كتبت: فاطمة يونس
تؤكد غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بالشرقية استمرار جهودها المكثفة منذ بداية موسم الحصاد لقضاء على ظاهرة السحابة السوداء. وفي إطار هذه الجهود، بلغ حجم تجميع قش الأرز بالشرقية نحو 474 ألفًا و173 طنًا منذ شهر سبتمبر الماضي. وتُدار هذه الحملة بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة والحProtection المدنية ومجالس المدن، ضمن خطة الإجراءات الاستباقية لحد من الحرق المكشوف لمخلفات الزراعية. وتؤكد النتائج الأولية أن هذا المسعى يحق انخفاضاً في التلوث وتبعاته الصحية والبيئية، وذلك في سياق السعي لحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
إجراءات الاستباقية لتجميع قش الأرز بالشرقية
تؤكد الجهة المسؤولة أن الإجراءات الاستباقية تظل الأساس في هذه المبادرة، وتدار بالشراكة مع الجهات المعنية. فقد جرى فتح ومعاينة 150 موقعًا لتجميع القش بمختلف مراكز ومدن الشرقية، وتُظهر النتائج أن جميع المواقع المطابقة لاشتراطات الحماية المدنية. وتشمل الشروط الحصول على رخصة من جهاز تنظيم المخلفات، وتوافر معدات الإطفاء، والبعد عن الكتل السكنية، والقرب من مصادر المياه. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة وتوفير بيئة آمنة لسير عمليات الجمع، إضافة إلى ضمان استدامة كمية القش التي يجري تجميعها وتوجيها نحو الاستخدام الأمثل.
مواقع تجميع القش وتقيم الامتثال
وفي إطار المتابعة المستمرة، أُشير إلى أن مواقع التجميع التي جرى اعتمادها قد خضعت لعملية معاينة دقيقة لضمان مطابقتها لاشتراطات المعمول بها. التزام بالاشتراطات ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس اهتمام الجهات المعنية بالسلامة العامة وبأبعاد المشروع البيئي على المدى الطويل. وقد تزايدت الثقة في حركة التجميع نتيجة التزام الموثق بكل بنود الحماية المدنية، وهو ما يعز القدرة على مواصلة جمع القش بشكل آمن وفعّال، مع التزام بالمعاير المرتبطة بالبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياه وتوفير مستلزمات الإطفاء الازمة.
المخالفات والتدابير ضد الحرق المكشوف
على صعيد الرقابة والت enforce المحظورات، تم تحرير 326 محضر مخالفة بيئية ضد القائمين بالحرق المكشوف خلال حملات التفتيش المسائية بالتعاون مع مديريات الزراعة والوحدات المحلية. وتُبرز هذه الأعداد جهود رصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية الازمة بحق المخالفين، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في المحافظات المعنية. وبالمقارنة مع العام الماضي، شهدت الحملة عد محاضر محكومًا بها 786 محضرًا، وهو ما يشير إلى التغير في وتيرة الرقابة وفعالية جهود الضغط الرادع. استمرار هذه الحملات يهدف إلى تعزيز التزام بمختلف الاشتراطات وتوجيه القش نحو الاستخدامات المفيدة بدلاً من الحرق.
دعم المزارعين في جمع القش واستخدامه اقتصادياً
ولتوفير بيئة مواتية لمزارعين لتجميع القش واستخدامه فيما يعود عليهم بالنفع، جرى التنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير مكابس وجرات زراعية بنظام الإيجار الرمزي لمتعهدى الجمع. هذا الدعم ي aim إلى تيسير عمليات الجمع وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والأعلاف، ما يعز قيمة القش ويوفر بدائل اقتصادية حيوية لمزارعين. الإجراء يعز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية ويقل من الاعتماد على الحرق المكشوف كخيار وحيد لمعالجة هذه المخلفات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأداء البيئي والصحي في المناطق المستهدفة.
التوعية والتثقيف حول المخلفات الزراعية
إلى جانب الإجراءات العملية والميدانية، سعت إدارة الإعلام والتوعية البيئية إلى نشر الوعي بين المزارعين وأرباب الحيازات الزراعية. نفذت الإدارة عدًا من الندوات والقاءات المباشرة لتعريف المزارعين بطرق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وأضرار الحرق على الصحة العامة والبيئة. هذا التواصل المستمر يعز فهم تأثير القش وما يترتب عليه من آثار بيئية، ويساعد في بناء ثقافة مجتمعية تشجع على التعامل الأمثل مع المخلفات بعيداً عن أساليب الحرق التي تضر بالصحة والهواء.
نتائج وتطورات الحملة حتى الآن
تواصل غرفة العمليات متابعة العمل الميداني وتوثيق النتائج بشكل دوري لضمان استمرار المسار الصحيح لحملة. فقد بلغ حجم تجميع قش الأرز بالشرقية نحو 474 ألفًا و173 طنًا منذ بدء الموسم، وهو رقم يعكس مدى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والجهود المبذولة في هذا المسار. كما جرى فتح 150 موقعًا لتجميع القش، وهي مواقع جميعها مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية، بما في ذلك وجود رخصة من جهاز تنظيم المخلفات، وتوافر معدات الإطفاء، والبعد عن التجمعات السكنية، والقرب من مصادر المياه. وعلى صعيد الرقابة، تم تحرير 326 محضر مخالفة بيئية ضد الحراس الذين يمارسون الحرق المكشوف خلال الحملات المسائية، وهي نتائج تؤكد استمرار التزام الجهات المعنية بتحسين الواقع البيئي. وفي إطار تعزيز الاستدامة الاقتصادية لمزارعين، تم التنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير مكابس وجرات بنظام الإيجار الرمزي لمتعهدى الجمع، بهدف إعادة استخدام المخلفات في إنتاج الأسمدة والأعلاف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
