حق بنتنا يعود لأسرة عروس أسيوط

كتبت: فاطمة يونس

قررت الدائرة الثالثة باستئناف أسيوط، اليوم الأربعاء، تأييد حكم الإعدام ضد المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية أزهار عيد، في قرية الفيما بمركز الفتح في محافظة أسيوط. وبهذا القرار، يتجدد إطار العدالة الذي يحمي حقوق الأسرة ويرسخ مفهوم المساءلة في جريمة هزت القرية، حيث جاءت الواقعة في اليوم التالي لحفل الزفاف، وهو يوم وُصف في بيانات الدعوى بأنه شهد ارتكاب جريمة دفعت إلى إنهاء حياة العروس بدم بارد. وتؤكد المحكمة من ثم أن المجرم قد واجه تبعات فعله وفق الأنظمة المعمول بها، وأن حق بنتنا في العدالة قد أخذ مجراه بحسب نصوص القانون. كما تبقى أمام المجتمع رسالة واضحة بأن القتل في سياق الأسرة لا يحظى بإفلات من العقاب، وأن تطبيق العقوبة وفقاً للإجراءات سيظل أحد مسارات الحفاظ على كرامة النساء والأُسر المعنية.

تفاصيل الحكم وتداعيات القرار القضائي

تُشير تفاصيل الحكم إلى أن الدائرة الثالثة لاستئناف أسيوط قد أقرت تأييد حكم الإعدام ضد المتهم المقيم في القضية المعروضة، وذلك في واقعة قتله لعروسه في يوم الصباحية أزهار عيد. جاء التأييد ضمن إجراءات قضائية استمُرت يوم الأربعاء، حيث أعادت المحكمة تأكيد الحكم الأول الصادر بحق المتهم وأكدت سلامة إجراءات المحاكمة وبنودها، بينما يشير السياق إلى أن الجريمة وقعت في ثاني أيام الزواج، وبالتحديد في اليوم التالي لحفل الزفاف. ويعد هذا القرار خطوة إضافية في مسار القضية، ويُفهم منه أن القضاء المصري مستمر في تطبيق أقصى درجات العقوبة حين تُثبت الجريمة وتصدر الأحكام النهائية. كما يعزز القرار ثقة المجتمع في آليات العدالة، ويؤكد أن حق بنتنا في استرداد كرامتها والقصاص من الجاني ليس محل تردد أو تأجيل. وعلى مستوى المجتمع المحلي، يظل هذا الحكم رسالةً بأن العنف ضد النساء وفي إطار الأسرة لن يُمر بلا رادع، وأن القانون قادر على حفظ الأرواح والحد من التعدي على شرف العائلة.

أقوال الدفاع وتبريراته حول الواقعة

وفي إطار تبادل الرأي القانوني والتوجّه المشروع في مثل هذه القضايا، أشار دفاع العروس إلى أن الحكم بالإعدام قد تأيد اليوم في حق الزوج القاتل. وأوضح المحامون الموكلون بالدفاع أن الواقعة تمت في ثاني أيام زواج العروس، وأن المتهم قد ارتكب جريمته في اليوم التالي لحفل الزفاف، وهو ما يعزز الادعاء بأن الحادث كان مدبّراً وبدم بارد. كما أشار دفاع العروس إلى كون الجريمة قد وقعت بناءً على ادعاءات اعتمدها المتهم حول وضع العروس، وهو أمر يعكس وجود دفوع ومساعي دفاعية تطلب تفسيراً دقيقاً للأحداث. وتأتي هذه التصريحات في سياق الطعن القضائي وتبادل الأدلة والدفوع، وتؤكد العزم على متابعة المسار القانوني حتى يصل إلى نتيجة تُسعد الأسرة وتؤكد حق بنتنا في العدالة.

تقرير الصفة التشريحية وتأكيد براءة الضحية من الادعاءات

كما أوضح دفاع العروس أن تقرير الصفة التشريحية جاء نافيًا الادعاءات التي ساقها الزوج في حقها، وأنه لم تثبت أية ادعاءات كاذبة تخص الضحية. وتؤكد هذه النقطة أن القوانين والجهات المختصة قد اعتمدت على نتائج تشريح دقيقة، ما يعزز من موقف الضحية ويُسهم في بيان الحقيقةة أمام المحاكم. وبناءً على ذلك، يُطرح في سياق النقاش القضائي أن الضحية كانت ضحية اتهامات غير صحيحة، وهو أمر يُسهم في تفادي تشويه سمعتها وفي الحفاظ على مصداقية التقارير الطبية والشرعية في إطار القضية. وتظل هذه الجزئية جزءًا من نقاش أوسع حول الطبيعة الموضوعية للأدلة الطبية وكيفية توظيفها في الأحكام القضائية النهائية، وهو أمر يخص عدالة القضية بصورة مباشرة.

رأي والد أزهار وتأثير القرار على العائلة

وفي جانب العائلة، عبّر والد أزهار عن مشاعر مرتفعة بالقول: حق بنتنا رجع ورفعنا راسنا، وهذا الكلام يحمل في طياته ارتياحاً نفسياً عميقاً بعد التأكيد القضائي للحكم. وأشار والد العروس إلى أن هذا القرار يمنحهم نوعاً من الطمأنينة النفسية التي توفرها العدالة، وأنهم سيخضعون لعزاء ابنتهم وفق ما يُقَرره الوقت، معبّراً عن الثقة بأن المسار القضائي قد صب في إطار حفظ كرامة الأسرة ومنع أي ميل نحو الإيذاء أو الاتهام غير العادل. وتؤكد هذه العبارات العميقة أن الأسرة في أسيوط وجوارها ترى في الحكم تعويضاً معنوياً ودفعة لاستمرار التماسك العائلي وسط ألم الفقد والصدمة. كما يعكس الحديث عن العزاء والاقتداء بنصوص العدالة رغبة الأسرة في أن تستعيد سكونها وطمأنينتها وتوجّه طاقاتها نحو التعايش مع الحدث وتفريغ آلامه بشكل يحفظ للذكرى كرامتها.

خلفية الواقعة وتفاصيل السياق

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 سبتمبر الماضي، حين شهدت قرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط واقعة مؤسفة لمقتل عروس تدعى أزهار عيد على يد عريسها في اليوم التالي لحفل الزفاف، وذلك مدعياً أنها ليست بكراً. وبناء على هذه التفاصيل، تبلورت في المحاكم المصرية صورة قضائية حاسمة تتعلق بعلاقة العروسين وبالقصة التي رويت في جلسات الاستماع، وهو ما دفع المحاكم إلى إصدار حكم الإعدام ضد المتهم، وتأكيده لاحقاً من خلال الدائرة الثالثة للاستئناف. وتبقى الحوادث من هذا النوع جزءاً من رصد المجتمع لظاهرة العنف في إطار الأسرة وتداعياتها، وتُسهم في تعزيز فهم القيم الاجتماعية وحقوق الضحايا وضرورة توفير حماية فعلية للنساء وما يتصل بها من حقوق إنسانية وقانونية. تبقى هذه الخلفية جزءاً من سرد الحقيقة في القضية وتؤكد على ضرورة متابعة التطورات القضائية والالتزام بما يحقق العدالة بكامل أبعادها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.