول أزمة قيد نادي الزمالك، مؤكداً أن رفع الإيقاف مرتبط بسداد مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوميز. وفي تصريحاته التي وردت ضمن برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC، أشار العمايرة إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد قرار إداري عابر، بل ترتبط بآليات مالية وقانونية تستدعي تسوية كاملة قبل إعادة قيد النادي. وتؤكد خلفية حديثه أن الإيقاف ليس أمراً يمكن رفعه تلقائياً، بل يتوقف على حلول مالية دقيقة تخص الجهاز الفني السابق، وهو ما يجعل ملف القيد في الزمالك قابلاً لتحرك فقط بعد إتمام الدفع المرتبط بالمستحقات.
إيقاف قيد الزمالك: الإطار القانوني والقرات المعنية
تسعى الأندية في مثل هذه الحالات إلى وضع لوائح داخلية وقرات قضائية تحد مسار القيد من عدمه، وهنا يبرز موقف الزمالك من الإيقاف كمسألة ذات أبعاد قانونية تؤثر في إمكانية تسجيل الاعبين الجد والاعتماد على الاعبين الحالين. وفق ما ورد من تحليل، فإن الإيقاف سيبقى قائماً حتى يتم تسديد المستحقات المترتبة على الجهاز الفني السابق، وخاصة المبالغ المرتبطة بمساعدي جوميز. كما يذكر الخبير أن حكم المحكمة الرياضية الدولية حصل عليه جوميز كأحد عناصر القضية الخاصة به، ولكنه لم يبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى الآن، وهو ما يفتح باً أمام احتمال وجود اتفاق ودي بين الطرفين قد يسهم في حل المشكلة خارج إطار الإجراءات القضائية.
قرات يونيو 19 ألف دولار: خلفية الأثر المالي
في يونيو الماضي صدر أربعة قرات تخص جوميز ومساعديه ضد الزمالك، بلغت قيمتها الإجمالية 19 ألف دولار. وتفيد المتابعات بأن هذه القرات تضع علامة فارقة في مسار الأزمة وتؤكد وجود التزامات مالية محدة يجب الوفاء بها قبل أي خطوة لإعادة القيد. وقد دلت المعطيات المتداولة على أن الزمالك أشار في أغسطس إلى وجود تسوية مع جوميز ومساعديه لإنهاء الأزمة ومنع التصعيد القانوني، وهو ما يوحي بأن نية الوصول إلى حل مالي قد تكون مقدمة لرفع الإيقاف، لكنها لا تحق من دون إتمام بنود التسوية المذكورة.
التسوية المزعومة وآثارها المحتملة على القيد
تشير الشواهد المعروضة إلى وجود رغبة من الزمالك في إنهاء الأزمة عبر تسوية مع الجهاز الفني السابق، وهو ما يمثل مساراً يخالف التصعيد القانوني. ومع ذلك، يظل الإجراء الفعلي لرفع الإيقاف مرتبطاً بتنفيذ التزامات المالية، خاصة ما يتعلق بمستحقات مساعدي جوميز التي حدت قيمتها بـ50 ألف دولار. وفي هذا السياق، من المهم التأكيد أن جوميز نفسه حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، لكن حتى الحظة لم يتم إخطار الفيفا بهذا الحكم، ما يجعل التطورات رهينة بروابط تسوية أو اتفاق ودي قد ينشأ بين الطرفين قد يسهم في إنهاء الأزمة بشكل رسمي.
الموقف القانوني لزمالك من الاستئناف وقرار الإيقاف النهائي
تؤكد المصادر أن موقف الزمالك القانوني لا يتيح له الطعن في قرار إيقاف القيد، إذ وُصف القرار بأنه نهائي ولا يمكن الاستئناف عليه. ومع ذلك، يوضح العمايرة أن القرار سينخفض أو يزول أثره فقط عند سداد المستحقات المستحقة لجهاز الفني السابق. هذا يشير إلى أن مسار رفع الإيقاف لا يرتبط بإجراءات استعجالية داخل المحافل القضائية، بل بإجراءات تسوية مالية محدة، وهو أمر يعز فكرة أن الأزمة ليست مرتبطة بالقرات نفسها بقدر ما هي مرتبطة بتنفيذ التزامات المالية المرتبطة بتلك القرات.
قضية فرجاني ساسي: المستحقات ترتفع إلى 80 ألف دولار
أشار الخبير إلى أن قضايا الاعبين المقبلة تشكل تحدياً رئيسياً لزمالك، وعلى رأسها قضية فرجاني ساسي. وفق قراءة العまり، ارتفعت مستحقات ساسي إلى نحو 80 ألف دولار بعد إضافة الفوائد، وذلك مقارنةً بالرقم الأولي الذي كان يقرب من 60 ألف دولار. وتؤكد المعطيات أن هذه الزيادة في المستحقات تمثل العامل الأكثر إثارة لقلق بين القضايا التي ينتظر أن تواجه النادي في المستقبل القريب، حيث يمكن أن تفرض مزيداً من الضغوط المالية وتعرقل أي مسار لإعادة القيد حتى تسوية كل التزامات المرتبطة بهذا الملف تحديداً.
التداعيات المحتملة والتوقعات المالية لمرحلة المقبلة
يبقى واضحاً أن الأزمة في الزمالك ليست مرتبطة بقرار واحد فحسب، بل بسلة من التزامات المالية التي تفاعل مع بعضها. فإلى جانب المستحقات الخاصة بجوميز ومساعديه، توجد قضايا أخرى محتملة قد تحمل أعباء إضافية على النادي في الأشهر المقبلة. ومع وجود قضيتي جوميز وساسي في صلب النقاشات القانونية والمالية، يتوقع أن تكون النتائج النهائية مرهونة بتنفيذ التسويات والاتفاقات التي قد تُبرم مع الأطراف المعنية. وتبقى المسألة مطروحة حول كيفية تأثير هذه التطورات على قدرة الزمالك في تسجيل لاعبين جد، وكذلك على مدى الاستدامة المالية لنادي خلال هذا المسار المعِقّد.
في ضوء المعطيات المذكورة، يظل المغرب، والكثير من المحلين الرياضين، يراقبون باهتمام تطورات أزمة القيد في الزمالك، لما لها من انعكاسات واسعة على بنية الفريق وقدرته على المنافسة محلياً وقارياً في السنوات المقبلة. وبينما يترد صدى أصداء القرات السابقة، تظل المسألة الأساسية هي الوفاء بالمستحقات المرتبطة بالجهاز الفني السابق، وهو المفتاح المرجو لرفع الإيقاف واستعادة الرصيد الفني والمالي لنادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
