كتب: إسلام السقا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في ضبط شخصين يواجهان تهم النصب والاحتيال عبر أساليب احتيالية منهجة، حيث تبين أن المتهمين انتحال صفة موظفي البنوك المزيفة واستهداف المواطنين من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. وقد جرى التوصل إلى هذه المعلومات بناءً على معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية. المتهمان مقيمان في دائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وكانا يتواصلان مع المواطنين عبر الهاتف مدعين أنهما من موظفي خدمة العملاء في بنوك متعدة، ويطالبانهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهما في الحصول على قروض ومنح ومساعدات مالية. بهذه الحيلة تمكن المتهمان من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضيوف، ومن ثم الاستيلاء على أرصدتهم المالية. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة. وبفحصها فنياً تبين وجود دلائل تؤكد مارستهما لهذا النشاط الإجرامي. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما سبع وقائع احتيال بنفس الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
أسلوب موظفي البنوك المزيفة في النصب
تكشف تفاصيل الحادث أن أسلوب العصابة اعتمد على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في بنوك معروفة، حيث كان المتهمان يفتحان قنوات اتصال مع المواطنين عبر الهاتف. يدّعيان بأنهما يمثلان جهة بنكية تهدف إلى خدمة العملاء وتحديث بيانات الحسابات. يزجيان الكلام بنبرة مطمئنة، ويقدمان عروضاً لطلبات مثل تحديث البيانات البنكية أو تقديم مساعدة لحصول على قروض ومنح ومساعدات مالية. من خلال هذا التوجيه الكاذب، يستدرجان المواطنين إلى مشاركة بيانات حساسة تخص بطاقاتهم الإلكترونية وسائل الدفع. وبعد جمع هذه البيانات، يباشران في استخدامها لوصول إلى أرصدتهم المصرفية والاستيلاء على أموالهم. يبرز في هذه الواقعة مدى الاعتماد على الثقة التي تبنى بين العميل ومزيف الهوية المصرفية، إضافة إلى قدرة المحتالين على إقناع الضحايا بأنهم يقدمون خدمة حقية من جهة موثوقة. إن مثل هذه الحوادث تؤكد أهمية اليقظة والحيطة من أي طلبات تعلق بتحديث بيانات بنكية أو معلومات مالية عبر الهاتف، خصوصاً عندما تكون الجهة المتصلة تدعي الانتماء إلى خدمة العملاء لدى بنك معين.
تفاصيل الضبط والتحقيق والإجراءات القانونية
بعد امتلاك معلومات وقرائن تفيد وجود نشاط إجرامي متشابه، تم ضبط المتهمين في إطار الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا. عُثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة، وخضعت هذه الأجهزة لعمليات فحص فني دلت على وجود دلائل تثبت تورطهما في مارسة النصب والاحتيال بهذا الأسلوب. عند مواجهة المتهمين، اعترف كل منهما بارتكابه سبع وقائع احتيال بنفس الأسلوب، وهو ما يؤكد استمرار نشاطهما الإجرامي قبل ضبطهما. وبناءً على ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأولت القضية الاهتمام المطلوب وفقاً لإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. من جانب الجهات الأمنية، تواصلت التحقيقات بإسناد من فرق فنية مختصة لضمان التثبت من جميع الوقائع وتحديد نطاق النصب، مع توجيه الشكر لفرق التحري والتقصي على جهودهم في ضبط هذه العصابة.
الإجراء القانوني وتوجيهات الحماية لمواطنين
تؤكد الوزارة المعنية أن مثل هذه القضايا تُعنى بها السلطات القضائية والقوات الأمنية بعين الاعتبار، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقهم. وفي إطار الإجراءات القانونية العامة، تُشير المصادر إلى أن ضبط مثل هذه العصابات يساهم في حماية المواطنين من الوقوع في شباك الاحتيال، ويعز الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على تبع سلاسل الجرائم الاقتصادية والتصدي لها. كما تبرز هذه الحادثة أهمية التوعية المجتمعية حول مخاطر الأساليب الاحتيالية التي يقوم بها منتحلو صفة موظفي خدمة العملاء، وتؤكد على ضرورة التحق من هوية أي جهة متصلة من خلال قنوات رسمية وتجنب مشاركة بيانات حساسة عبر الهاتف أو الرسائل أو الشبكات الاجتماعية. وتؤكد الجهات الأمنية أن العمل بهذا المنطق يحد من خسائر الأفراد ويعز حماية الأموال الشخصية ضد عمليات الاحتيال الرقمية. بهذا الشكل، تبقى الجهود الأمنية مستمرة، مع التذكير دوماً بمواصلة اتخاذ التدابير الوقائية وتحديث الوعي الأمني لدى الجمهور لتجنب الوقوع في مثل هذه الحيل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
