كتب: أحمد عبد السلام
وقّعت الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية لنقل مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، في حدث يعكس تعاوناً مؤسياً يهدف إلى تعزيز القدرة التنظيمية واستمرارية العمل. جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان، الذي عُقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في مدينة جدة، واستضافته المؤسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصين في مجالات تأمين الائتمان والاستثمار والتزامات الاقتصادية الإقليمية. وتُبرز الاتفاقية سعي الطرفين لضمان نقل مهام الاتحاد ومسؤولياته وسجلاته وأصوله والوظائف المؤسية المرتبطة بالأمانة العامة بشكل سلس ومتسق، بما يعز قدرات الاتحاد ورؤيته طويلة المدى في تعزيز التجارة وتقليل المخاطر وتحقيق التكامل الاقتصادي في الإقليم.
نقل مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان كإطار تنفيذي
تم الاتفاق على إطار عملي يهدف إلى تحويل المهام والوظائف المؤسية المرتبطة بالأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي. هذا الإطار يحافظ على وجود مستمر ومتين لوظائف المؤسية ويسهّل الاستفادة من القدرات والخبرة التي تمتلكها الجهة المستقبلة، بما يضمن استمرارية الخدمات التي يوفرها الاتحاد لشركائه وأعضائه. كما تبرز الخطوات المتفق عليها التزام المؤستين بتعزيز القدرة التشغيلية لاتحاد وتوفير بيئة أكثر استدامة لاستثمار الموارد المعرفية والتنظيمية. وفي إطار هذا المسار، ستضطلع الأمانة العامة بالإشراف على عناصر عملية النقل وتسهيل الانتقال الس لسجلات والأصول والتوثيقات المرتبطة بالمهام الموكلة لها.
تفاصيل توقيع الاتفاق ونطاق النقل
وقّع الاتفاقية من جانب الأمانة العامة لاتحاد أمان مراد ميزوري، الأمين العام، فيما مثل بنك التصدير والاستيراد السعودي نايف العجروش، المدير العام لإدارة العامة لعلاقات الحكومية والدولية، على هامش الحدث ذاته. وتؤكد هذه التفاصيل التزام المشترك بتقيد العمل بتوجيهات النقل الس لمسؤوليات والسجلات والأصول التي تشكل صلب الأعمال المؤسية لأمانة العامة. كما يعكس التوقيع إرادة المؤستين في تنفيذ نقل المهام وفق معاير جودة عالية وقنوات تواصل فعّالة تضمن استمرارية الخدمات المقدمة لجهات الشريكة والجهات المعنية بالتأمين والاستيراد والتصدير.
أثر الاتفاق على استقلالية الاتحاد ورؤيته المستدامة
أُشير إلى أهمية هذا الانتقال كخطوة تدفع نحو تعزيز استقلالية التشغيلية لاتحاد أمان واستدامته في المدى الطويل. ويؤكد مراد ميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان، أن هذه الخطوة تشكل إطاراً يتيح لاتحاد العمل باستقلالية أكثر وبناء قدرة مستدامة على تنفيذ رسالته، مع التزام المستمر بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضائه. وهذا التوجه يبعث برسالة حول قدرة الاتحاد على تكيف آليات عمله مع متغيرات بيئة الأعمال الدولية، مع حفاظه على قاعدة من السجلات والوثائق والأنظمة المؤسية التي تضمن استدامة الأنشطة وتحسين كفاءة التشغيل. ويعكس كلام ميزوري التزام المتبادل بين الطرفين بتعزيز المعاير المؤسية وتطوير آليات الشفافية والحوكمة بما يتوافق مع أهداف التجارة الدولية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
التعزيز التحويلي لتعاون الدولي والتكامل الإقليمي
تُعد هذه الاتفاقية خطوة في إطار جهود تعزيز التجارة وتطوير آليات حماية الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول. من خلال نقل مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، يتوافر إطار تعاوني أقوى لاستجلاب الاستثمارات وتسهيل إجراءات التأمين على الائتمان والاستثمار، وهو ما ينعكس على قدرات الاتحاد في دعم أعضائه وشركائه في بيئة إقليمية تسم بالتحديات والتطلعات. كما يتسق ذلك مع التركيز على تقليل المخاطر ورفع مستوى الاستجابة لأزمات والاضطرابات التجارية المحتملة، بما يهب الاتحاد قدرة أكبر على توفير خدمات موثوقة وموجهة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. في هذا السياق، يظل التزام الطرفين بتطوير رؤيتهما المشتركة محوراً أساسياً يوجّه قراتهما وأنشطتهما نحو تحقيق نتائج ملموسة في مجال التجارة الدولية والتمويل والتأمين.
التزام المؤستين بمستقبلهما المشترك ورؤية طويلة المدى
شهد الحدث حضوراً يعبّر عن التزام عميق بتعزيز المسار الاستراتيجي لاتحاد، حيث تؤكد الاتفاقية تأكيداً واضحاً على الشراكة بين الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي من أجل تعزيز قدرات الاتحاد ونهوضه بالرؤية بعيدة المدى. وتؤمن المؤسات بأن جودة إدارة المهام والمؤسات المرتبطة بها تشكل أحد العوامل الأساسية التي تقود إلى نمو مستدام وتعاون أقوى بين كافة الأطراف المعنية. وهذا المسار يفتح آفاق جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوفير بيئة ملائمة لاستدامة التجارة الدولية عبر آليات التأمين والتمويل التي يوفرها بنك التصدير والاستيراد السعودي، بما يخدم مصالح القطاعين العام والخاص على حد سواء ويعز الثقة بين الأطراف المتعاونة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
