كتبت: فاطمة يونس
شهدت محكمة جنح فيصل والجناين بمحافظة السويس اليوم إعلان التصالح بين مسن السويس والمتهمين في واقعة التعدي عليه، التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد المسن المجني عليه تنازله عن الاتهام المتعلق بواقعة الضرب، موضحًا أنه قبل التصالح داخل قاعة المحكمة، وأنه لا يرغب في استكمال السير في الشق الجنائي الخاص بتلك الجزئية، وذلك في إطار تسوية ودية تمت بين الطرفين. ورغم إثبات التصالح في محضر جلسة مسن السويس، تواصل المحكمة نظر الشق القانوني المتعلق باقي الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، والتي تشمل — وفق ما ورد بالأوراق الرسمية — اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهي اتهامات لا يسقط بعضها بالتصالح طبقًا لمواد القانون، وتظل خاضعة لتقدير المحكمة. وحضر المتهمون بالاعتداء على مسن السويس الجلسة مرتدين كمات، إلى جانب حضور المجني عليه وعد من الأهالي.
التصالح يغيّر مسار قضية الضرب فقط
وفي التفاصيل، جرى في جلسة اليوم إعلان التصالح بين الأطراف المعنية في الواقعة، حيث اختار المجني عليه التنازل عن الاتهام المتعلق بضربه، وهو ما عُدّ خطوة تسوية ودية انتهت بإغلاق صفحة جزء من النزاع الجنائي، وفق إفادات تم توثيقها في محضر الجلسة. وتأكيدًا على أن التصالح لا يمس بقية الاتهامات المطروحة ضد المتهمين، أكدت المحكمة أن المسار القضائي لجزء المتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف ما يزال مفتوحًا لتقدير القضائي، وأن التصالح لا يعني إسقاطاً تلقائيًا لأي من هذه الاتهامات وفق ما تنص عليه مواد القانون المعمول بها. وتؤكد هذه المعالجة القانونية أن المسار القضائي لا يزال أمامه فصلٌ مستقل يتيح لمحكمة الحكم في باقي الاتهامات وفق الأدلة والبينات المقدمة أمامها. ويعكس الإجراء القضائي وجود توازن دقيق بين التسوية الودية واحترام حقوق المجتمع في محاسبة أي سلوك يتنافى مع سيادة القانون.
التهم الأخرى تبقى تحت النظر
تشير الوقائع إلى أن الاتهامات التي لا تشملها عملية التصالح تعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وهي أمور قد تضمن سلوكًا يُعدّ خارج إطار التسوية العادلة بين الطرفين. وبناء على ما ورد من وثائق الجلسة، فإن هذه الاتهامات لا تُسقط بالتصالح كما هو متعارف عليه في النُظم القانونية، بل تظل خاضعة لتقدير المحكمة وفقًا لما تراه من أدلة وشواهد. وتُبرز هذه النقطة أهمية الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بما فيها سلامة المجتمع وضرورة معالجة أي سلوك عنيف قد يؤدي إلى تعكير الصفو العام أو تهديد الأمن الشخصي لمسنين وغيرهم من المواطنين. وفي هذا السياق، يبقى أمام القاضي والجهة القضائية المعنية خيار الاستماع إلى الشهود وتقيم القرائن، ما يمنح القضية مسارًا متعد الأوجه يسمح بفصل المسألة الجنائية عن المسألة الجنائية المرتبطة باستعراض القوة.
وقائع الجلسة وتوافر الحضور
شهدت جلسة اليوم حضور المتهمين الذين شاركوا في الاعتداء على مسن السويس، مرتدين أقنعة واقية، في إطار البروتوكولات الصحية المعمول بها، إضافة إلى حضور المجني عليه وعد من الأهالي وذويهم. وتُبرز هذه الوقائع مظاهر الحضور العلني وإشعار المجتمع بأن مسار العدالة مستمر رغم حدوث تسوية ودية في جانب من الواقعة. وتؤكد صورة الجلسة أن المحكمة تعمد إلى إتاحة الفرصة لجميع لتقديم ملاحظاتهم وتوضيح موقفهم، وهو أمر يعز من شفافية الإجراءات ويتيح لمجتمع متابعة تطورات القضية. كما أن وجود الحضور يضيف بعدًا شعبيًا يوضح أن القضية ليست خاصة بالشخصين المعنين فحسب، بل تحمل أبعادًا مجتمعية أوسع تعلق بسلامة المجتمع ونزاهة المؤسات القضائية.
الأثر المجتمعي لهذا التطور القانوني
يمثل التصالح الذي أُعلن جزءًا من آليات التسوية الودية التي قد تستخدم في قضايا مشابهة بهدف تخفيف آثار الخلاف وتخفيف الأعباء على الجهات القضائية. وفي هذه الحالة، يساعد التصالح في إنهاء جزء من الملف الجنائي فيما يخص واقعة الضرب، مع الإبقاء على مسار قانوني مستقل لاتهامات الأخرى. ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تلعب دورًا في خفض التوترات الاجتماعية وتخفيف الأعباء النفسية على المجتمع، خصوصاً عندما يسود مناخ من التفاهم والاحترام المتبادل بين الأطراف. ومع ذلك تبقى مسألة الاتهامات الأخرى مطروحة أمام القضاء، ما يضمن أن العدالة لا تساهل في قضايا العنف والتعدي، وأن الأحكام ستُبنَى على أساس الأدلة الواضحة والضمانات القانونية.
الإطار القانوني لاتهامات المتبقية
تشير العناصر الواردة في جلسة اليوم إلى أن الاتهامات المرتبطة باستعراض القوة والتلويح بالعنف ليست من نوعية الاتهامات التي تُسقط تلقائيًا نتيجة التصالح في جزء آخر من الواقعة. وهذا يعكس إطارًا قانونيًا يضع التصالح في سياق محد، حيث يُفترض أن لجهة القضائية الحق في تقيم مدى جدية الاتهامات وتداعياتها، وفق نصوص القانون المعمول بها، ومسار القضية يعكس توازناً بين التسوية وإحقاق العدالة. ولدى القاضي نطاق تقدير واسع لوزن الأدلة وملاءمة الأفعال ضمن مفهوم استعراض القوة، وهو ما يجعل القرار النهائي أقرب إلى التحق القضائي الدقيق من صحة الوقائع والنيات.
كيف يقيّم القاضي التصالح والتصرفات المرتبطة بالواقعة
يوضح المسار القضائي أن التصالح في واقعة الضرب لم يحل دون تقيم المحكمة لتهديدات والسلوك العنيف المرتبط بالوقائع الأخرى. وتظل المحكمة ملزمة بالنظر في كل الاتهامات وفقاً لأدلة والوقائع الثابتة في المحاضر الرسمية، مع مراعاة أن التصالح قد يسهم في نزع فتيل التوتر وتخفيف حدة النزاع بين الأطراف، ولكنه ليس ضمانة لإسقاط حق المجتمع في محاسبة أي سلوك يتعارض مع القانون. وفي هذه الأطر، يظل القاضي حريصاً على التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والتزامات العدالة، مع التزام باستمرار سير الإجراءات وفق مبادئ النزاهة والشفافية.
التزام الشفافية والمسار القضائي في السويس
يُبرز مسار هذه القضية التزام المنظومة القضائية في السويس بتمرير خطوات واضحة وموثقة أمام الرأي العام، مع الحفاظ على سرية التفاصيل الحساسة وفق ما تقتضيه الأنظمة، وتوفير مساحة كافية أمام الأطراف لتقديم ما يرونه من أدلة وشهادات. وفي ظل وجود التصالح في جزء من الواقعة، يبقى المسار القضائي المتعلق بالاتهامات الأخرى ضمن إطار الإجراءات القانونية المعتمدة، ما يضمن حق المجتمع في معرفة النتائج النهائية بشكل موضوعي وشفاف، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
المستقبل القضائي لقضية مسن السويس
مع استكمال جلسة اليوم وتحديد إطار الاتهامات المتبقية، ستواجه المحكمة مهمة وضع آليات الحكم الملائمة في القضايا ذات العلاقة باستعراض القوة والتلويح بالعنف، مع الأخذ في الاعتبار التصالح المعلن كعنصر من عناصر التسوية، ومراعاة الحقوق العامة والخاصة لمسن والمتهمين. ولن تقتصر الأمور على komfortية التصالح بل ستجه الأنظار إلى الإجراءات التالية من جانب المحكمة، وكيف ستؤثر تلك الإجراءات على مسار القضية كل. وبناءً على ما جرى، يمكن توقع أن تبقى التبعات القانونية لواقعة قيد الدراسة حتى يتم صدور حكمٍ نهائيٍ يعتمد على حقيقة الاتهامات كافة وتقدير المحكمة وفقاً لمواد القانونية المعمول بها، مع التزام بعملية علنية وشفافة تضمن تفسير المسار القضائي بشكل واضح لمجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
