كتب: كريم همام
التضامن والهلال الأحمر يشهدان حضوراً بارزاً في منتدى الجمعيات الأهلية الذي استضافته الدوحة ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. جاء هذا الحضور من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها الشريكة في إطار سعيها إلى دعم الحماية الاجتماعية وتطوير آليات العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. شارك الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في فعاليات هذا المنتدى الذي يعد جزءاً من فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقامة في الدوحة. ويُعد وجود هؤلاء القيادات خطوة مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين المؤسسي للجمعيات الأهلية.
دور قيادي بارز في مؤتمر عالمي يعنى بالتنمية الاجتماعية
يتركز حضور أبرز القيادات المعنية بملف الحماية الاجتماعية خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول وقطاع المجتمع المدني. ففي هذا المنتدى، يلتقي المدراء التنفيذيون والخبراء من وزارات وجهات مختلفة لاستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه العمل الأهلي، وتحديد مسارات عمل مشتركة تعزز قدرة الجمعيات والمؤسسات المحلية على تنفيذ البرامج الاجتماعية وتقديم الخدمات للمستفيدين. وفي هذا السياق، يمثل حضور الدكتور عبد الرحمن والدكتور سعدة والدكتورة إمام علامة تواصل قوية بين الوزارة ومختلف شركائها، بما يعزز مسار التنسيق بين السياسات العامة وواقع العمل الميداني في مجال الحماية الاجتماعية وصيونة حقوق الفئات الأكثر احتياجاً.
أهداف المؤتمر والالتزامات الدولية في إطار كوبنهاجن 1995 وخطة 2030
يهدف مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إلى معالجة الثغرات في تنفيذ إعلان كوبنهاجن لعام 1995 وبرنامج العمل المرتبط به، مع إعادة تثبيت الالتزامات الدولية نحو التنمية الاجتماعية كمسألة ذات أولوية وطنية وإقليمية وعالمية. كما يسعون لإعطاء دفعة لتنفيذ خطة عام 2030 وما تتضمنه من أهداف تتصل بالحماية الاجتماعية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتحديد آليات عملية للمتابعة والتقييم. وفي هذا الإطار، يتضمن برنامج المؤتمر جلسات وجلسات نقاش عدّة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والجهات المحلية في مجالات مثل الحماية الاجتماعية وتنمية المجتمع الأهلي، فضلاً عن تبادل المعارف والتجارب الناجحة في تعزيز العمل الأهلي وتمكينه من تقديم خدمات أكثر فاعلية.
افتتاح المؤتمر ومكانة وزيرة التضامن في الحدث
تُعد مراسم افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية مناسبة لتسليط الضوء على التوجيهات السياسية في مجال التنمية الاجتماعية. وشارك في افتتاح الأعمال الدكتوارة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث حُظي الحدث بحضور رسمي رفيع يترجم التزام الدولة بمواصلة تعزيز التنمية الاجتماعية وتطوير آليات الحماية والتمويل للمشروعات الأهلية. وبجانب الافتتاح، عقدت وزيرة التضامن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء وحُجّاج الوفود المشاركة بغية تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على بناء جسر تعاون يخدم الأهالي ويمكّن الجمعيات من أداء دورها بكفاءة أعلى. كما يبرز هذا المسار التزام الحكومة الدولية بتعزيز النسيج الاجتماعي وتطوير آليات المشاركة المجتمعية في إطار سياسات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات.
التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات
يؤكد حضور هذا الوفد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في تعزيز مسارات الحماية الاجتماعية والتنمية. فالمشاركة الفاعلة تتيح تبادل الخبرات والمعارف حول البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير آليات التمويل والتشبيك بين الجمعيات ومختلف الجهات الداعمة. وتُبرز اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش المؤتمر أهمية بناء شراكات عمل فاعلة في مجالات حماية الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، إضافة إلى تعزيز التمويل المستدام وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للمؤسسات الأهلية التي تعمل في ميادين التنمية الاجتماعية. إن مثل هذه البرامج المشتركة تمثّل رافعة حقيقية لتحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين، وهو ما تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها الشريكة من خلال هذه المنصة الدولية.
التضامن والهلال الأحمر كحلقة وصل بين السياسات وتنفيذ البرامج
يتضح من خلال هذه المشاركة أن التضامن والهلال الأحمر يلعبان دوراً محورياً كحلقة وصل بين السياسات الوطنية والجهود على الأرض. فالمؤسسات والوزارات المعنية تلتقي مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق الجهود وتبادل التجارب التي تقود إلى نتائج ملموسة في التنمية الاجتماعية. كما أن وجود ممثلين من الهلال الأحمر المصري يضيف بُعداً إنسانياً عملياً يركّز على آليات الاستجابة وتقديم الدعم والتدخل في حالات الحاجة، وهو ما يتطلب تقارير تقويمية وتحديثاً مستمراً للبرامج بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين. هذه الأطر التعاونية تعزز الثقة بينكافة الأطراف وتفتح آفاق أوسع أمام سبل التعاون في مجالات الحماية والتنمية، وتلعب دوراً حيوياً في تهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.
إطار العمل المستقبلي والتأثير المتوقع على برامج الحماية والتنمية
مع استمرار النقاشات وتبادل الخبرات، يتوقع أن تثمر هذه اللقاءات عن توجيهات ملموسة لرفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تنفيذ مشاريعها. سيؤدي تنسيق الجهود إلى تحسين قابلية التمويل والتخطيط الاستراتيجي للمبادرات الاجتماعية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات بين الجهات المعنية والحلول المبتكرة لمعالجة الاحتياجات المجتمعية. ويؤكد المشاركون على أن المؤتمر ليس مجرد فعالية ثابتة بل منصة ديناميكية تسمح بإعادة تقييم الأولويات وتحديد خطوط العمل الأكثر فاعلية في سياق التطورات الراهنة، بما ينسجم مع الرؤى الدولية والإطار الزمني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و2030. وبذلك تكتسب الجمعيات والمؤسسات الأهلية زخماً جديداً يعزز من قدرتها على تحقيق تأثير إيجابي وملموس في حياة الفئات الأكثر حاجة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة في إنفاق الموارد وتقييم النتائج.
مخرجات المؤتمر وتوجهاته نحو المستقبل القريب
إن المخرجات المتوقعة من أعمال المؤتمر تتجه إلى تعزيز الإطار التنظيمي والتنفيذي للعمل الأهلي، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتطوير آليات التعاون بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية. كما يسعى إلى تطوير قدرات الكوادر المحلية وتوفير التدريب المستمر للكوادر العاملة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن استمرارية جودة الخدمات وتحديثها بما يتواكب مع تغيرات المجتمع وبما يحقق أثرًا مستداماً. وفي ظل هذا الإطار، ستواصل الاجتماعات الثنائية والورش التطبيقية التي تعقد على هامش المؤتمر دورها في بناء جسور الثقة وتثبيت مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات المعنية ودوائر صنع القرار، بهدف تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر كفاءة وتأثيراً. وباختصار، يمضي رجال ونساء التضامن والهلال الأحمر قدماً في تعزيز التنمية الاجتماعية عبر منصات دولية، مع تعزيز قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تعزيز رفاهية المواطنين وتوفير بيئة أكثر عدالة وتضامناً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
