كتبت: فاطمة يونس
أفرجت الجهات الأمنية، منذ قليل، عن المتهمين في واقعة التعدي بالصفع على مسن في محافظة السويس، وذلك عقب صدور حكم المحكمة المختصة ببراءتهم من تهمة البلطجة. فقد قضت محكمة المختصة في محاكم السويس ببراءة المتهمين من واقعة التعدي بالصفع على مسن السويس بتهمة البلَطجة، وفي الوقت نفسه صدر التصالح في التهمة الثانية المنسوبة إليهما وهي الضرب. وأقر الحاج غريب، المعروف إعلامياً بـ مسن السويس، بالتصالح أمام هيئة محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس في واقعة التعدي عليه بالصفع في السويس.
ومن جانبه قال محامي المتهمين بصفع مسن السويس إنه تقدم بالطعن على الفلاشة سند الدعوى، طالباً إحالتها إلى لجنة مختصة، مشيراً إلى أنها مجتزأة ولا يظهر بها ما قبل وبعد الصفعة. وتابع خلال جلسة محاكمة المتهمين: الواقعة كلها أمر مدبَّر، وأن المتهم الثاني مُنع من الدخول دون التعدي عليه. وأوضح المحامي أمام المحكمة: قبل الواقعة بيوم، تم تحرير محضر ضد المجني عليه وهو استفزّ المتهمين، والتصوير كان مُدبَّرًا لوقت الصفعة فقط، وكل هذا يوحي بأنهم دبَّروا الواقعة منذ البداية. وقدم محامي المتهمين حافظة مستندات إلى المحكمة، مطالباً ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، مستنداً على التصالح ومبرّراً بأن القضية ليست إلا شجاراً بسيطاً.
وتوافد المتهمان إلى قاعة المحكمة في البداية في جلسة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، ويرتديان الكمامات لإخفاء وجهيهما أثناء أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهمة التعدي بالصفع على مسن السويس. وظهر المحور الرئيسي للمرافعة في تلك الجلسة من خلال توجيه اتهامات مضادة وتقديم دفوع تتعلق بفحوى الوقائع وكيفية رصدها وتوثيقها، وتأكيد المحامين أن التصرفات قد تكون نتيجة تشابك مشحون بالأحداث السابقة وليس مجرد تصرف عفوي.
تفاصيل الحكم والتصالح
أُعلنت نتيجة المحاكمة من جهة المحكمة المختصة بأن المتهمين قد حُرروا من تهمة البلَطجة المرتبطة بالتعدي بالصفع على مسن السويس، وبأن التهمة الثانية المتعلقة بالضرب قد أنجز فيها التصالح. ويأتي هذا القرار وفق الاحداثية القانونية المتبعة في محاكم السويس، حيث تترتب آثار قانونية محددة على إقرارات التصالح والاعتراف، إضافة إلى الأثر المحتمل على سمعة الشخصين المتهمين في إطار القضية. فبراءة المتهمين من تهمة البلَطجة تُعيد ترتيب الصورة القانونية للمشهد، في حين أن التفاوض حول التهمة الثانية التي تتعلق بالضرب يمسّ ما ورد من عناصر في القضية ويُحدِد مسارها النهائي من خلال المصالحة.
ويوجه الحكم نحو إعادة ترتيب المعالم القانونية للواقعة، مع الإبقاء على التصالح ضمن إطار التهم الأخرى، ما يعني أن الإشكالية القضائية التي أثيرت حول الاتهامات المثارة قد تم حلّها جزئياً عبر التصالح، بينما تم حسم التهمة الأشد جلابة في البراءة. وهذا ما أثار تساؤلات عن طبيعة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات، وترك للمجتمع مؤشراً حول آليات إنفاذ القانون وكيفية تطبيق القرارات النهائية في القضايا التي تتعلق بالاعتداءات البدنية والتصدي لها، لا سيما حين تكون العبرة فيها بشكليات التصالح وتفاوت درجات الاتهام.
تصريحات المحامي وتفاصيل الجلسة
في تواصله مع وسائل الإعلام القانونية خلال جلسة المحاكمة، أبرز محامي المتهمين أن الفلاشة الموثقة لسند الدعوى كانت موضوع طعن، وأنه أَشار إلى ضرورة إحالتها إلى لجنة مختصة لتقييم مدى صحة ما ورد فيها من معلومات، مع التأكيد على أن المحتوى في هذه الوثيقة يبدو مجتزأً وغير مكتمل، وهو ما قد يغير من سياق الادعاءات الموجهة بحق المتهمين. كما أشار المحامي إلى أن الواقعة ليست كما صوّرت في الإعلام، بل هي في مجملها شجار بسيط، وأن التصور العام لتصرفات المتهمين في تلك اللحظة كان مُفبركاً في سياق تصوير المصورين. وأوضح أن هناك دلائل ومحاضر قد اتُّخذ عليها الاعتماد، وأن وجود ادعاءات محددة لم تُبنَ على حقائق كاملة، وهو ما دفعه إلى الاعتراض أمام المحكمة.
وأشار المحامي إلى أن المدخل إلى الواقعة كان قبلها بوجود إجراءات سابقة، حيث تم تحرير محضر ضد المجني عليه، وهو ما اعتبره المحامي جزءاً من خلفية الأحداث. كما أشار إلى أن التصوير كان مُدبَّرًا لوقت الصفعة فقط، وهو ما يفضي إلى احتمالات وجود ترتيب مسبق للواقعة وفق ادعاءات موكليه. وفي هذا الإطار، قدّم المحامي حافظة مستندات إلى المحكمة لدعم طلب البراءة، معتمدًا على وجود التصالح في التهمة الثانية ومبررات الشجار البسيط. وتوافر هذه العناصر في القضية يُسهم في فهم الأبعاد القانونية التي تحكم مثل هذه القضايا، ويعكس أيضاً مساراً قضائياً يعتمد على دقة التوثيق وتقييم القرائن والدفوع التي يقدمها الدفاع.
الإجراءات التي سبقت المحاكمة
وقبل بدء المحاكمة، كان من الواضح أن المتهمين قد ظهرا في قاعة المحكمة وهما يرتديان الكمامات، في مشهد يعكس بروتوكولات الحماية الصحية والتدابير الأمنية التي تتبعها المؤسسات القضائية في مثل هذه الجلسات. وقد عقدت جلسة محاكمة المتهمين في محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، حيث استعرضت المحكمة الاتهامات المرتبطة بصفع المسن، وراجعت المطالبات التي قدمها المحامي والدفاع وناقشتها بعناية أمام القاضي المختص. وخلال انعقاد الجلسة، تم الاستماع إلى دفوع الدفاع وتقديم المستندات التي تدعم موقف البراءة والتصالح في التهمة الثانية، وسط ترقب من جانبي الجنائي والأهلي في المجتمع المحلي لفهم ما ستؤول إليه نتائج الحكم.
التداعيات القانونية والمجتمعية
إن الحكم الذي أسفر عن براءة المتهمين من تهمة البلَطجة والتصالح في تهمة الضرب يمثل خطوة مهمة في إطار توازن الحيثيات القانونية والوقائع الثابتة في المحضر. فالتصالح يعدّ آلية تكميلية في بعض القضايا الجنائية التي تتعلق بضرب أو تعدٍّ، حيث يتيح للمجتمع وذوي الحقوق مساراً لحفظ الدماء والحد من تفاقم النزاع، رغم أن ذلك لا يمنع من الحق القانوني في الملاحقة والادعاء إذا رُفع الدعوى من أسسها. وهذا الحكم يفتح باباً للنقاش القانوني حول مفهوم البلَطجة في قضايا التعدي بالصفع وارتباطه بمفهوم الشجار، ومدى تأثير التصالح في النتائج القضائية النهائية.
كما يعكس هذا القرار أهمية التوثيق في المحاضر والمرفقات القضائية، وتقييم الادعاءات وفق أدلة محدودة وتظاهرات سابقة. وفيما يخص المجتمع، فإن نشر مثل هذه الأحكام يعزز وعي الناس بإجراءات التقاضي والحقوق وحماية المسنين من الاعتداء، ويبرز دور القضاء في الانغماس في التفاصيل القانونية وتطبيق العدالة وفق المعطيات المعروضة أمامه. وفي نهاية المطاف، يبقى أمام الجهات القضائية والمتأثرين بالقضية مسار متابعة ما إذا كان التصالح يمنح شروطاً إضافية أو التزامات جديدة على المتهمين، أم أن آفاق القضية قد أغلقت بشكل نهائي وفق حكم البراءة والتصالح.
أية استنتاجات حول مسار القضية؟
من خلال قراءة منطوق الحكم ونص الدفوع المقدمة من قبل الدفاع، يمكن الإشارة إلى أن المسار القضائي يربط بين وجود البراءة من البلَطجة والتصالح في الضرب كعنصر ثان قائم في القضية. وهذا يفرض على المعنيين متابعة أي تطورات قانونية قد تطرأ في المحاضر أو في نصوص الحكم ذات الصلة. كما أن حضور المتهمين إلى المحكمة والظهور بكمامات يُعطي صورة عن التزامهم بالإجراءات الرسمية، وهو ما يلقى قبولاً في سياق المحاكمات العامة. وتظل الإشارات إلى وجود ادعاءات مدبرة من قبل الأطراف المعنية دافعاً لاستمرار مراقبة التطورات القضائية وتوثيقها بشكل صحي ودقيق.
ختاماً، تبقى هذه الواقعة مثالاً على كيفية تعامل النظام القضائي مع حالات الاعتداء والتشابك القانوني المرتبط بها، مع مراعاة التصالح كعنصر تصفية وتخفيف في بعض التهم، إضافة إلى إعلان الحكم ببراءة المتهمين من تهمة البلَطجة والتعامل مع تهمة الضرب عبر إجراءات التصالح. وتظل هذه التطورات في إطار القانون والعدالة جزءاً من المشهد القضائي في السويس، وتدع المجتمع يستوعب ما جرى من حيثيات وتداعيات الحكم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
