كتبت: فاطمة يونس
عقدت شُعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعاً موسعاً حضره الدكتور منى نظير، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، ومن هيئة سلامة الغذاء كل من محمد عبد الرؤوف وسمير محمد. يهدف الاجتماع إلى دعم جهود تطوير قطاع الدواجن وتحسين تشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أعلى، مع الالتزام بجميع المعايير المطلوبة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي القطاع لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير منتجات آمنة للمستهلكين، إضافة إلى تعزيز الثقة في سلسلة توزيع الدواجن. وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، على أهمية زيادة التعاون بين الشعبة عبر الغرفة وكل من الطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء، من أجل مساندة القطاع وتفعيل إجراءات تشغيل المجازر بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير.
إشارات نحو تطوير قطاع الدواجن بالشراكة مع الجهات الرقابية
أوضح الحاضرون أن المقصد الأساسي من الاجتماع هو تعزيز التنسيق والتعاون بين الشُعبة وبين الجهات الرقابية والجهة المنظمة، وبخاصة بين غرفة القاهرة والطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لإسناد قطاع الدواجن وتطوير قطاع الدواجن بشكل عملي يسمح بتشغيل المجازر بطاقة إنتاجية أكبر مع الالتزام بالمعايير. كما أكدت تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد أن وجود مقاربة مشتركة يسهم في تسريع العمل وتخفيف المعوقات من خلال تبادل وجهات النظر، والتنسيق حول إجراءات التراخيص والمتطلبات المطلوبة. ويرى المجتمعون أن هذه الصورة من التعاون تفتح مسارات أوسع لاستدامة العمل وتوحيد الجهود من أجل ضمان استمرار الإنتاج وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.
أدوار الشعبة والجهات المعنية في تعزيز الإنتاجية
أكد الدكتور عبد العزيز السيد أن تعزيز التعاون بين الشعبة من خلال الغرفة التجارية مع الطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء يمثل ركيزة لدفع الإنتاجية في قطاع الدواجن. وأشار إلى أن هدف الشعبة هو مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر مع الالتزام بكافة المعايير المطلوبة، وهو ما يعزز الثقة في سلسلة التوريد ويقلل من المعوقات التنظيمية. وبيَّن أن أعضاء الشعبة يمتلكون خبرة ميدانية تتيح لهم معرفة التفاصيل العملية لواقع القطاع وتقييم أثر القرارات على العمال والمنتجين، وهو ما يمنحهم القدرة على تقديم مقترحات مدروسة تتوافق مع احتياجات السوق والاشتراطات المهنية.
تبادل الرؤى والتراخيص كمرتكزات لتطوير قطاع الدواجن
ذكر الم Ptاشكون أن الاجتماع رصد مسألة التراخيص والاشتراطات كأحد المحاور الحيوية التي تحتاج إلى تقارب وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية. وأكدوا أن مشاركة وجهات النظر وتبادلها يساعد في تحسين آليات العمل، وتحقيق مصلحة عامة، مع الإشارة إلى أن مندوبي الشعبة مطلعون على التفاصيل الدقيقة لواقع العمل وشواغل المستثمرين والعمال. كما عادوا ليؤكدوا ضرورة إعادة النظر في المقترحات المطروحة وتقييمها بعناية بما يحقق كفاءة أعلى مع الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع. وفي إطار هذه النقاشات، أكد المجتمعون التزامهم بإيجاد مسارات عملية تساهم في إنفاذ التراخيص والمتطلبات بسلاسة وبأقل زمن ممكن، بما يخدم تنمية قطاع الدواجن كقطاع حيوي في الاقتصاد المحلي.
دور الهيئة والطب البيطري في دعم التطوير المستدام
في حديثه عن التطورات، أكدت الدكتورة منى نظير على أهمية زيادة التعاون بين الأطراف في المرحلة القادمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه أصحاب المجازر، مع الحفاظ على الاشتراطات والمعايير المطلوبة. وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر مع الشعبة لبحث ومناقشة أي موضوعات مشتركة تخص تطوير القطاع الهام. من جانبها، أشار ممثلو هيئة سلامة الغذاء إلى أن مثل هذه الاجتماعات تتيح تبادل الأفكار والآراء بما يخدم الصالح العام. كما أشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى توجيهه بتقسيم الملفات بحسب التخصصات لتسريع الإنجاز، مع التأكيد على دراسة الموضوعات المشتركة بدقة وسرعة، لتخفيف زمن اتخاذ القرار وتحقيق نتائج عملية. هذه الرؤية تعزز ضمان الالتزام بمختلف المعايير ويعزز الشفافية في التعامل مع قضايا قطاع الدواجن، بما ينعكس على زيادة الثقة لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
خطوات متوقعة نحو مستقبل أكثر إنتاجية في قطاع الدواجن
وأجمع المجتمعون على أن هذه اللقاءات ستظل منصة حيوية لتبادل الأفكار وتطوير الإجراءات بناءً على الواقع الميداني. وتَعهّدوا بمواصلة الحوار وتنسيق الجهود بين شعبة الدواجن والغرفة التجارية والطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء، بهدف الحفاظ على معايير الجودة والصحة والسلامة بينما يرفعون من مستويات الإنتاج في قطاع الدواجن. كما أشاروا إلى أن هذا النمط من التعاون سيمهد الطريق أمام مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تعزز مسار تطوير قطاع الدواجن وتدعم تشغيل المجازر بطاقة إنتاجية أكبر دون المساس بجودة وسلامة المنتج النهائي. هذا النهج يعكس التزاماً مستمراً من جميع الأطراف بمراجعة السياسات والإجراءات وتقييم أثرها بشكل دوري بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
