كتبت: بسنت الفرماوي
نشرنا آخر تحديث لسعر الذهب في المساء في مصر مساء اليوم، في ظل موجة تذبذب شهدها المعدن النفيس خلال الجلسة السابقة. وفق البيانات المتداولة، بلغ سعر الأونصة نحو 3960 دولاراً وسط تداولات محدودة على المعدن الثمين. وعلى مستوى العيارات، سجل عيار 21 سعر 5295 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 6051 جنيها، وعيار 18 حوالي 4538 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 42360 جنيها. هذه الأرقام تعكس صورة السوق في فترة المساء وتؤشر إلى أن السعر العالمي والمحلي يسيران في مسار قريب من الاستقرار، رغم الضغوط والتقلبات التي قد تطرأ بفعل العوامل الاقتصادية والقرارات النقدية المرتقبة. كما تؤكد الأسعار المسائية أن كمية التداول تظل محدودة، وهو ما يبرز تباطؤ الحركة في بعض جلسات التداول مقارنة بفترات سابقة، ويُبقي التوقعات للمستقبل قيد المراجعة مع استمرار الاهتمام بمتغيرات الطلب والعرض.
أداء الذهب مساء اليوم في السوق المصري
يظهر الاستقرار النسبي في الحركة السعرية للمعدن خلال التعاملات المسائية، مع تمركز عيارات الذهب في نطاقاتها المعهودة. حيث يحتفظ عيار 21 عند 5295 جنيها، وعيار 24 عند 6051 جنيها، وعيار 18 عند 4538 جنيها، بينما بقي الجنيه الذهب عند 42360 جنيها. يعكس هذا الاستقرار وجود توازن بين قوتي العرض والطلب خلال هذه الفترة وتماسكاً في الأسعار على المستوى المحلي، ما يمنح المستثمرين والمهتمين بالذهب نوعاً من الاطمئنان المؤقت بأن الاتجاه العام ليس حاداً في اللحظة الراهنة. ولدى المقارنة مع الأسعار العالمية، يظل العياران الأكثر تداولاً خارج نطاق الأونصة في مصر مرتبطين بعلاقة سعرية مع سعر الدولار وتغيراته، وهو ما يجعل متابعة التغيرات اليومية أمراً ضرورياً لفهم الحركة المقبلة.
تفاصيل أسعار العيارات والذهب
وعن سعر الأونصة، بلغ 3960 دولاراً، وهو رقم يعكس تقلبات السوق وتفاوتات التقدير بين المستثمرين. في المقابل، تظل قيمة العيارات الأساسية في مستوى تنافسي يجعل المستثمرين يراقبون التحركات عن كثب في الأسواق العالمية. وبالنسبة للعيارات، فإن عيار 24 عند 6051 جنيها يعكس ارتفاعاً نسبياً مقارنة بعيارات أخرى، فيما يظل عيار 18 عند 4538 جنيها مرناً في التحرك وفق إيقاع الطلب المحلي والتغيرات الدولارية. أما الجنيه الذهب، فهو عند 42360 جنيها، وهو مقياس يمثل محفظة شراء كاملة من الذهب على مستوى القطاعات الفردية والتجارية. من حيث التوزيع السعري، فإن الفروقات بين العيارات المختلفة تعكس الخيارات المتنوعة للمستثمرين وتفاوت رغبتهم في التغطية من المخاطر أو بناء محفظة استثمارية متوازنة، وهو ما يجعل السوق في مرحلة ترقب مستمر بين عروض البيع والشراء وتقييمات المحللين.
اتجاهات أكتوبر وتوقعات المستقبل
على المستوى الشهري، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 3.7% خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 4381 دولاراً للأونصة، وهو ما يعكس استمرار موجة الصعود في مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الاقتصادية والطلب المتزايد من الأطراف المختلفة. هذا الزخم الشهري يوحي بأن الذهب لا يزال يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين كأداة تحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، رغم أن هذا الاهتمام يتفاوت حسب التطورات العالمية والقراءات الاقتصادية التي تؤثر في الطلب على المعدن الأصفر. هناك إشارات لمزيد من الصعود مع استمرار التوترات والطلب من البنوك المركزية، وهو ما يشير إلى احتمال ارتفاع عيار 21 في المستقبل للوصول إلى مستويات تقارب 5500 جنيه، وهو ما يعكس توقعات بأن السعر المحلي قد يتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في فترات متقطعة.
تأثير الدولار والقرارات الأميركية على الذهب
في المقابل يتداول الدولار الأميركي حالياً قرب أعلى مستوى له في ثلاث أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار أكثر تكلفة على حائزى العملات الأخرى. هذه الحركة السعرية للدولار تفرض حذراً إضافياً على تحركات الذهب في الأسواق العالمية، وتنعكس آثارها محلياً من خلال تغيرات طفيفة في الأسعار المسائية، خصوصاً حين تكون الحاجة إلى شراء الذهب لأغراض الاستثمار أو الزينة محسوبة بشكل دقيق مع تقلبات العملة الأمريكية. حالة الدولار القوي تقود إلى تحويل الاهتمام من الذهب كأداة استثمارية تقليدية إلى أدوات أخرى أو إلى انتظار إشارات أقوى من الأسواق العالمية قبل اتخاذ قرارات شراء إضافية. كما أن التطورات الدولية والاقتصادية تبقى العامل الأبرز في رسم مسار الذهب للأيام القادمة، مع توقعات بأن تتأثر الأسعار بعوامل مثل ارتفاع الطلب في فترات معينة وتغيرات السياسة النقدية العالمية.
قراءات السياسة النقدية والقرارات المقبلة
خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع الأخير، وهو إجراء لا يزال يفتح باب التوقعات المرتبطة بمسار معدلات الفائدة في الأسابيع القادمة. كما أشار رئيس البنك باول بوضوح إلى أن البنك لم يحسم بعد قرار خفض الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع إبقاء احتمالية اتخاذ خطوات جديدة قائمة في الأفق حسب تطورات الاقتصاد والتوظيف والتضخم. وتابع الحديث بأن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يؤثر على أوضاع الاقتصاد ويجعل البنك الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قراراته. هذا الوضع يعكس التوازن الدقيق الذي يسعى البنك إلى الحفاظ عليه بين دعم النمو الاقتصادي ومحاولة السيطرة على التضخم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مسار أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.
تظل العوامل المحفزة للمسار القادم لسعر الذهب مرتبطة بمجموعة من المتغيرات، منها حركة الدولار الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والتي قد تشهد تغيرات جيوسياسية أو اقتصادية مفاجئة. وفي هذا السياق، يبقى المستثمرون والمستهلكون والمتعاملون في سوق الذهب أمام فترة انتظار دقيقة للقرارات والبيانات الجديدة التي قد تحدث تأثيراً فورياً على الأسعار في الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
