كتب: أحمد عبد السلام
نجح البنك الأهلي المصري في قيادة تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشارق لاستثمار العقاري طويل الأجل بقيمة تقارب مليار جنيه لصالح شركة مشارق لاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة بايونيرز بروبرتيز لتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، وذلك لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع Zag East التجاري والإداري في القاهرة الجديدة، الواقع على شارع التسعين الجنوبي وبالقرب من المناطق الحيوية في العاصمة الجديدة. تعكس هذه الخطوة الثقة المتنامية في قطاع التطوير العقاري المصري، وتؤشر إلى قدرة القطاع على استقطاب تمويلات طويلة الأجل تصل إلى مبالغ كبيرة وعلى شروط منافسة. ويأتي المشروع بمساحة معمارية مبتكرة وتنوع في المساحات، لتقديم حلول مرنة تناسب الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة وحتى العلامات التجارية الكبرى.
تمويل مشارق لاستثمار العقاري في إطار تحالف مصرفي رائد
يُعتبر هذا التمويل ثمرة لتعاون مصرفي رفيع المستوى قاده البنك الأهلي المصري، وشمل ثمانية بنوك ومؤسات مالية تشاركت في توفير هيكل تمويلي متكامل. وفقاً لهندسة القرض، يتوزع رأس المال على ثلاث جهات مؤسة: البنك الأهلي المصري الذي يحمل حصة نسبتها 36.84% بقيمة 350 مليون جنيه، وهو يتولى أدوار عدة في الصفقة تشمل وكيل التمويل، وكيل الضمان، بنك المستندات وبنك الحسابات، إضافة إلى كونه مسوق التمويل. وبالإضافة إلى الأهلي المصري، شارك بنك التنمية الصناعية بحصة قدرها 31.58% بقيمة 30 مليون جنيه، وذلك كبنك حساب استهلاك خدمة الدين، فيما جاءت حصة بنك أبوظبي التجاري بواقع 30 مليون جنيه وبنسبة تقارب 36.84% كحصة مساهمة أخرى، وهو يشارك كذلك كجهة تمويلية رئيسية في التحالف. وتلك الأدوار المتكاملة تيح إطاراً تمويلياً متماسكاً يحق لجهة المطورة مرونة في استخدام الموارد وتوقيتات السداد.
وأشارت الأوضاع التنظيمية إلى أن التمويل سيُجهز وفق هيكل متكامل، يضمن توفير الضمانات الازمة وتسير المستندات والحسابات والخدمات التمويلية بسلاسة. كما أن الشركاء المشاركين في التحالف يعزون قدرة المشروع على التزام بمعاير الجودة والسرعة في التنفيذ، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمطورين في السوق العقاري المصري. وتكمن أهمية هذا التحالف في كونه نموذجاً نموذجياً لشراكة بين القطاع المصرفي والمطورين العقارين قادراً على دعم مشروعات كبيرة تطلب تمويلات طويلة الأجل وبشروط تنافسية وفي ظل بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة.
أثر التمويل على مشروع Zag East ومسار التنمية في القاهرة الجديدة
يتعاظم الأثر الإيجابي لهذا التمويل عندما يُترجم إلى واقع تشغيلي ملموس في قلب القاهرة الجديدة. فمشروع Zag East، وهو المكون الإداري التجاري لمشروع Ivoire East، سيُنفذ وفق أحدث التصميمات المعمارية وبميزات موقعية استراتيجية تعز من حركة الأعمال وتوفر بيئة راقية تدعم النشاط التجاري والإداري في المنطقة. كما يعز وجود هذا المشروع من عوامل النمو الاقتصادي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تنويع العروض المكتبية والتجارية التي تلبي احتياجات الشركات سواء كانت ناشئة أو علامات تجارية عالمية。
وتُبيّن تصريحات الرؤية الرسمية أن هذا التمويل ليس مجرد دعم مالي، بل دعامة رئيسية في استراتيجية الدولة لتنفيذ مخط عمراني مستدام يواكب أهداف التنمية 2030. فإشراك قنوات تمويلية متعدة، وتحديداً من بنوك تقليدية ومصرفية عملاقة، يعز من قدرة المشروع على التزام بالجداول الزمنية وتوفير بنية تحتية تجارية وإدارية حديثة في منطقة القاهرة الجديدة التي تشهد نشاطاً عمرانياً ونمواً اقتصادياً ملحوظاً. وبذلك، يسهم Zag East في تعزيز مشهد الأعمال وتوفير بيئة توافق مع النمو المستهدف في المنطقة، مع الحفاظ على معاير بيئية واجتماعية واقتصادية تراعي الاستدامة والتنمية الشاملة.
تصريحات قيادية ورؤية القطاع المصرفي
أكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي المصري، سعادته بقيادة هذا التحالف المصرفي وتأكيده على أن الصفقة تعكس التزام البنك الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري ومساندة المطورين العقارين ذوي السمعة المرموقة. وأوضح الاتربي أن المشروع سيشكل إضافة نوعية لمنطقة القاهرة الجديدة وسيعز البنية التحتية التجارية والإدارية، معرباً عن ثقته بقدرة فريق مشارق وفي جدوى المشروع الاقتصادية من حيث العوائد والاستدامة. من جهته، عبّر وليد زكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز لتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، عن تقديره العميق لبنك الأهلي المصري وشركائه في التحالف، مؤكدًا أن التمويل يعكس متانة الشراكة بين القطاع المصرفي والمطورين العقارين الجادين، ويدل على الثقة المستمرة في القدرة الريادية لقطاع ودوره في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأضاف أن Zag East يعمل كخطوة بارزة في مسيرة المجموعة التطويرية، بوصفه مشروعاً عصرياً ومتكاملاً يثري مشهد الأعمال في القاهرة الجديدة.
وقد أشارت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا التمويل المشترك يمثل نموذجاً لتعاون المثمر بين مؤسات السوق المصرية، معيدةً التأكيد على تفاني فرق العمل وبناء هيكل تمويلي متكامل يلبي احتياجات المشروع ويضمن الضمانات الكافية. كما أكدت التركي أن الصفقة تعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الكبرى وتبرز دور البنك الأهلي المصري في تنشيط سوق التمويل المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقاري.
أما شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، فبيّن أن البنك يتولى دور الريادة في هذا التمويل بحصة 350 مليون جنيه وبواقع 36.84%، وهو يعمل كوكيل التمويل وكيل الضمان وبنك المستندات وبنك الحسابات ومسوق التمويل. كما شارك بنك التنمية الصناعية بحصة 30 مليون جنيه (31.58%) كبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك أبوظبي التجاري بحصة ماثلة بلغت 30 مليون جنيه. وأوضح رياض أن مدة التمويل تمتد إلى ثماني سنوات من تاريخ الإقفال المالي، مع فترة إتاحة تبلغ 30 شهراً وفترة سماح تبلغ 36 شهراً، وهو ما يوفر مرونة عالية لتنفيذ المشروع وفق أعلى معاير الجودة.
وعلق إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، قائلاً إن مشاركة البنك في القرض المشترك تعكس التزامه بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر وتعز استراتجيته لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة النمو. وأوضح أيضاً أن البنك يولّي اهتماً خاصاً بقطاع التطوير العقاري بوصفه أحد المحركات الحيوية لاقتصاد، وتابع بأن هذا التعاون مع كبرى المؤسات التمويلية لصالح مشارق لاستثمار العقاري يعز حضور البنك في تمويل المشروعات الكبرى ويدعم جهود الدولة في التوسع العمراني وتوفير فرص عمل جديدة بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أشار حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى أن مشاركة البنك في القرض المشترك تأتي في إطار دوره لدعم المشروعات التنموية الكبرى وإيمان البنك بأهمية قطاع التطوير العقاري كرافد اقتصادي حيوي. وقال إن البنك شارك بحصة تمويلية قدرها 30 مليون جنيه ضمن التحالف المصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، وتولى دور بنك حساب استهلاك خدمة الدين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس استراتيجيته في دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية وتساهم في تنشيط سوق التطوير العقاري وتعزيز فرص الاستثمار مع التزام بمسار التنمية المستدامة.
دور الاستشارين القانونين والجهات الداعمة
يأتي هذا التمويل مع حضور قوي لجهات الاستشارية القانونية التي تولت دوراً حيوياً في تنظيم وهندسة الصفقة. حيث تولت سري الدين وشركاه لاستشارات القانونية دور الاستشاري القانوني لبنوك المشاركة في الصفقة. بينما قامت مكتـب بيكر ماكنزي بالقاهرة بتوفير الاستشاري القانوني لشركة مشارق لاستثمار العقاري التابعة لشركة بي آر إي جروب، وهو ما يعكس تطور الإطار التنظيمي والشفافية في إدارة تمويلات المشاريع الكبرى وتأكيد التزام جميع الأطراف بالمعاير الدولية لمساءلة والحوكمة.
بوجه عام، يمثل هذا التمويل المشترك نموذجاً عملياً لشراكة الفاعلة بين القطاع المصرفي ومطوري العقار في السوق المصري، ويؤكد أن التمويل الطويل الأجل لمشروعات بنية تحتية وتجارية في القاهرة الجديدة يمكن أن يتحق بشروط تنافسية وبوجود بنوك ذات حضور قوي ومكانة عالية في السوق. كما يعكس المشروع مدى الاستعداد لدفع بعجلة الاقتصاد المصري من خلال مشاريع عملاقة تيح فرص عمل وتضيف إلى العرض الاقتصادي لمنطقة وتدعم رؤية التنمية المستدامة بتوفير مساحات مكتبية وتجارية ذات جودة عالية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري بما يخدم طموحات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
