كتبت: فاطمة يونس
كشف المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن لجنة مكونة من ثلاثة موظفين من إدارة التجمع الأول تعرضت للضرب المبرح أثناء مرورها على المشتركين لرفع نسب التحصيل، وذلك من قبل أحد المشتركين واثنين من أبناءه. ووصف البيلي الحادث بأنه تعرّض موظفي الكهرباء لإساءة جسيمة أثناء أداء واجبهم في تحصيل المديونيات المستحقة، وأن الاعتداء تسبب في إصابة المحصل وزملائه بإصابات جسيمة. وتابع بأن الواقعة بدأت عندما طالب مالك فيلا بالتجمع الأول بسداد مديونية تبلغ 5 آلاف جنيه، تخص فواتيرين متتاليتين، وهو ما دفع المحصل إلى التعامل مع الوضع وفق الإجراءات المتبعة في التحصيل. كما أشار إلى أن اللجنة كانت تحاول التواصل مع المشترك عبر بوابة الفيلا الحديدية، لكن التصعيد لم يتوقف عند مجرد التذكير بفواتير مستحقة، بل تفاقم إلى أحداث عنف جسيم ضد أفراد لجنة التحصيل.
وأوضح البيلي أن مشهد الاعتداء لم يتوقف عند السب والقذف فحسب، بل أقدم الأبناء الثلاثة للمشترك على مهاجمة المحصلين بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط أحدهم مغشياً عليه وارتطام رأسه بالرصيف أثناء محاولة إبعاده عن الشجار. وبيّن أن حالة المصابين استدعت نقلهم إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة الواقعة بالتجمع الخامس لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها، وأن الحادثة أثارت قلقاً عميقاً في أوساط العاملين في قطاع الكهرباء نظرًا لخطورة ما حدث من اعتداء على كوادر مؤسسية تقوم بواجبها. كما أكد أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لمواكبة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة العاملين وحقوقهم القانونية في مواجهة مثل هذه الانتهاكات.
ولفت البيلي إلى أن الوزير الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص على متابعة حالة المحصل المصاب وتواصل مباشرة مع الجهات المختصة للاطمئنان على وضعه الصحي، وتوجيهه بتقديم كامل الدعم له ولسائر أعضاء اللجنة، والحفاظ على حقوقهم القانونية أمام من اعتدى عليهم. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزير أبدى اهتماماً حقيقياً باستمرار فريق التحصيل في أداء عمله دون تعرّض للإيذاء، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات الإدارية التي تضمن حماية العاملين في قطاع الكهرباء. كما أشار إلى أن الوزير وجه أيضاً بمتابعة التفاصيل كافة للحالة الصحية للمصابين والتأكد من استقرارهم في المستشفيات المعنية، ما يعكس الوصول إلى حل شفّاف يضمن حقوق العاملين ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وتابع البيلي أن الجهات المختصة تقف عند حيادها الكامل منذ بداية التحقيق، معربة عن التزامها بالنظر بكل زاوية من زاويات الواقعة وتقديم العدالة من دون تحيز بين المشترك ولجنة التحصيل. وأكد أن التحقيقات جارية في وجود جهة التحقيق المختصة، وأنه يثق بنزاهة هذا المسار وبما يحقق حق المحصلين في حماية صحتهم وكرامتهم المهنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التورط المحتمل من جانب المشترك وأبنائه الثلاثة سيخضع للجهات القضائية المختصة لتحديد المسؤوليات القانونية والإجراءات اللازمة وفق القانون.
اعتداء على محصل كهرباء: تفاصيل الحادثة والجهة المعتدية
تبنيت الواقعة لدى الجهات المختصة أبعاداً جديدة في إطار التحصيل الدوري لديون الشبكة الكهربائية. فالشكوى التي تقدم بها المحصلون جاءت بسبب مطالبهم بسداد مديونية قدرها 5 آلاف جنيه تمثل فواتير متتالية، وهو ما دفعهم إلى محاولة التواصل مع المشترك عبر بوابة الفيلا الحديدية في إطار الإجراءات المعتمدة لدى إدارة التجمع الأول. لكن التصعيد لم يتوقف على مستوى الشكوى المالية وحده، حيث انتهى الأمر باعتداء جسدي على أعضاء اللجنة من قبل المشترك وأبنائه الثلاثة، ما أدى إلى إصابة أحد المحصلين بإصابة بليغة وارتطام رأسه بجدار الرصيف أثناء تفاديه الهجوم. هذه الجوانب من الحادثة تؤكد خطورة الموقف وتبرز التحديات التي تواجه فرق التحصيل أثناء أداء مهامهم في ظروف قد تحمل مخاطر فعلية.
التداعيات الصحية والإجراءات الحكومية
أُعلن أن المحصلين المصابين نقلوا إلى المستشفيات في محافظة القاهرة وفق بروتوكولات الطوارئ، وأن أحدهم دخل العناية المركزة بالعناية الخاصة في إحدى المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس. وقد تم توجيه فرق الصحة والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين بشكل مستمر وتقديم الرعاية اللازمة حتى استقرار حالتهم. وفي نفس الإطار، أشارت المصادر إلى أن الطبيب المعني بالحالة الصحية للمصابين يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي، مشدداً على ضرورة توفير كل الدعم الطبي والمعنوي للعاملين الذين يتعرضون لمواقف مشابهة أثناء أداء واجباتهم. وهذا التجاوب الصحي يعكس المسار المتين الذي تتبناه وزارة الكهرباء في رصد الحالات وتوفير الحماية الصحية والإنسانية للعاملين الميدانيين الذين يواجهون مخاطر أثناء العمل.
موقف الجهات المعنية وتحقيقاتها
أشادت المصادر الرسمية بالجهات المختصة بمتابعة التحقيق بشكل حيادي بين المشترك ولجنة التحصيل، وتأكيد الثقة في نزاهة مسار التحقيق. وأكدت الجهات أن التحقيق جارٍ وفق القانون، وأن حفظ حقوق جميع الأطراف سيكون جزءاً أساسياً من مسار الإجراءات. كما شددت على أن الشفافية في التعامل مع الواقعة جزء من سياسات الوزارة في حماية العاملين وحقوقهم، مع الالتزام بإجراءات التقصي والتوثيق لضمان سلامة الوثائق والقرائن. وتؤكد المصادر أن النتائج ستُعرض وفق الإطار القانوني المعني، وبما يحقق العدالة ويضمن ألا يتكرر مثل هذا العنف ضد موظفي الكهرباء.
التوجيهات والتداعيات القانونية لحماية العاملين
في سياق الحماية المهنية، أكد المسؤولون أن الحادثة تشكل دافعاً قوياً لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بفرق التحصيل أثناء العمل الميداني. كما أشاروا إلى أن وزارة الكهرباء تتابع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية العمال أثناء مهامهم، بما في ذلك تعزيز القنوات الرسمية للتعامل مع المشتركين وتوفير بيئة آمنة للكوادر التي تُنفذ إجراءات التحصيل. ويُتوقع أن تتضمن الإجراءات المستقبلية مراجعة سياسات التحصيل والتأكد من وجود آليات تحقيق فعالة في حال حدوث أي اعتداء، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الحماية اللازمة لفرق العمل في الميدان. هذا التوجّه يهدف إلى تقليل مخاطر العنف وتحويلها إلى قضايا قانونية تتم معالجتها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يحفظ كرامة الموظف ويحافظ على استمرارية الإمداد الكهربائي للمشتركين.
ولا يزال العمل جارياً للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المتورطين وتقييم أثرها الصحي والقانوني على ضحايا الاعتداء، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين وزارة الكهرباء والجهات الأمنية والجهات القضائية لضمان سرعة الوصول إلى نتائج دقيقة وعادلة. وقد تم التأكيد كذلك على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو أعمال عنف تجاه موظفيها أثناء أداء واجباتهم، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وتحصين الكوادر الهندسية والفنية من مثل هذه الاست vulgates، وتوفير الدعم القانوني اللازم لرفع الظلم عن أي موظف يتعرض للأذى خلال العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
