كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، أن غداً الخميس سيشهد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ليبدأ بعدها فصل جديد من الحملة الانتخابية ضمن إطار الصمت الانتخابي الذي يحظر الدعاية بجميع أشكالها. كما أشارت الهيئة إلى أن عملية اقتراع المصريين بالخارج ستنطلق يومي الجمعة والسبت القادمين، يعقب ذلك تصويت المصريين داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. يأتي هذا الترتيب في إطار تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وتوفير أجواء انتخابية ذات طابع رسمي وهادئ قبل بدء عملية الاقتراع.
الصمت الانتخابي: تعريف وآلية التطبيق
يشكل الصمت الانتخابي أحد الإجراءات التنظيمية التي تسبق يوم الاقتراع، وهو فترة زمنية تقرر خلالها حظر أي أنشطة دعائية من شأنها التأثير في خيارات الناخبين. وفي هذا السياق، أعلن البيان الانتخابي أن فترة الصمت ستسري بعد انتهاء فترة الدعاية، وأنها ستستمر حتى قبل موعد الاقتراع بوقت محدد يسمح بنظام تنظيم الحملات وتجنب أي تأثيرات دعائية جديدة قد تُشكّل ضغطاً على الناخبين. الهدف من هذا الإجراء واضح: إتاحة فرصة للناخبين لاتخاذ قرارهم الانتخابي بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو حملات ترويجية مستمرة. وبناءً عليه، يُتوقع التزام المرشحين والكيانات والأفراد بالمواعيد والإطار الزمني المحدد حتى لا يترتب على أي مخالفة تبعات قانونية قد تكون رادعة.
مواعيد الدعاية والاقتراع في المرحلة الأولى
من المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع وفق جدول مُعلن، حيث تُفتح صناديق الاقتراع للمصريين في الخارج في يومي الجمعة والسبت القادمين، ثم يلي ذلك تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. وتعود الإشارة الدستورية إلى تنظيم مراحل الاقتراع وفقاً لخطط محددة لكل من المقيمين خارج البلاد وللمقيمين داخلها، مع تنسيق تام بين مختلف اللجان والهيئات لضمان سلاسة العملية الانتخابية. وبعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي، تبقى الإرشادات واضحة بأن التصويت هو حق وواجب وطني يتم تنفيذه ضمن إطار رسمي ينسجم مع القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالمواعيد والتنظيم العام للمحطات واللجان المعنية. هذا التنظيم يهدف إلى توفير بيئة انتخابية عادلة وشفافة تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة ونزاهة العملية الانتخابية ككل.
النص القانوني والغرامة على المخالفات
أشار المصدر إلى أن المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على توقيع عقوبة مالية في حال مخالفة المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية. وتفرض هذه المادة غرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه وأقصى يصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك كحدّ أقصى ليتم تطبيقها على كل من يخالف القوانين المحددة للدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي والإطار الزمني المرسوم له. وتُعد هذه العقوبة إحدى آليات الردع المعتمدة لضمان امتثال الجميع للمواعيد والضوابط المعلنة، بما في ذلك القواعد الخاصة بفترة الدعاية وتوقيت البدء والانتهاء. وعلى هذا الأساس، يجب على المرشحين وشركائهم وممثليهم الالتزام التام بجداول الدعاية المعلنة وعدم تجاوز الفترة المخصصة لأي نشاط دعائي، تجنباً لأي تبعات قانونية قد تترتب عن المخالفات. كما يوضح البيان أن فترة الدعاية الانتخابية تكون محدودة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار بأي وسيلة كانت. هذا الإطار يمنح الناخبين مساحة زمنية مناسبة لاتخاذ القرار، ويسهم في تنظيم الحملات بشكل منصف ومسؤول، ما يعزز مناخاً انتخابياً أكثر اتزاناً وشفافية.
مدة الدعاية وتقييد الأنشطة الدعائية
تُحدد مدة الدعاية الانتخابية وفقاً لالتزامات قانونية واضحة، حيث يبدأ العمل بالدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويمتد حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على موعد الاقتراع. وعند هذه النقطة، يتوقف نشاط الدعاية بأي شكل من أشكالها أو عبر أي وسيلة دعائية خارج الإطار الزمني المرسوم. ويأتي ذلك في سياق تنظيم عملي يهدف إلى حصر الحملات ضمن إطار زمني محدد يمنع أي دعم مستمر أو تحفيز خارج النظام، ما يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويقلل من تأثير الحملات الدعائية المتواصلة في أوقات حاسمة من العملية الانتخابية. كما يفرض الإطار نفسه التزاماً صارماً على جميع الجهات المعنية بالدعاية، بما في ذلك وسائل الإعلام والجهات المرتبطة بالحملات، لضمان الامتثال التام والتقيد بالدودة الزمنية المحددة، وبالتالي الحفاظ على نزاهة المرحلة الانتخابية.
الإطار التنظيمي والالتزام المدني خلال الصمت الانتخابي
يأتي إعلان انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي في إطار تنظيم رسمي يأخذ بعين الاعتبار أهمية الفصل الواضح بين فترات الحملة وفترات الاقتراع. ويتطلب هذا الإطار من المرشحين والكيانات المرتبطة بهم الالتزام الصارم بمواعيد الدعاية وبتعهداتهم القانونية، مع التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون في حال حدوث أي تجاوز. كما يدفع هذا التنظيم إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين وتكريس قيم الشفافية في العملية الانتخابية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات ونزاهة المؤسسات المعنية بها. وفي سياق هذه الرؤية، تبقى جميع الإرشادات والتعليمات المرتبطة بفترة الصمت الانتخابي وتوقيتات الاقتراع شاهدة على الالتزام المؤسسي بمتطلبات الشفافية والمساءلة خلال الفترة الانتخابية. وبناءً على ما ورد، يظل المواطنون والمرشحون أمام مسؤولية مشتركة في تطبيق هذه القواعد بدقة ومسؤولية، بما يعزز مسار الديمقراطية في البلاد ويحقق غاية الانتخابات في إطار من القانون والنزاهة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
