كتبت: فاطمة يونس
أعلنت شركة الديار القطرية عن إبرام اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 29.7 مليار دولار، بما في ذلك سداد نقدي مقداره 3.5 مليار دولار كقيمة لأرض، إضافة إلى استثمار عيني تبلغ قيمته 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع. ويُعد هذا الإجراء خطوة محورية في إطار جهود تطوير علم الروم، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز الوجهة الاقتصادية والسياحية لمنطقة. كما أن المشروع يتبنى نموذجاً يجمع بين استثمار مالي مباشر ومساهمة عينية تشارك فيها الجهات المعنية لوصول إلى بنية تطويرية متكاملة. وفي إطار الأهداف العامة لتطوير علم الروم، يُتوقع أن يحق المشروع إيرادات سنوية تقارب 1.8 مليار دولار، مع تخصيص نسبة 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتأتي هذه العناوين ضمن سلة قرات وتوجهات تدفع باتجاه استثمار أوسع في أقاليم مصرية واعدة، ضمن مسار حكومي يستهدف تهيئة بيئة جاذبة لمستثمرين وتوفير بنى تحتية تحفّز نمو القطاعات العمرانية والاقتصادية في منطقة مطروح.
التفاصيل الاستثمارية لمشروع تطوير علم الروم
يتكوّن الإطار المالي لصفقة من جزء نقدي يقدَّر بـ 3.5 مليار دولار، يمثل قيمة الأرض المبيعة لمستثمر. إلى جانب ذلك، يتوافر استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار مخص لتنفيذ كافة مراحل المشروع وبناء المكونات الأساسية لمخط التنموي. وبذلك يكون مجموع الاستثمار المُعلن 29.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم البرنامج ومجالاته المتعدة. يهدف هذا الجمع بين الأرض والاستثمار العيني إلى توفير قاعدة بناة ومشروعات تعز الإطلاق الفعلي لمشروع وتضمن سرعة البدء في تنفيذ البنى التحتية والمرافق والخدمات الازمة. من جانب آخر، يُنظر إلى هذا الهيكل المالي كإطار تمويل يهدف إلى تحقيق تأثير اقتصادي متوازن يعز من جاهزية المنطقة لاستقبال استثمارات محلية وأجنبية في مجالات متنوعة.
إيرادات محتملة وتوزيعات الأرباح ضمن تطوير علم الروم
بناءً على التقديرات المعلنة، من المتوقع أن يسهم مشروع تطوير علم الروم في تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، وهو رقم يعكس التوقعات البنيوية لنشاط التنموي والاستثماري في المنطقة. كما يتضمن نموذج العائدات توزيعاً لربح يصل إلى 15% من إجمالي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا الخيار يعكس إرادة الشركاء في توجيه جزء من العوائد نحو تعزيز الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تستفيد منها مشاريع أخرى في المنطقة، إضافة إلى دعم متطلبات التنمية المستدامة والتزامات الحكومية تجاه تنمية المناطق الساحلية والغربية في محافظة مطروح. وتُثار حول هذه التوقعات العديد من الأسئلة المرتبطة بالجدوى الاقتصادية لوضعية السوق المحلية وتفاعلها مع الأنماط الاستثمارية المعهودة في قطاعي العَقار والضيافة والسياحة بما يشمل من أنشطة تكميلية وخدماتية تكامل مع أهداف المشروع.
الإطار القانوني وتطور تطوير علم الروم
في سياق الإطار التنظيمي، أشارت المعطيات إلى أن الجهة المعنية أ hotel تنظر إلى أبعاد القانون والتخطيط التي تحكم تخصيص الأراضي واستخدامها ضمن مشروع علم الروم. وقد تمت الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2025 بشأن تخصيص مساحة بلغت 490.9 فدان من الأراضي الملوكة لدولة ناحية سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذلك وفق الوحة وجدول الإحداثيات المرفقين. من بين المساحة الإجمالية، توجد 4132.12 فدان نقلاً من الأراضي المخصة لقوات المسلحة، على أن تكون هذه المساحة جزءاً من الاستخدام المخصّص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني جديد يخدم التطوير الشامل لمنطقة. وهذه الخطوة تُفسر كإطار تنظيمي يهدف إلى تهيئة الأرض وإعدادها لأي نشاط تنموي يندمج مع أهداف التنمية المستدامة والمنظور الاستثماري في المنطقة.
المبادلات الأرضية السابقة وتطور منطقة علم الروم
كما يرد في سياق التطورات، سبق وأن أُعلن عام سابق عن مبادلة لقطع أراضٍ ملوكة لشركة سملا وعلم الروم لتنمية العمرانية بمنطقة علم الروم بمساحة تقارب 949 فداناً، وذلك مقابل قطعتين بمدينة القاهرة الجديدة. الأولى تقارب 97 فداناً تقع في منطقة الألف فدان جنوب مدينتي، فيما تبلغ الثانية نحو 380.34 فداناً وتقع بمنطقة جنوب طريق القطامية – العين السخنة القديم. ويرتبط هذا النشاط بنسق متكامل من التطوير العمراني والاستثماري يهدف إلى توسيع نطاق التنمية في منطقة علم الروم وربطها بمشروعات حضرية كبرى في القاهرة الجديدة، ما يعكس أيضاً وجود آليات لتعزيز التكامل بين المناطق العمرانية المختلفة وتبادل الأراضي بما يخدم التخطيط الاستراتيجي لمناطق المطروحة.
دور الوزارة والجهات المعنية في تعزيز الاستثمار في تطوير علم الروم
تؤكد التطورات أن وزارة الإسكان تُواصل جهودها الرامية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب وتوفير بيئة جاذبة لاستثمار الأجنبي المباشر. هذا المسار يتضمن العمل على تهيئة المناخ الاستثماري والبيئة التنظيمية في الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعز فرص النجاح لمشروعات الكبرى في المناطق الساحلية والحدودية. وتستند هذه الجهود إلى سياسات حكومية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الضمانات الازمة لمستثمرين، مع متابعة مستمرة لمناخ الأعمال وتقيم أثر الاستثمار على التنمية المحلية وخلق فرص عمل وتنمية بنية تحتية حديثة تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني بشكل أوسع. وفي سياق التطورات المتواصلة، يبقى الهدف الأساسي هو تعزيز قدرات منطقة علم الروم كمنظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والتطوير الحضري وخدمات المجتمع، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في نجاح المشروع وضمان استدامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
