كتبت: إسراء الشامي
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لمجموعة الوزارية لتنمية البشرية، الذي عُقد في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد الطيف، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إضافة إلى الدكتور ماجد عثمان، مقر الجنة الاستشارية العليا لتنمية البشرية والوزير الأسبق لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شارك في الاجتماع الأمين الفني لجنة، وعد من نواب ومساعدي وكلاء ومستشاري الوزراء، إضافة إلى مثلين عد من الوزارات والجهات المعنية، وكذلك حضور عد من مثلي البنك الدولي. وتؤكد هذه الحضور المتنوع أهمية التنسيق والاندماج في جهود التنمية البشرية كمسار مركزي في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري.
في مستهل الاجتماع، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من النقاشات البناءة حول استراتيجية رأس المال البشري. وأكد أن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر سيشكل خريطة عمل لمجموعة الوزارية خلال الفترة القادمة، بما يتسق مع المؤشرات العالمية وخط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الروابط الدولية، كما أضاف، تفتح فرصاً أمام الدولة لتسريع مسار التنمية البشرية عبر تبادل المعرفة وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية حاسمة.
يُذكر أن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أوضح أن الاجتماع تضمن عرض تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر. تطرق التقرير إلى التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وأبرز أهمية مواءمة السياسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية لتنمية رأس المال البشري. كما استعراض التحديات بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التحاق بسوق العمل، مع التأكيد على ضرورة وضع خط عمل واضحة لسنوات القادمة لمعالجة التحديات القائمة. وتأتي هذه النقاط في إطار حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة تمكّن من تعزيز رأس المال البشري كركيزة أساسية لنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأشار عبد الغفار إلى أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خط التنمية البشرية في جميع مراحل الحياة، بدءاً من الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي وحتى التحاق بسوق العمل. كما شد على ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم والصحة وتوسيع تغطية التعليم قبل المدرسي وضمان الوصول الشامل إلى تعليم مبكر عالي الجودة كإحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية المستدامة في المستقبل. ولدى الحديث عن أس التنفيذ، أكد على أن الشراكة القوية مع الجهات المعنية تقود إلى نتائج ملموسة في قطاعي الصحة والتعليم وتدعم حماية الفئات الأكثر بحاجة.
وفي سياق متصل، جرى مناقشة التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستثمار في مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى استعراض التجارب المصرية الناجحة في تقليل معدلات التسرب المدرسي التي أثبت فعاليتها في عد من المدارس على مستوى الجمهورية. وتبرز هذه الجهود كقناة مهمة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وتدريب كوادر تعليمية قادرة على تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات العصر، وهو ما ينعكس مباشرة في تعزيز رأس المال البشري وتطوير القدرات الوطنية.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدات النهائية لنسخة الثة من المؤتمر العالمي لسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقر عقده خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السي، رئيس جمهورية مصر العربية. وتؤكد هذه الاستعدات أن المؤتمر سيكون منصة دولية تستعرض جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والسكان والصحة والتعليم. كما ستشمل فعاليات الافتاح جلسة حوارية رئيسية تعد رمزاً لمؤتمر، حيث سيُعرض خلالها التقدم المحرز في ملف التنمية البشرية خلال العام الماضي، كما ستُستعرض الخط المستقبلية لسنوات القادمة.
وتابع المتحدث الرسمي أن الجلسة الحوارية ستناول محاور وآليات عمل المجموعة الوزارية لتنمية البشرية، مع توضيح آليات التنسيق بين الوزارات المعنية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج العمل. كما أشار إلى أن هذه الجلسة ستقدم رؤية شاملة ومتكاملة حول التنمية البشرية وبناء رأس المال البشري والفئات المستهدفة، بما يعكس نهج الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المنشودة. وفي ختام مداخلاته، وجه الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة إلى مثلي البنك الدولي لمشاركة في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتاح المؤتمر، مؤكداً أن التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية سيعز دعم تنفيذ أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير فرص أفضل لنمو المستدام.
تناغم الجهود بين الوزارات لتعزيز التنمية البشرية
يؤكد الاجتماع أن مسار التنمية البشرية لا يتحق إلا بتنسيق فعّال واندماج حقي بين جميع الجهات المعنية، بما يشمل القطاع الصحي والتعليم والتربية الاجتماعية والبحث العلمي والتخطيط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، تشد الكلمات الرسمية على أن التعاون بين الوزارات يعز من قدرات الدولة على تنفيذ البرامج الميدانية وتقيم أثرها بشكل دوري، بما يضمن استدامة أثر هذه البرامج وتوجيه الموارد وفق أولويات حيوية في سياق التنمية البشرية.
التقرير العالمي كخريطة طريق لمجموعة الوزارية في التنمية البشرية
سياسة رأس المال البشري تحتاج إلى إطار يعبر عن الرؤية الوطنية ويترجمها إلى سياسات وبرامج واقعية. لذلك فإن عرض تقرير البنك الدولي يمثل حجر الزاوية في رسم ملامح خطة العمل المؤسية خلال الفترة القادمة، مع ربطها بمؤشرات عالمية وتوحيد المقايس والجهود بين الوزارات المختلفة. هذه الخريطة تعز من قدرة الدولة على قياس التقدم وتحديد الثغرات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في بناء رأس المال البشري وتطويره.
المواءمة الوطنية مع استراتيجيات التنمية البشرية والتحديات
تؤكد التصريحات أن المحور الأساسي ينصب على مواءمة السياسات الوطنية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية. وهذا يعني إعادة تقيم السياسات القائمة وتحديثها بما يواكب التطورات السكانية والاقتصادية، إضافة إلى التعاطي مع التحديات التي ترافق مراحل عمرية مختلفة، من الطفولة المبكرة إلى دخول سوق العمل. وعلى نحو عملي، يتعين وضع خطوط زمنية وخط تنفيذ واضحة، إضافة إلى آليات رصد وتقيم مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
استثمار مستدام في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
تركز النقاشات على ضرورة زيادة الإنفاق والاستثمار في قطاعي التعليم والصحة، مع تعزيز تغطية التعليم قبل المدرسي وضمان جودة الخدمات المقدمة. الهدف هو توفير بيئة تعليمية مناسبة وموثوقة في مراحل مبكرة من العمر، ما يسهم في رفع الإنتاجية الاقتصادية مستقبلًا وتطوير القدرات البشرية. وتضمن الخط تعزيز المعرفة الصحية الوقائية وخدمات الرعاية الأساسية بما يضمن حماية المجتمع وتوفير حماية اجتماعية تحق توازناً اقتصادياً واجتماعياً.
خطة رعاية الطفل والتعليم المبكر وتقلص التسرب المدرسي
أحد المحاور الأساسية يعكس التزام الدولة بتعزيز رعاية الطفل وتوسيع برامج رياض الأطفال وتحديداً في المناطق التي تشهد نسباً مرتفعة من التسرب المدرسي. التجارب المصرية الناجحة في تقليل معدلات التسرب تُعتبر نموذجاً يُبحث في توسيعه وتعميمه، بهدف ضمان استمرار الأطفال في العملية التعليمية حتى الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. كما يربط هذا المحور بين جودة التعليم ومستوى التنمية الاقتصادية في المدى الطويل.
المؤتمر العالمي لسكان والصحة والتنمية البشرية
أُدرج في سياق الاجتماع التنسيقي الإعداد لنسخة الثة من المؤتمر العالمي لسكان والصحة والتنمية البشرية، المقر عقده من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السي. يُعد الحدث منصة دولية لعرض جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية والسكان والصحة والتعليم، كما سيتضمن افتاح المؤتمر جلسة حوارية رئيسية تستعرض التقدم المحرز وخط السنوات القادمة. وتُبرز هذه الوقائع أهمية التطبيق الوطني لمبادرات الدولية وإسهامها في تشكيل مسار التنمية البشرية على المستوى الوطني.
دعوة البنك الدولي وتوطيد شراكات التنمية
في إطار التفاعل مع شركاء التنمية، وجهت الدعوة إلى مثلي البنك الدولي لمشاركة في جلسة الحوار ضمن فعاليات افتاح المؤتمر، مع التأكيد على أن التعاون مع البنك وشركاء التنمية سيسهم في دعم الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطن المصري. هذه الدعوة تعبر عن رغبة صادقة في تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع قنوات الدعم لتسريع وتيرة التنمية البشرية وتقليل الفجوات الاجتماعية من خلال تطبيق أفضل المارسات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
