بدء محاكمة المتهمين بصفع مسن السويس

كتبت: بسنت الفرماوي

بدأت محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس عقد جلسة محاكمة المتهمين بتهمة صفع غريب مبارك، المعروف إعلاميًا بـ «مسن السويس»، في سياق قضية تم إحالتها إلى المحاكمة عقب التحقيقات الأولية والتقارير التي أعدّت حول الواقعة. جاء ذلك في إطار إجراءات قضائية اعتمدت النيابة العامة قرارها على محضر التحريات وتقارير الاستدلال التي كشفت تفاصيل الاعتداء المزعوم على أحد المواطنين. بالمختصر، تُعِد المحكمة لاستماع أقوال الطرفين وتقيم الأدلة التي أعدتها جهات التحقيق في هذه القضية، بما يعز مسار العدالة ويحد مدى صحّة الأفعال المزعومة المنسوبة لمتهمين. وتندرج الواقعة ضمن إطار الاتهام بارتكاب أفعال من شأنها بث الخوف والإخلال بالأمن والطمأنينة والإضرار بالمجني عليه، وهي أفعال يعاق عليها القانون وفق المواد المختصة بجرائم استعراض القوة والاعتداء. كما أُخطِرت النيابة العامة بنسخ القرار وتحديد جلسة 2 نوفمبر 2025 لنظر في القضية أمام محكمة جنح إطسا، مع إخطار المتهمين لحضور والاطلاع على أقوالهم أمام المحكمة.

الإطار القضائي لقضية صفع مسن السويس

تخذ هذه الحادثة مسارها القضائي داخل محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، حيث أُحالت واقعة الاعتداء إلى المحاكمة وفق ما تضمنه محضر التحريات وتقارير الاستدلال التي أُعدّت في الفترة الأخيرة. وتؤكد الأوراق أن النيابة العامة وجهت الاتهامات إلى المتهمين وفق نصوص المواد المنظمة لجرائم استعراض القوة والاعتداء، وهو ما يفرض إجراءات قضائية تالية من أجل تثبيت الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة. وفي هذا السياق، فإن التوثيق القضائي يبرز الرقم القضائي 7918 لسنة 2025 جنح الجناين كمرجع لإجراءات والتقارير المرتبطة بالواقعة، وهو ما يعز شفافية المسار القضائي ويتيح متابعة دقيقة من قبل الأطراف المعنية. وبناءً على ذلك، يظل الملف القضائي مفتوحاً أمام المحاكم المختصة لتقيم الدلائل وتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة لمتهمين قد تضمن استعراض قوة وتلويحاً بالعنف وتعدياً تسب في إصابة المجني عليه، وفق ما تُقره القوانين المعمول بها في البلاد.

التهم المنسوبة والمتهمون في قضية صفع مسن السويس

أفادت المستندات القضائية بأن المتهمين ع. غ. م وع. غ. متهَّمان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مواجهة المجني عليه غ. م. ع، والتعدي عليه ما أدى إلى إصابته على نحو ورد في التقرير الطبي المرفق بالملف. وتؤكد الوثائق أن ما نسب لمتهمين من أفعال يهدف إلى بث الخوف والإخلال بالأمن والطمأنينة، وهو ما يعاقب عليه القانون وفق المواد المعنية بجرائم الاستعراض والاعتداء. وقد أدرجت القضية تحت بند الاتهامات الموجهة لمتهمين وأُرفقت بها تفاصيل واقعة الاعتداء وتداعياتها، وفق ما ورد في الأوراق المحرة من محاضر الاستدلال والتقارير الطبية. وتُظهر المعطيات أن النيابة نوهت إلى وجود صلة بين الأفعال المنسوبة لمذكورين ونتائجها على السلامة العامة لمجني عليه، وهو ما يجعل من المسار القضائي خطوة مهمة في إطار إحقاق العدالة.

الإجراءات القانونية القادمة وإجراءات الإخطار

قرت النيابة العامة تحديد جلسة 2 نوفمبر 2025 لنظر القضية أمام محكمة جنح إطسا، وهو الإجراء الذي يضع إطاراً زمنياً لجلسة القادمة ولإجراءات التي ستبعها المحكمة في الاستماع إلى أقوال المتهمين والمدعين بالحق المدني، وسماع أقوال الشهود عند الاقتضاء. وفي إطار التبليغ والإخطار، تم إشعار المتهمين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحدة، بما يعز الشفافية والتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها. كما أشارت الأوراق إلى أن القضية ستُعرض وفقاً لمبادئ الإجرائية المعمول بها في النظام القضائي، مع الاحتفاظ بحقوق الدفاع وتوفير فرص متكافئة لدفاع عن النفس أمام المحكمة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من آليات العدالة التي تيح تقيم الأدلة المقدمة من جهة النيابة وتحديد نطاق الاتهام وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة وفقاً لواقع المعروض في المحضر وأوراق التحقيق.

دلات القرار النيابي وتداعياته المحتملة

يعكس القرار النيابي في هذه القضية ثقة جهة الادعاء في قوة الأدلة وضوح الاتهامات الموجهة لمتهمين، حيث جرى التأكيد على أن الأفعال المنسوبة من شأنها بث الخوف والإخلال بالأمن، وهو ما يندرج ضمن إطار جرائم استعراض القوة والاعتداء. وبالنظر إلى أن المحاكمة ستولى البت في الوقائع وتحديد مدى صحتها، يظل الأثر القانوني لقرار الإحالة حاضراً في سياق حماية المجتمع من مظاهر العنف والتصرفات التي تهد سلامة الأفراد. كما أن تحديد جلسة جديدة أمام محكمة إطسا يفتح باً لنقاش القانوني حول سير الإجراءات وتبادل الأدلة وتقيمها من قبل القاضي المختص، وهو أمر ضروري لضمان عدالة الإجراءات وتطبيق النصوص القانونية بدقة.

أبعاد الاعداد لمرافعات وتبادل الأدلة في قضية صفع مسن السويس

من المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة في استكشاف جميع ما ورد في محاضر التحريات والتقارير الطبية، مع السماح لمتهمين وآليات الدفاع بالإدلاء بمرافعاتهم وتقديم ما يرونه من أدلة من شأنها تعديل مسار القضية أو تقليل المسؤوليات المحتملة. وتبقى مهمة المحكمة في سياق هذه القضية هي التوفيق بين الحقوق الشخصية لمشتبه بهم واجبها المؤسي في حماية المجتمع من ظواهر العنف والعدوان. كما ستيح الجلسة المقبلة فرصة لاستماع أقوال الشهود وتقيم مدى قوة الروابط بين الوقائع والأدلة المقدمة، بما يعز الحياد والموضوعية في الحكم القضائي النهائي.

خلاصة مسار القضية حتى تاريخ الإحالة

حتى هذه الحظة، تظل القضية ضمن إطار المحاكمة العادلة التي تُعقد وفق إجراءات قضائية معتمدة، وترك الباب مفتوحاً أمام مناقشة الادعاءات وتدقيق الأدلة. تظل أهداف القضية محصورة في إثبات وقوع الأفعال المنسوبة وتقيم مدى صحتها وفق القانون، مع ضمان حق المتهمين في الدفاع وحق المجني عليه في العدالة. وفي ظل التحديثات المستمرة، ستابع الرأي العام الإجراءات القضائية وتفاصيل المحاكمة عبر النقاشات القانونية والقرات التي ستصدر عن المحكمة المختصة في الجلسات القادمة، بعيداً عن أي تأويلات أو معلومات غير مدعومة بالدلائل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.