كتبت: إسراء الشامي
أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليار دولار وتوقيع عقود تطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح يعكسان قوة وثبات الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات كبرى من دول شقيقة وصديقة، وهو ما يمثل دفعة قوية لمسار التنمية الشاملة التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستثمارات القطرية تعزّز النمو في مطروح
تشير التصريحات إلى أن الاستثمارات القطرية الجديدة تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والسياحة والبنية التحتية، وهي قطاعات تُعد محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وجاذبة رئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. الضخ المعلن سيعزز حركة السوق المحلي ويفتح فرص عمل جديدة للشباب، كما يسهم في دعم التنمية الإقليمية في محافظة مطروح مع تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية. إضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الاستثمارات أن مطروح ستشهد حراكاً اقتصادياً متوازناً يجعلها منصة مهمة للنمو على ساحل البحر المتوسط، وهو ما ينسجم مع رؤية الحكومة لتحفيز القطاعات الحيوية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من مختلف الدول.
بيئة استثمارية جاذبة ومناخ يحفز الاستثمار
أشار النائب عتمان إلى أن الحكومة نجحت في السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف المحافظات. وهذا الإطار العام جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب، وعلى رأسهم المستثمرون القطريون الذين أبدوا ثقة كبيرة في السوق المصري وأكدوا رغبتهم في المساهمة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد. كما يعزز وجود هذه الحزمة الاستثمارية القدرة على تحويل مدن ساحلية رئيسة إلى منصات جذب مستدامة، مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة في المحافظات المعنية.
سملا وعلم الروم كنموذج تنموي متكامل
المشروع المخطط في سملا وعلم الروم سيُشكل نموذجاً تنموياً متكاملاً يضم مجمعات سياحية وسكنية وخدمية وبنية تحتية متطورة، وهو ما من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في التنمية المحلية بمحافظة مطروح. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة استثمارية رئيسة على البحر المتوسط، بما يعزز حركة الاقتصاد المحلي ويدعم السكان في إطار مشروع شامل يهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتوفير فرص اقتصادية جديدة. كما يسهم وجود هذا النموذج في توجيه أنماط الاستثمار نحو مجالات تعزز التنمية المستدامة وتحقق التوازن بين التطور العمراني وحفظ الموارد الطبيعية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية مع مصر وقطر
وأضاف النائب أن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول العربية، وعلى رأسها قطر، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام يواكب التحديات ويحقق تطلعات المواطن في حياة كريمة وتنمية شاملة. كما تؤكد هذه العلاقات الثقة المتبادلة وتؤسس لمسار طويل الأجل من التعاون الاقتصادي الذي يفتح آفاق جديدة للاستثمار وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة. إن وجود هذا الزخم من الاستثمارات القطرية يعكس تواصلاً اقتصادياً يستهدف دعم الاستقرار والتنمية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتوجيهها نحو منافع ملموسة للمواطنين في مطروح وباقي المحافظات.
أثر الاستثمارات القطرية على التنمية في مطروح ومحيطها
في نهاية المطاف، يتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير وظائف جديدة وتحريك الحركة التجارية وتقوية البنية التحتية في مطروح، بالإضافة إلى تعزيز السياحة وتوسيع خياراتها كوجهة رائدة على الساحل الشمالي. إن وجود شراكات اقتصادية قوية مع قطر وغيرها من الدول العربية يعزز قدرة المحافظة على جذب مزيد من الاستثمارات ويؤكد موقعها كإحدى المحطات الحيوية على البحر المتوسط ضمن منظومة التنمية الشاملة في مصر. كما يعزز هذا التوجه فرص النمو المحلي ويرسخ الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب مشاريع كبرى وتوفير قاعدة إنتاجية وخدميّة تدعم المواطنين وتطور الحياة اليومية في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
