كتبت: إسراء الشامي
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الجهة المعنية نفّذت خلال شهر أكتوبر الماضي 69 حملة تفتيش ميدانية، توزعت بين حملات مخطة وأخرى مفاجئة، إضافة إلى فحص عد من الشكاوى الواردة من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”. كما أكّد أن الحملات شملت 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والمنيا والإسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وبني سويف وبورسعيد، مع الإشارة إلى فحص 19 شكوى خلال الشهر نفسه. وفي شرح لنتائج، أوضح أن المخالفات التي تم التعامل معها غطّت مجالات عدة، مثل التعدّي على أراضي الدولة والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية والبيئية؛ وأن الرد على المواطنين واتخاذ الإجراءات الازمة حيال الشكاوى يعز الثقة بين المواطن والدولة ويؤكد جدية الأجهزة المحلية في المتابعة والمساءلة.
التنمية المحلية وتفتيش أكتوبر: منظومة متكاملة لوصول لخدمات
تؤكد التصريحات أن التنمية المحلية أسّست منظومة تفتيش شاملة خلال أكتوبر، اعتمدت على إجراءات تفتيش ميدانية مخطة وأخرى مفاجئة لتحقيق التوازن بين الرقابة على المخالفات وتسهيل الخدمات المقدمة لمواطنين. امتدّ عمل الفرق التفتيشية إلى جانب فحص الشكاوى الواردة عبر مبادرة صوتك مسموع، ما يعكس توافر آليات تواصل فعالة بين المواطن والمسؤولين وتفاعلًا سريعًا مع القضايا المطروحة. وتبيّن أن فرق العمل وعلى اختلاف أدوارها عملت ضمن جداول زمنية محدة لضمان شمولية الرقابة وعدم إغفال أي ملف يمس مصالح الجمهور. كما أشار المصدر إلى أن تلك الجهود ليست مجرد إجراء روتيني، بل جزء من استراتيجية التنمية المحلية لتعزيز سيادة القانون وتحسين جودة الخدمات في المحافظات المستهدفة. وتلك الإجراءات هدفت إلى رصد التغيرات الملحوظة في المجال الإسكاني والبيئي والإداري، وتبويب المخالفات وفق أولوياتها من أجل متابعة دقيقة وتطبيق إجراءات حازمة عند الحاجة.
التنمية المحلية في المحافظات المشمولة وتنوع الملفات
أشار البيان إلى أن الحملات جرت في محافظات محدة من قبل، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والمنيا والإسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وبني سويف وبورسعيد، وهو نطاق يشمل مناطق حضرية وضواحيها، فضلًا عن مناطق صحراوية وتغيرات عمرانية بارزة. تم التركيز على الملفات التي تُعنى بالتعدي على أراضي الدولة والإشغالات العشوائية، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية والبيئية التي قد تؤثر في الخدمات العامة وسير العمل الإداري. كما شملت الأعمال متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ورصد التغيرات المكانية، وهو أمر يعكس التزام التنمية المحلية بضبط المخالفات وتحسين الاستخدام الأمثل لأراضي والموارد. وفي سياق متصل، كان من الواضح أن عملية التفتيش والتقيم لم تقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل شملت أيضًا فحص مستوى التزام التنظيمي من جانب إدارات الخدمات في المراكز والدواوين، بما يخص تقديم الخدمات اليومية والردود على الشكاوى بشفافية ومهنية.
التنمية المحلية والإحالات إلى التحقيق والجهات المختصة
أفاد المصدر بأن نتائج الحملات أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق المختصة والإدارات القانونية في المحافظات المعنية. وتؤكد هذه الأرقام جدية الجهات المحلية في اتخاذ الإجراءات الازمة ضد المخالفين والمرتكبين، كما تعكس التزام التنمية المحلية بمبدأ المساءلة وتكثيف العمل الرقابي لضمان احترام القوانين والوائح. إضافة إلى ذلك، جرى التواصل مع الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات القانونية وفق القنوات المعتمدة، وهو ما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة عمل وآمنة لمواطنين. كما أوضح أن هذه الإحالات تكامل مع متابعة أداء المراكز التكنولوجية في الدواوين المحلية والوحدات الإدارية المحلية، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لمواطنين ومراجعة أداء هذه المراكز بما ينعكس إيجابًا على تجربة التقديم والتصحيح والتصالح في مختلف الملفات المعنية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة متكاملة تؤمن الاستمرار في رصد المخالفات وتحديد مدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والأنظمة.
التنمية المحلية والدور المحوري لمراكز التكنولوجية وحدات الإدارة المحلية
بينت الوقائع أن الحملة لم تكتف بتحريك المساءلة بل أخذت بعين الاعتبار تقيم الأداء في المراكز التكنولوجية التي توجد بدواوين المحافظات المشاركة، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية. كان الهدف من ذلك الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء ورصد التغيرات المكانية التي طرحها التطوير العمراني والتوسع الحضري. هذه الرؤية تعز من قدرة المراكز التكنولوجية على تحويل قرات التفتيش إلى إجراءات ملموسة وشفافة، وتضمن وجود آليات متابعة دقيقة لضمان تنفيذ القرات ومراقبة التزام الجهات المعنية بتقديم الخدمات وفق معاير محدة. كما يبرز دور الوحدات المحلية في التنسيق مع المراكز التكنولوجية لضمان وصول الخدمات لمواطنين بمستوى مقبول من الكفاءة والسرعة، وتوفير إجراءات واضحة ومبسطة ترتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة.
التنمية المحلية وتعزيز الثقة مع المواطنين من خلال الاستماع والمتابعة
ركزت الأهداف المعلنة على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال الرد الفوري واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه الشكاوى التي أُدرجت في تقارير الحملات. فوجود قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع، يساهم في تفتيح منابع الخل وتوجيه الجهود نحو الأولويات التي تؤثر مباشرة في حياة الناس. كما تؤكد النتائج أن الاستماع إلى الشكاوى والرد عليها بشكل فاعل يزيد من مصداقية الأجهزة المحلية ويعز من ثقافة المساءلة والمسؤولية لدى الموظفين والإدارات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية التنمية المحلية التي تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقيم الأداء بمرور الزمن، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على رضا المواطنين وتفاعلهم مع العمل الحكومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
