كتبت: فاطمة يونس
في قرار حاسم للمسار القضائي المصري، تأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وتغريم 100 ألف جنيه، صدر عن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية. وكانت القضية قد أُعيدت إلى نظر المعارضة الاستئنافية على الحكم الأول الصادر بحقها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وأوضح التحقيق أن المتهمة نشرت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات قاصدة للإغراء وتخدش الحياء العام.
قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية
أشار القرار إلى أن المحكمة أيدت الحكم الأصلي، واحتفظت بالعقوبة بما في ذلك الحبس سنةً مع الكفالة وتغريم مالي قدره 100 ألف جنيه. كما أكدت المحكمة أن الأحكام التي صدرت في القضية جاءت وفقاً للإطار القانوني المعمول به، وأن المعنية قامت بنشر محتوى يعتبر خادشاً للحياء العام عبر قنواتها الرقمية. وتضافرت عناصر القضية مع ما قدمته جهة الاتهام من أدلة تدحض أي ادعاء بالتبرير أو الإدعاء بالتبرؤ من التهم الموجهة.
تفاصيل جلسة المعارضة الاستئنافية
عُقدت جلسة النظر في المعارضة الاستئنافية في وقت مساء يومها المحدد، حيث بدأت الجلسة بترتيب الإجراءات وتحديد موضوع النقاش. وتولى دفاع هدير عبدالرازق تقديم مرافعاته أمام هيئة المحكمة، معرباً عن رغبة موكلته في إلغاء الحكم أو تعديله بما يراجع مدى مطابقة الوقائع للمسارين القانونيين المعمول بهما. وفي سائر فقرات الجلسة، استعرض الدفاع أسباباً يراها منصفة لإعادة التفكير في المعالجات القضائية السابقة، مع الإبقاء على أسس الاتهام كما وردت في أوراق القضية.
التهم والوقائع التي بنيت عليها الدعوى
تتعلق الاتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع توصيف المحتوى المخالف للآداب العامة. وتؤكد وقائع الدعوى أن المشاركات تضمنت تصويراً وفيديوهات بقصد الإغراء وبأسلوب يخدش الحياء العام، وتضمن ذلك أعراضاً وتصويراً لمفاتن الشخص بشكل علني. كما جاء في حيثيات الاتهام أن المتهمة مارست فعلاً فاضحاً مخلّاً بالحياء من خلال المظهر والعبارات والإيحاءات الجنسية الموثقة في المواد المنشورة.
إجراءات سابقة وتحريك الدعوى
كانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور. وكُشف في إطار أمر الإحالة أن المقاطع المنشورة تتضمن عناصر تخص الملابس الداخلية وتبرز مفاتن الجسد، وهو ما يُعد ضمن النطاق الذي يخدش الحياء العام وفقاً للنصوص القانونية المعنية. وعلى هذا الأساس جاءت الاتهامات لتشمل الترويج لمحتوى يخالف الآداب العامة، وهو ما استوجب إجراءات قضائية مستقلة أمام المحكمة المختصة.
الإطار القانوني والتبعات المحتملة للحكم
إن الحكم المتمثل في الحبس لمدة سنة مع الكفالة وتغريم مالي يندرج ضمن إطار المعالجة القضائية للمحتوى الذي يعتبر خادشاً للحياء العام على منصات التواصل. وتبرز هذه الحالة كيف يترجم القانون المصري أحكامه على الواقع الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر صور ومقاطع مرئية ذات طابع جنسي أو فاضح عبر الحسابات الشخصية. وتؤكد الإحصاءات القضائية في مثل هذه القضايا أن الإدانة والعقوبات المالية والجوهرية قد تكون خلفية رئيسية لسياقات المتابعة الإعلامية والرقابية على منصات التواصل الاجتماعي. وبما أن الحكم صدر عن جهة قضائية مختصة بنظر قضايا الشركات والمهن المرتبطة بالتواصل الرقمي، فإن المعالجة القانونية هنا تعكس حرص النظام القضائي على تطبيق نصوص الحياء العام والآداب العامة في إطار العلنية والمتابعة.
خلفية النشر على وسائل التواصل وآداب المجتمع
تأتي هذه القضية في سياق نقاش أوسع حول ما يمكن نشره على وسائل التواصل من جهة الآداب العامة والخصوصية والطمأنينة الاجتماعية. فالمواد التي بثتها المتهمة عُرفت بأنها تتضمن محتوى يهدف إلى الإغراء ويخدش الحياء العام، وهو أمر يفرض على المنصات والجهات القضائية تحديد حدوده ضمن إطار القانون. وتؤكّد الوقائع أن الإطار القانوني يحكم طريقة عرض مثل هذه المواد، بما في ذلك الصورة والمقطع الفيديوي والنص المستخدم لإيصال الرسالة، وهو ما يجعل من القوانين التي تراقب النشر على الشبكات الاجتماعية محور اهتمام المجتمع القضائي والإعلامي على حد سواء. وفي هذه الحالة، جاءت النتيجة القضائية لتؤكد أن هناك مساراً واضحاً يفرض قيود محددة على المحتوى الخادش للحياء ضمن المنصات الرقمية، وأن هذه القيود قابلة للتطبيق عندما يتعارض المحتوى مع قيم المجتمع وآدابه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
