كتب: كريم همام
شهد مقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع حفل الافتاح الرسمي لمركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وبحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعد من قيادات الهيئة والشركة. ويأتي هذا الحدث كتجسيد عملي لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه اليوم بين الجهة العامة والشركة الوطنية، وهو تعبير واضح عن التزام الهيئة بتعزيز قدراتها التدريبية والتوعوية بما يخدم الثقافة القانونية وبناء الكوادر الشابة. وفي خطابه، أكد المستشار مدكور أن مركز الدراسات القضائية والتدريب يمثل نقلة نوعية في استراتيجية التدريب داخل الهيئة، تعكس حرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون مع شركائها في القطاع الخاص والتفاعل مع التطورات القضائية والقانونية المعاصرة. كما أثنى على الجهود المشتركة التي بذلتها المقاولون العرب بالتعاون مع إدارة الأبنية في تجهيز المركز، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الدور المجتمعي لهيئة وتأكيداً لحرصها على نشر الثقافة القانونية وتطوير الكوادر الشابة القادرة على مواكبة التحديات القضائية الراهنة. وبهذه المناسبة عبر المهندس أحمد العصار عن سعادته بمشاركة شركته في مشروع يواكب احتياجات التدريب القضائي العالي، معرباً عن فخره بالدور الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز التدريب القانوني وتطوير القدرات البشرية. وقد عُقدت مراسم الافتاح بحضور عد من كبار المسؤولين من طرف الهيئة والشركة، وهو ما أضفى على المناسبة طابعاً من الثقة المتبادلة والتعاون المستدام.
مركز الدراسات القضائية والتدريب: إطار توقيع بروتوكول التعاون
يبرز حفل الافتاح كإطار عملي لبروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة وشركة المقاولون العرب، وهو بروتوكول يعكس رؤية الطرفين تجاه تعزيز التدريب القضائي وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد الحدث أن المركز سيعمل كمنصة تعليمية وتدريبية تجمع بين الدراسات القضائية والجانب الثقافي والتعاون الدولي، في سياق يهدف إلى تيسير تبادل المعارف القانونية وتقديم برامج تدريبية رفيعة المستوى لموظفي الهيئة وطلبة القانون والكوادر الشابة. كما تعكس خطوات التنفيذ الحرص على انتقال المعرفة من الأطر الأكاديمية إلى الواقع القضائي التطبيقي، بما يرفع من جاهزية الكوادر الجديدة ويعز قدرتها على التفاعل مع القضايا المعقدة والمتغيرة. ويشير هذا المسار إلى أن الهيئة تسعى إلى إشاعة ثقافة القانون من خلال مركز دراسي وتدريبي يعز قيم المهنية والشفافية والصقل المهني. في هذا الإطار، تسق الفكرة مع أهداف الهيئة في بناء شبكة تعاون مفتوحة مع الشركاء الاستراتيجين، بما في ذلك القطاع الخاص، بهدف تحقيق تأثير واسع على مستوى المجتمع القانوني والمهني.
الشركاء والتنسيق بين الهيئة وشركة المقاولون العرب ضمن مركز الدراسات القضائية والتدريب
تؤكد هذه الفعالية على الدور المحوري لشركة المقاولون العرب كشريك تنفيذي بارز في تجهيز المركز وتوفير بيئة عمل ومرافق تعليمية متقدمة، وهو ما يعز قدرة الهيئة على تقديم برامج تدريبية متخصة ومطبقة عملياً. وقد أشار المسندون إلى أن التنسيق بين إدارة الأبنية في الهيئة والشركة جاء لتوفير بيئة مناسبة ومجهزة لاستيعاب الأنشطة الأكاديمية والتدريبية، وهو تعاون يتجاوز مجرد إنشاء صرح علمي ليصبح نموذجاً لتكامل القطاعين العام والخاص في خدمة العمل القضائي. ويعبر حضور الشركاء عن انخراط فعلي في مسيرة التكوين المهني لقوة العاملة القانونية الشابة، بما يحفظ لهيئة مكانتها كمركز رائد في التدريب والتطوير المهني لقضاة والموظفين المساعدين. كما أن وجود هذه الشراكة يؤكد جاهزية المجتمع التنظيمي لمشاركة في مبادرات نوعية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسات القضائية وتطوير آليات التعليم والتدريب المستمر.
أعضاء الهيئة الذين حضروا الافتاح وأدوارهم
حضر مراسم الافتاح من جانب الهيئة عد من القادة والمسؤولين، من بينهم المستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، إضافة إلى المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات. وتأتي مشاركة هؤلاء في إطار إبراز العلاقات التنظيمية بين دوائر الهيئة في سياق افتاح مركز جديد يهدف إلى تعزيز العمل القضائي وتطوير المسارات التدريبية. كما تعكس الحضور من قيادات الهيئة أهمية الحظة ودلاتها على مسار التطوير المؤسي وتبادل الخبرات بين مختلف وحدات الهيئة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة المقرات ونواحٍ التدريب والتعاون الدولي والثقافي.
أثر المركز في الثقافة القانونية وبناء الكوادر الشابة
من حيث المعنى الاجتماعي، يعكس افتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب التزام الهيئة بنشر الثقافة القانونية وبناء كوادر قانونية شابة ومؤهلة لانخراط في العمل القضائي. فالخطوة ترجم رغبة الهيئة في أن تكون محوراً تعليمياً وتدريبياً يلتزم بأعلى معاير المهنية والموضوعية، عبر برامج تدريبية وتثقيفية تساهم في رفع مستوى الأداء المهني وتطوير المهارات القانونية الأساسية والمتقدمة. كما أن وجود المركز يعز قدرة الهيئة على توفير موارد معرفية وأنشطة تعليمية تواصلية تربط بين النظرية والتطبيق، وتيح فرصة أوسع لمتدربين لاكتساب خبرات تطبيقية من خلال بيئة العمل القضائي نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الربط بين الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي يعكس رؤية شمولية تربط بين المعرفة القانونية والتنمية البشرية والمشاركة الثقافية الدولية، وهي عناصر تجمع في إطار واحد يسهّل فهم السياقات القانونية الوطنية ضمن أطر عالمية. يلاحظ من خلال هذه الخطوة أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى التدريب القانوني المتخص وتوفير مسارات تعليمية تشجع الشباب على بناء مسارات مهنية مستدامة في المؤسات القضائية، وهو توجه يعز استقرار الكوادر ويقل من فجوات التدريب حسب ما يتيحه المركز من موارد ومعارف.
التجهيزات العملية لمركز والتعاون المستدام
يتضمن افتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب جزءاً من التعهدات العملية المحدة لتجهيزه وتفعيله، وهو ما تم عبر التنسيق بين المقاولون العرب وإدارة الأبنية التابعة لهيئة. وتؤكد هذه الخطوة أن المركز ليس صرحاً فحسب، بل منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تستند إلى بنية تحتية مادية وتكنولوجية مناسبة. وتعبيراً عن تفهم الطرفين لضرورة الاستدامة، يعز التعاون القائم بين الهيئة والجهة الشريكة من قدرة المركز على تلبية الاحتياجات التدريبية والتثقيفية لموظفي الهيئة والمتدربين المحتملين، مع مراعاة التطور المستمر في القوانين والإجراءات. وبناء على ذلك، يتوقع أن يصبح المركز منصة دائمة لتبادل المعارف وتطوير المهارات بما يخدم الأداء القضائي ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية داخل قطاع الدولة. ومن المتوقع أيضاً أن يتيح المركز إطاراً متخصاً لأنشطة الثقافية والتعاون الدولي، بما يثري الحقل القانوني المحلي عبر تبادل الخبرات والمعارف مع جهات دولية ذات صلة.
ختام الحدث: تبادل الدروع وتوثيق الشراكة
في نهاية الاحتفال، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين تقديراً لجهود المبذولة والنجاحات التي تحقت. وترجم هذه المبادرة رمزية التعاون والتقدير المتبادل بين هيئة قضايا الدولة وشركة المقاولون العرب، وتؤكد ثبات إرادة العمل المشترك من أجل بناء مركز دراسات قضائية وتدريب وتعاون دولي وثقافي قادر على دعم المنظومة القضائية وفتح آفاق جديدة لكوادر القانونية الشابة. وتختم هذه الفعالية بنقل الرسالة إلى أوسع جمهور، بأن الاستثمار في التدريب والتطوير يعز من جودة العمل القضائي ويرسخ قيم المجتمع القانوني المسؤول والواعي، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال هذا المركز الجديد.
تظل كلمات المشاركين وشواهدهم في هذه المناسبة تذكيراً بأن التطوير المؤسي ليس مجرد بناء صرح، بل هو مسار تعليمي ومهني مستمر يفرض نفسه كنهج عمل مؤسي يحافظ على استدامة المعرفة القضائية ويمهد الطريق أمام الأجيال القادمة من الكوادر القانونية لتلقي تعاليم وقيم ومهارات جديدة بما يخدم العدالة ويعز الثقة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
