براءة المتهمين في واقعة صفع مسن السويس بعد التصالح

كتبت: سلمي السقة

قضت المحكمة المختصة في محاكم السويس براءة المتهمين من تهمة التعدي بالصفع على مسن السويس، وذلك في واقعة تعرف إعلامياً بصفقة صفع مسن السويس. كما جرى التصالح في التهمة الثانية المرتبطة بالضرب، بما يعني إنهاء ملف يضم اتهامين ضمن القضية نفسها. أقر الحاج غريب، المعروف إعلامياً بـ مسن السويس، بالتصالح أمام هيئة محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، وهو التصالح الذي جاء في جلسة قضائية محدة ضمن إجراءات المحاكمة. وتابعت التفاصيل في جلسة المحكمة وسط حضور المحامين وبعض الحضور الذين تابعوا مجريات القضية. من جهة أخرى، رُفعت لافتة التزام بالقانون وبأطر التصالح كخيار يحد من تفاقم النزاعات بناءً على ما ورد خلال الاستماع إلى أقوال الأطراف. وتُعد هذه التطورات جزءاً من التطورات القضائية التي شهدتها القضية حتى صدور الحكم النهائي.

تفاصيل الحكم والأثر القانوني لبراءة المتهمين

تؤكد حيثيات الحكم أن المتهمين خرجا من دوائر الاتهام الموجهة إليهما بالصفع والبلطجة بعدما تم النظر في ملف القضية من قبل القضاء المختص، وأن الحكم جاء استناداً إلى ما يفيد براءة المتهمين من التهمة الأولى المرتبطة بالاعتداء بالصفع. كما أشار الحكم إلى أن جزء التهمة الثانية وهو الضرب قد تم التصالح فيه، وهو ما يعكس وجود تفاهم قضائي يسهم في حفظ الحقوق وتخفيف الضغوط العدلية. وتعود أهمية هذه البراءة إلى أنها تقطع الطريق أمام استمرار محاكمة المتهمين على واقعة الصفع، وتعيد ترتيب مسار القضية وفق المسار القضائي المعمول به. وفي إطار التنفيذ، تبقى عناصر الادعاء والرد دقيقة ومفهومة وفق ما ورد في ملفات الدعوى الموثقة أمام المحكمة. وتؤكد تفاصيل الحكم أن التصالح في التهمة الثانية لا يلغي وجود الوقائع، ولكنه يحد مسار المعالجة القضائية وفق الخيارات المتاحة أمام الأطراف.

التصالح كعنصر فاعل وتداعياته على التزامات القانونية

أشارت المحكمة إلى أن التصالح في تهمة الضرب شكل جزءاً من الاتفاق بين الأطراف، وهو ما تم الإقرار به أمام هيئة المحكمة. التصالح هنا ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل خياراً يتيح إنهاء النزاع بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف وتخفيف أعباء الجهاز القضائي. وتبين أن التصالح جرى وفق إطار قانوني يضمن عدم استمرار إجراءات تعلق بتهمة مغايرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سير القضية كل. وفي الشق القانوني، يُنظر إلى التصالح كإطار يوازن بين حق المجني عليه وحقوق المتهمين، مع مراعاة أن القضية أثيرت حول واقعة محدودة وتوقيت محد، وهو ما ساعد في توجيه الدعوى نحو إغلاقها وفقاً لما تم اعتماده من قبل المحكمة. وتؤكد هذه الواقعة أن التصالح في القضايا ذات الطابع المدني أو الجنائي قد يكون خياراً ذات جدوى حينما يلتزم الطرفان بالشروط التي تسمح باستقرار الوضع القانوني وقف استمرار العذاب القضائي. ويؤكد ذلك أن الإجراءات ذات الطبيعة التصالحية قد تكون بمثابة مسار عملي لتفادي الإطالة في الإجراءات القضائية، خاصة في حالات تعلق بمشاعر أو توتر عائلي أو اجتماعي بين الأطراف، كما هو الحال في هذه القضية.

موقف الدفاع وتفاصيل الدعاوى المطروحة أمام المحكمة

ذكر محامي المتهمين خلال الجلسة أن ملف الدعوى يحوي تسجيلات فيديو معينة تم الاعتماد عليها كأدلة، لكنه طالب بإحالة الفلاشة إلى لجنة مختصة لأنها لم تُظهر ما قبل وما بعد واقعة الصفع بشكل مكتمل، وهو ما يُشك في صحة استخدام الفيديو كدليل وحيد. كما أشار المحامي إلى أن الواقعة ليست وليدة الحظة وإنما كان لها سياق مدبر، وأن المتهم الثاني لم يكن يعتدي وإنما منعه من الدخول كجزء من ترتيب المشهد. وفي تعقيبه على ذلك، أشار المحامي إلى وجود محضر ضد المجني عليه قبل الواقعة بيوم واحد، وهو ما دفع إلى تصوير الواقعة بنسق محد يربط زمن الصفعة بحدث سابق. كما أكد المحامي أن هناك ادعاءات تفيد بأن التصوير كان مُخطاً له زمنياً، وأن ذلك يعكس وجود تدبير مسبق لواقعة وليست حادثة عفوية. وقد قدم المحامي حافظة مستندات إلى المحكمة بهدف دعم براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، مع الإشارة إلى أن التصالح يعز فكرة أن الواقعة مجرد شجار بسيط قد حُسم عبر المصالحة دون الإضرار بمكانة الطرفين في المجتمع. وعلى صعيد الإجراءات، جرى تمرير دفوع الدفاع ومحاولة التمسك بالتصالح كخيار حاسم لإنهاء القضية.

أول جلسات المحاكمة والظهور العلني لمتهمين

شهدت أول جلسة محاكمة المتهمين حضوراً ملفتاً في قاعة المحكمة، حيث ظهر المتهمان من داخل قاعة المحاكمة مرتدين كمامتين لإخفاء الوجه، وهو ما يعكس رغبة الأطراف في حجب الصورة العامة أثناء الجلسة الأولى. وتأتي هذه القطات كإجراء احترازي في الأحداث القضائية، وتعيد لأذهان أن المحاكم تابع تطبيق القانون بالحزم والحياد، مع مراعاة خصوصية الأطراف في قضايا من هذا النوع. وتبرز هذه التفاصيل أن المحاكمة بدأت وفق قواعد الإجرائين الجنائين المعتمدة، وأن فريق الدفاع قدم ما يراه من حج ودعاوى لإثبات أن الواقعة لا تستحق المتابعة بنفس الوتيرة، وأن هناك مساراً قانونياً يمكن أن يؤدي إلى البراءة كما جرت في نهاية المطاف. وفي ضوء ذلك، تظل الجلسة الأولى محطة مهمة في تحديد مسار القضية وتحديد مسارات الدفاع والاتهام بصورة واضحة.

الوقائع كما رُويت أمام المحكمة وتوثيقها

تأمل المحكمة في كل تفاصيل الواقعة وتوثيقها وفقاً لأدلة المقدمة من قبل الطرفين. وقد أشارت نصوص المحكمة إلى وجود دعوى سابقة ضد المجني عليه قبل الواقعة، وهو ما يعتبر جزءاً من سياق الحدث وتفسيره أمام جهة قضائية. كما أُشير إلى أن التصوير كان جزءاً من سياق الواقعة وأنه رُتب بشكل ما، وهذا ما دفع المحامين إلى تقديم دفاع بأن هناك مخطاً وتدبيراً لواقعة. وتؤكد هذه الوقائع أن المحكمة قد راجعت جميع عناصر الدعوى وتحقاً من صحة الادعاءات قبل إصدار الحكم النهائي، مع الانتباه إلى أن التصالح قد أتاح إنهاء الملف بموجب بنود محدة.

خلاصات الحكم وتوقعات ما بعد القرار

لا يبدو أن الحكم سيحدث تغيراً في ترتيب الأطر القانونية لأطراف، حيث أن البراءة من التهم الأولى والتصالح في التهمة الثانية يضعان النهاية القانونية لهذا الملف ضمن إطار محد. وتبقى البراءة من تهمة التعدي بالصفع هي المحطة الأساسية التي تعز صورة إنفاذ القانون والشفافية في التعامل مع مثل هذه الوقائع. أما التصالح فسيظل إطاراً يقود إلى تسوية الخلاف دون الدخول في مسار قضائي طويل، وهو ما يعز فكرة إمكانية احتواء النزاعات في مراحل مبكرة، إذا ما تم التطبيق وفق القواعد والصيغ المعتمدة. وفي هذا السياق، تبقى القضية مرتبطة بالحاج غريب، المعروف إعلامياً بـ مسن السويس، وبالأسئلة التي طرحت حول تفاصيل الواقعة وطرق معالجتها عبر المسارات القانونية المختلفة. وبناءً عليه، يتوقع أن تظل هذه القضية نقطة نقاش حول سلطة التصالح وتقديم العدالة من خلال مسارات قد تختلف عن إجراءات المحاكم التقليدية، مع المحافظة على حقوق الأطراف وعدم المساس بكرامتها. وتختم هذه التطورات بإظهار أن النظام القضائي في السويس يواصل السير وفق الدستور والقوانين التي تحكم مثل هذه الوقائع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.