كتبت: إسراء الشامي
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتقييم مساراتها بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عمق العلاقات وتطورها في مختلف الميادين، مع الإعراب عن ارتياحهما لمسار التعاون، وحرصهما على الاستمرار في تدعيمه وتطويره بما يخدم المصالح الشعبية في البلدين. كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب أفريقيا في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، وتجمع بريكس، بما يعزز حضورهما المشترك ويخدم الاستقرار الإقليمي والجهود التنموية. وتطرق الاتصال إلى المستجدات الإقليمية، حيث أبدى الرئيس رامافوزا تقديره لنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي أسفرت عن اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. وفي هذا السياق، جدد الطرفان حرصهما على التنفيذ الكامل لبنود وقف الحرب في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مع الإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار بما يتيح عودة الحياة إلى المناطق المتأثرة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
تؤكد التصريحات الرسمية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشكل ركيزة أساسية في إطار الشراكة بين مصر وجنوب أفريقيا، وتؤشر إلى أن المسار الاقتصادي يشهد دفعاً مستمراً نحو توسيع قاعدة التعاون. فقد أكد الجانبان التزامهما بتقوية أطر التعاون الاقتصادي والتجاري وتبويب الأولويات التي ترفع من معدلات المبادلات وتفتح أبواب أمام استثمارات مشتركة في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية. كما أشارا إلى أن التعزيز المستمر لآليات التواصل والتنسيق سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة مواتية للمشروعات المشتركة، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وتناول الحديث كذلك تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الحرص على تبادل الخبرات وتوجيهها نحو رفع كفاءة الإنتاج وتطوير القطاعات الإنتاجية، وهو ما يسهم في تنويع مصادر النمو وتخفيف أثر التقلبات الاقتصادية العالمية على الدولتين. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أن الدعم المتبادل في صياغة السياسات الاقتصادية يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل جديدة وتدفقات استثمارية تعود بالنفع على المجتمعين.
التنسيق الإقليمي والدولي وآفاقه
أكد الطرفان أهمية التنسيق الوثيق في الإطارين الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس حرصهما على أن تكون مواقفهما متسقة وتلبي مخرجات السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وشددا على أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق بينهما في المحافل الكبرى، خصوصاً الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، وتجمع بريكس، بما يخدم تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير آليات التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء وخارجها. كما أشارا إلى ضرورة توسيع مظلة التنسيق لتشمل قضايا التنمية والإنماء ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يحقق مصالح شعوبهما وشعوب الدول النامية الشقيقة. ولفت الطرفان إلى أن التعاون في هذه المحافل يمثل منصة قوية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر في الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي، مع تعزيز أواصر الثقة والتضامن بين الدول الإفريقية والعالمية.
تنفيذ بنود وقف الحرب في غزة: إطار وآفاق
وفي سياق المستجدات الإقليمية، أشار رامافوزا إلى أن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام شكلت إطاراً أساسياً لإيقاف الحرب في قطاع غزة، وهو ما يعزز آمال شعوب المنطقة في إنهاء المعاناة وتوفير بيئة مناسبة لاستقرار الأوضاع. وفي هذا الإطار، جدد الرئيسان التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقف الحرب في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار كشرطين أساسيين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما أكدا أهمية توفير ضمانات حقيقية لتدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة، وبشكل يكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة، إضافة إلى الإسراع في إطلاق مسار لإعادة الإعمار يتضمن جداول زمنية وآليات متابعة لضمان التنفيذ الشامل والمتناسق. ولدى الحديث عن هذا الملف، حرص الطرفان على أن تكون الجهود الدولية والإقليمية متكاملة، وتعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف وتسهيل وصول المواد الإنسانية والتجارية إلى المناطق المتضررة في غزة، بما يخفف معاناة المدنيين ويفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي الإقليمي.
التزامات إنسانية وإعادة الإعمار وتدفق المساعدات
تجسد المطالب الإنسانية النبيلة أولوية قصوى في إطار النقاشات بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية وتوسع تدفق المساعدات الإنسانية وتوجيهها إلى المحتاجين في غزة بكميات تلبي الاحتياجات وتضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للسكان. كما أُثيرت مسألة تسريع خطوات إعادة الإعمار، بما يشمل وضع آليات متابعة دقيقة وبرامج تعاون فنية وتمويلية تسهم في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق المتأثرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في أن تكون المساعدات والجهود الدولية منسقة وبناءة، وأن تتكامل مع الجهود الوطنية والإقليمية في عملية إعادة الإعمار، مع الحرص على المعايير الإنسانية والشفافية الإدارية والمالية لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها وبأسرع ما يمكن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
