المال السياسي ورؤية مرشح النواب

كتبت: فاطمة يونس

أكد النائب عبد الله لاشين، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو كبير في محافظة الشرقية، أن الحديث الذي يثار حول المال السياسي وتأثيره في العملية الانتخابية، إضافة إلى الادعاءات المتعلقة بضعف التمثيل الشعبي للأحزاب، ووجود رجال أعمال ووزراء سابقين ضمن القوائم والمرشحين، ليس إلا محض محاولات للتشكيك في نزاهة المنافسة وقوة تمثيل الأحزاب. فالمقصود ليس تهمة جاهزة بل تفسير دقيق لمسألة معقدة تهم مستقبل الديمقراطية في البلاد. وفي إطار هذا التصور، يوضح لاشين أن الخلط بين تكلفة الوصول إلى الجمهور والفساد يمثل لب المشكلة، فالحملات الانتخابية تحتاج تمويلاً يتيح الوصول إلى ملايين الناخبين عبر مقار تنظيمية وإعلانات وتنظيم فعال. وهذه اللازمة ليست فساداً، بل ثمن ممارسة الديمقراطية في العصر الحديث.

دلالات المال السياسي في الانتخابات

يؤكد لاشين أن المال السياسي بمقدوره أن يفتح باباً للوصول إلى جمهور أوسع، وهو ليس في حد ذاته دليلاً على وجود فساد، بل يعكس واقعا عملياً يفرضه حجم الجمهور وتعدد وسائط التواصل. ومع هذا، لاشين يحرص على التمييز بين التمويل المباح الذي يساعد على إيصال الرسالة إلى ناخبين من مختلف الطبقات وبين أي شكل من أشكال استغلال المال لتزييف الإرادة. فالمال السياسي هنا ليس وصفة للفساد بل آلية للوصول، لكنها تظل في نهاية المطاف محدودة بقوة القناعة والإرادة الحرة للناخبين. فالمنافسة البرلمانية لا تقف عند باب المال بل تتجاوزه إلى عمق الأفكار والكفاءات والجدوى من مشروعات القوانين المقترحة. وفي سياق هذا الرأي، يؤكد أن البرلمان ليس معرضاً لصور طبق الأصل من كل فئة في الشارع، بل هو ورشة عمل تشريعية واقتصادية تهدف إلى صياغة حلول تشريعية فعالة. لذا، فالمهمة الأساسية للنائب هي العمل بإمكانة وكفاءته في بناء أطر تشريعية، لا مجرد إلقاء شكاوى عاطفية دون أساس من فحص الواقع. إن وجود كفاءات وخبرات عملية في مجالات متعددة، بما فيها المجال الاقتصادي، يخلق بيئة تشريعية قادرة على فهم التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والعمل على إيجاد حلول قابلة للتنفيذ. وبهذا المعنى، يرى لاشين أن برلمان الكفاءات هو الأقدر على خدمة الشعب، وتوفير آليات لمحاسبة الحكومة بفعالية. المال السياسي، إذا توفر ضمن حدود القانون والشفافية، يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في وصول الأفكار إلى الواقع، لكن لا يجوز أن يتحول إلى أداة تفرض القناعات بدل أن تفتح باب الحوار والحوار فقط.

تمويل الحملات وتوازن الرقابة

وفي مسار الارتقاء بالنقاش العام، يصرّ لاشين على رفض الرشوة وضرورة تشديد الرقابة على مصادر الأموال وفق القانون المعمول به. وهو بذلك يضع الأطر القانونية والضوابط كخط دفاع أول ضد أي ممارسات قد تشوب العملية الانتخابية. يطرح سؤاله المشروع: هل يمكن للمرشح الناجح أن ينجح بلا إنفاق على حملته؟ يرد لاشين بأن المال يسهل الوصول إلى الناخبين، ولكنه لا يشتري القناعة أو يغير قناعات الناخببان بشكل حتمي. الإرادة الحرة للناخب هي الحكم الحقيقي، وهو ما يؤكد عليه باستمرار. وعلى هذا الأساس، يعتبر أن الحديث عن المال السياسي لا يعني إضفاء الشرعية على كل ما يُنفقه المرشح، بل يشير إلى ضرورة وضع ضوابط قوية للشفافية والإفصاح. فحين تكون مصادر التمويل واضحة ومعلنة وتخضع لرقابة فعالة، تكون نتائج الانتخابات أقرب إلى تمثيل حقيقي لإرادة الجمهور. كما يبرز أن الفارق الأساسي بين الرشوة والتمويل المشروع هو تطبيق القانون والالتزام بالشفافية، لا الإنفاق عشوائياً أو دون إطار واضح. وفي هذا السياق يربط لاشين بين كفاءة الحملات وإمكاناتها وبين مسؤولية المرشح في إدارة أموال حملته بما يضمن احترام القانون وعدم المساس بمبدأ المساواة بين الناخبين، وهو مبدأ لا يتعارض مع الحاجة إلى تمويل الحملات لتوسيع دائرة الوصول وتبادل الأفكار والتواصل مع جمهور أوسع.

وجود رجال أعمال ووزراء سابقين: مكسب أم تحدي؟

يرى لاشين أن وجود عدد كبير من رجال الأعمال داخل البرلمان ليس الهدف منه استبعاد شريحة حيوية من المجتمع، بل يمكن أن يمثل إضافة حقيقية في فهم أساليب إدارة الموارد والتعامل مع مراكز القوة الاقتصادية. فكيف يمكن مناقشة الموازنات والقوانين المتعلقة بالضرائب والاستثمار وتحديات البطالة من دون وجود أشخاص يملكون الخبرة الفعلية في خلق الثروة وإدارة الاقتصاد؟ وفي هذا السياق لا يسعى إلى فرض سيطرة لهذه الشريحة، بل إلى إشراك خبراتها لصالح التشريع وتنمية الاقتصاد الوطني. ويؤكد أن الحل لتضارب المصالح يكمن في تفعيل قوانين الإفصاح والشفافية بشكل صارم، وليس في محاربة الكفاءات أو طردها من الحياة السياسية. فخبرة رجال الأعمال يمكن أن تكون أداة فاعلة في تصميم سياسات أكثر واقعية وملاءمة للسياقات الاقتصادية المعقدة، شرط أن يخضع الجميع لنفس قواعد الشفافية والرقابة. كما يرى وجود الوزراء والمسؤولين التنفيذيين السابقين في البرلمان كأصول رقابية تعزز من قدرة المجلس على رصد الأداء الحكومي بشكل أكثر عمقاً وفعالية. فهم يمتلكون دراية كاملة بالثغرات البيروقراطية وبكيفية عمل الجهاز التنفيذي من الداخل، وهو ما يمكن الرقابة البرلمانية من أن تكون أكثر تخصصاً ومكانة. وجودهم، كما ي/itemized، ضمان لرقابة برلمانية دقيقة وموجهة وليس مجرد انتقاد عام، وهو مكسب لا يقدر بثمن في تعزيز القدرة على محاسبة الحكومة بكفاءة ومسؤولية.

الخبرة الرقابية كأصل في العمل البرلماني

ويؤكد لاشين أن وجود هذه الخبرات التنفيذية السابقة يجعل البرلمان أكثر قدرة على فهم آليات اتخاذ القرار والإشراف الفعّال على الجهاز التنفيذي. فإلمام هؤلاء الأفراد بآليات العمل داخل الوزارات والدوائر الحكومية يضيف بعداً واقعياً إلى عملية صنع القوانين ومحاسبة الحكومة بنطاق أوسع. وهذا لا ينتقص من قيم الكفاءات الأخرى، بل يعزز التنوع في الخبرات التي يحتاجها البرلمان كي يكون قادراً على مواجهة التحديات التي تتطلب ملامسة عملية للمشكلات الاقتصادية والإدارية. في هذا السياق، يرى أن مشاركة الخبرة الاقتصادية والإدارية في إطار تشريعي دقيق يتيح وضع حلول أكثر واقعية وفاعلية لمشكلات البطالة، الاستثمار، والضرائب، وغيرها من القضايا الملحة التي تمس حياة الناس اليومية. إن قيمة وجود الوزراء السابقين تكمن في قدرتهم على توجيه النقاش إلى مسارات عملية وبناءة، بدلاً من حصره في جدالات سطحية أو شكاوى عامة لا تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

الشفافية والكفاءة كقيمة للعمل السياسي

ختام القول هنا يبرز كدعوة إلى العمل السياسي القائم على الشفافية والكفاءة وإشراك الخبرات المتنوعة، بعيداً عن الانزواء خلف شعارات مثالية لا تعكس واقع الديمقراطية. فالممارسة السياسية في سياقها الحديث تتطلب من القائمين عليها القدرة على تحليل القوانين والقرارات وتقييم أثرها على المواطنين. إن وجود خبرات مختلفة ودمجها بشكل منضبط مع آليات الرقابة والشفافية يمكن أن يفضي إلى تشريعات أكثر كفاءة ومحاسبة أكثر فاعلية للحكومة. وفي النهاية، يؤكد لاشين أن الهدف هو بناء برلمان قادر على خدمة الشعب من خلال تشريعات تتماشى مع الواقع وتحقق طموحات المجتمع دون المساس بمبادئ النزاهة والتنافس الشريف. إن العمل السياسي المسؤول يتطلب مواقف ثابتة تجاه الشفافية، وإشراك الكفاءات المتنوعة، والالتزام باستقلالية القرارات عن أي مركبات خارجية، وهو ما يتيح للبرلمان أن يكون محوراً حقيقياً لاستدامة الديمقراطية وتحقيق مصالح المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.