كتبت: إسراء الشامي
بمستوى من الحسم والتخطيط الاستراتيجي، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن ملف السكان يحتل أولوية عالية ضمن أجندة القيادة السياسية والحكومة المصرية. أشارت إلى أن النهج المتكامل في هذا الملف ينسجم مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، وهو نهج يعتمد على تمويل مستدام وموارد محلية إضافة إلى دعم من هيئات دولية ودول صديقة. جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الأول حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP 2025) المنعقد في كولومبيا. أوضحت الدكتورة الألفي أن مصر مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة العمل العاجلة المرافقة، والتي تهدف إلى الوصول إلى معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 بنهاية عام 2027. كما أشارت إلى توفر دعم قوي لوسائل تنظيم الأسرة، مع تركيز واضح على تقليل التوقف المبكر عن استخدامها، المستهدف عند نحو 30% خلال السنة الأولى، ومعالجة نسبة 20% من حالات الحمل غير المخطط، وهو عبء اقتصادي يثقل كاهل الأُسر والمجتمع ككل. كما أكدت أنه تم توسيع خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، مع تعزيز مشاركة المهام بين العاملين الصحيين، وتدريب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة بشكل فعال. كما أشارت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، ما أسهم في تقليل الحمل غير المخطط خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، بجانب التقدم في التصنيع المحلي لوسائل تنظيم الأسرة، حيث يُنتج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات عبر شركات وطنية، وهو ما يوفر تكاليف ضخمة ويهيئ الأرضية للتصدير مستقبلاً. وفي مسار الاستثمار طويل الأمد، أكدت الوزارة على ركيزة الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز احتمالية المباعدة بين الحمل، من ثلاث إلى خمس سنوات. هذه الرؤية أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأطفال، منها ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%، وانخفاض استهلاك الألبان الصناعية، إلى جانب زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى. كما أشادت بالدور المتزايد للتعاون بين الوزارات، وبخاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في توفير الدعم المادي والغذائي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، إضافة إلى مساهمة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية والوقائية، وهو ما أسهم في تقليل ازدواجية الإنفاق وتحقيق وفرة مالية. وأكدت أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسياً في منظومة تنظيم الأسرة، مع التأكيد على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة في سن الإنجاب (15-49 عاماً) تزور أي منشأة صحية على مشورة أسرية ووسيلة ملائمة. وتختتم بأن الاستثمار في تباعد الحمل يمثل وفراً اقتصادياً هائلاً، إذ أشارت الدراسات المصرية إلى إمكانية توفير نحو 288 مليار جنيه على مستوى الوطن إذا تم تطبيق هذا النهج بشكل شامل.
أولويات السياسة السكانية ورؤية الدولة
تركز التصريحات على أولوية عالية للسياسات السكانية كترینة رئيسة في رؤية الدولة. يؤكد المصدر أن مصر تبني نهجاً يدمج الصحة الإنجابية مع التنمية الشاملة، بما في ذلك الاقتصاد والبنية الاجتماعية. هذا الإطار يهدف إلى تقليل معدل الإنجاب الكلي عبر أدوات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويتماهى مع التزامات الدولة تجاه مواطنيها على المدى المتوسط والطويل. وتتضمن المحاور الأساسية تعزيز التمويل المستدام، وتطوير الموارد البشرية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأولية بشكل يجعل الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة أمراً سهلاً وآمناً وخصوصياً للمريضة، مع مراعاة الخصوصية وسلامة البيانات.
دعم وسائل تنظيم الأسرة والتحديات
يبرز في النص الدور الكبير الذي تلعبه وسائل تنظيم الأسرة كمخطط حيوي لتحقيق الاستقرار الأسري والصحي. وتتضمن الاستراتيجية تعزيز التوعية وتوفير وسائل آمنة وفعالة، إضافة إلى تقليل التوقف المبكر عن استخدام هذه الوسائل. كما تشير الأرقام إلى أن التحدي المتمثل في حالات الحمل غير المخطط يتم معالجته عبر برامج محددة ترتبط بالتثقيف الصحي والمتابعة الدورية للمستهدفين. ويؤكد التصريح ضرورة استمرار الدعم المادي والتقني لوسائل تنظيم الأسرة من خلال الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة، لضمان استدامة توافر هذه الوسائل وفعاليتها.
التعميم والتكامل في خدمات المشورة الأسرية
يعكس النص التزاماً بتعميم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الحفاظ على الخصوصية اللازمة. وتُبرز أهمية مشاركة الفرق الصحية المتعددة—من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي—في عملية تقديم المشورة، بهدف رفع جودة الخدمة وتحسين نسب الاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة. كما تُظهر النقاط المبيِّنة أن الدعم الطبي المتعدد التخصصات يسهم في تعزيز الثقة لدى المستفيدات، ما يقلل فجوات الوصول ويزيد من رصد الحالات التي تحتاج إلى تدخل مستمر.
التصنيع المحلي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة
يشير النص إلى تقدم واضح في التصنيع المحلي لوسائل تنظيم الأسرة. فالنص يذكر أن اللولب يُنتَج محلياً بالكامل، وبأن الإنتاج بدأ للكبسولات عبر شركات وطنية، وهو ما يُسهم في تقليل التكاليف وتوفير المواد للسوق المحلي وربما الت صدير مستقبلاً. هذه الخطوات تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الاعتماد على الموارد الوطنية وتوطين الصناعات الصحية، وهو ما ينسجم مع أهداف الاستدامة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الميزانية العامة من خلال تقليل الاستيراد وتخفيف الفجوات السعرية.
الألف يوم الأولى وبناء رعاية صحية مستدامة
عُنونت الفكرة المحورية بأن الاستثمار في الألف يوم الأولى من حياة الطفل يمثل قاعدة لبناء صحة المجتمع في المستقبل. وتؤكد التصريحات أن هذه الفترة هي مربط الفعالية في تعزيز المباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة الأطفال ونموهم وتطورهم. كما يربط النص بين تحقيق النتائج الصحية وتحسين المؤشرات الاقتصادية للمجتمع ككل، حيث يعتبر الاستثمار في هذه الفترة بمثابة استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري.
التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين
يؤكد البيان أهمية التعاون البيني بين الوزارات المعنية، خاصة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المادي والغذائي خلال ألف يوم الأولى، ومع وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية. يعزز هذا التعاون من كفاءة الإنفاق ويقلل من ازدواجية الجهود، ما يوفر موارد مالية تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال. كما يبرز وجود القطاع الخاص كعنصر رئيسي في البرامج، حيث يسهم في توفير الخدمات والوسائل اللازمة وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين؛ وهو أمر يعزز من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار والانتشار.
النتائج الاقتصادية المتوقعة من تباعد الحمل
تختتم الحوارات بإشارة إلى الفوائد الاقتصادية المرتبطة بتباعد الحمل كنهج صحي واقتصادي. وتورد التصريحات أن تطبيق هذا النهج على مستوى وطني شامل قد يؤدي إلى توفير يصل إلى مبالغ ضخمة، مع ذكر رقم محدد قدره 288 مليار جنيه، كدليل على العائد الاقتصادي الكبير من تحسين تنظيم النسل وتباعد مواعيد الحمل. يهدف ذلك إلى توضيح أثر السياسات الصحية في تقليل الأعباء الاقتصادية على الأسرة والدولة، وتحويل المداخيل المحتملة إلى خدمات صحية أفضل ومستوى معيشة أعلى للمجتمعات المستهدفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
