كتب: إسلام السقا
أكد مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن سياسات ترامب التجارية لا تخدم مصالح الأمريكيين ولا تمثّل مصالح الشعب الأمريكي بشكل واضح، معبّراً عن اعتقاده بأن ما يُطرح من أهداف اقتصادية قد يظل بعيداً عن الواقع. وفي لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو ضمن برنامج “المراقب” على قناة القاهرة الإخبارية، شرح أن الهدف من بعض الخطوات الاقتصادية يبدو بعيداً عن مصلحة المواطن العادي، وأن هناك محاولة لإبعاد الهند عن روسيا والصين وعن كتلة بريكس وتلك المحاولات لا تحقق إنعاشاً اقتصادياً مستداماً كما يحلم مؤيدو هذه السياسات. وقد أضاف أن الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 25% على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع شركات هندية تشكل عامل ضغط على اقتصاد البلدين معاً، وهو أمر يستدعي التفكير في تداعياته على الأسواق والتوظيف والدين العام. وفي تقديره، فإن مشروع السيناتور بيرني من أوهايو الذي يهدف إلى استعادة الوظائف من الهند لا يخدم الشعب الأمريكي، وذلك لأن الحد من توافر المهندسين والعمالة التقنية في الولايات المتحدة يجعل هذه الرؤية بعيدة عن الواقع. كما أشار إلى أن اليد العاملة الهندية تقارب نظيرتها الأمريكية من حيث العدد، ما يجعل فرض ضريبة عالية من جهة واحدة أمراً يحمل تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأضاف أن الجمهور الأمريكي قد لا يلمس حقاً من يدفع هذه الضريبة، وأنه من يظنون أن الصين أو الهند هما الطرفان الدافعان لهذه التكاليف مخطئون، لأن الأسعار ستتصاعد هنا وسيحمل المواطن الأمريكي عبء هذا الارتفاع. وفي إطار التقييم الاقتصادي، أبرز وجود تحديات اقتصادية حقيقية تواجه الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن السياسات الراهنة لا تبدو كفيلة بدعم الحزب الجمهوري، وهو ما تبين في نتائج انتخابات سابقة حين أظهرت بعض الولايات رفضاً نسبياً لخطوط السياسات الاقتصادية المعتمدة، وهو ما أشار إليه في سياق حديثه عن انتخابات نيوجيرسي وفيرجينيا ونيويورك. وتوقع أن تكون لهذه السياسات آثار محتملة على الانتخابات النصفية المقبلة، مع توقع بأن الديمقراطيين قد يتمكنون من تعزيز حضورهم في مجلس النواب. وفي ختام حديثه، جدد الدعوة إلى أن يغير الرئيس ترامـب من سياساته تجاه الضرائب ويحاول تشجيع عودة الشركات الأمريكية إلى الأرض الأمريكية، مع الإقرار بأن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً ووجود اليد العاملة المؤهلة في قطاع التكنولوجيا.
تأثير الرسوم على الاقتصاد الأمريكي والهندي
تصاعد الحديث عن فرض ضريبة تبلغ 25% على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع شركات هندية خاصة، وهو ما يربك التوازن الاقتصادي بين البلدين. يرى مالك فرنسيس أن هذا الإجراء لا يخدم الهدف المعلن وهو تعزيز الاقتصاد الأمريكي، بل يؤدي إلى تفاقم تكاليف الإنتاج وتراجع قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في الأسواق العالمية. كما يعتقد أن الاقتصاد الهندي سيشهد بدوره تبعات سلبية من جراء هذه الرسوم، بما في ذلك تراجع بعض الأنشطة الاستثمارية وتقلص الروابط الاقتصادية بين الشركاء. وفي المقابل، يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين سيتحملون عبء ارتفاع الأسعار نتيجة هذه السياسات، وهو ما يقلل القوة الشرائية للمواطنين ويرفع تكلفة المعيشة بشكل عام. كما يلفت إلى أن مشروع استعادة الوظائف من الهند لا يلقى قبولاً واسعاً في إطار الواقع الهندي، حيث تتداخل قطاعات الهند وتنعكس على سوق العمل الأميركي. هؤلاء الذين يعتقدون أن الرسوم تُحمَّل على عاتق الدول الأخرى عليهم إعادة النظر في افتراضاتهم، فالتكاليف ستُدفع داخل السوق الأميركي من خلال ارتفاع الأسعار أو تقليل خيارات الشراء. وبناءً على ذلك، يبقى السؤال من يتحمل العبء النهائي لهذه السياسات؟ الإجابة وفق رأي المتحدث هي أن المواطن الأميركي سيكون هو المحمّل في نهاية المطاف. وهذا يجعل النقاش حول السياسات التجارية أكثر تعقيداً، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الأميركي إلى تعزيز التنافسية وتوفير وظائف ذات رواتب مناسبة في القطاعات التقنية والمبتكرة.
الموقف من السياسات التجارية وتأثيرها على الحزب الجمهوري والديمقراطي
يذهب التصريح إلى أن سياسات ترامب التجارية لها تأثير مباشر على رصيد التأييد للحزب الجمهوري، خاصة عندما لا تبدو النتائج على الأرض كافية لإقناع الجمهور. فهناك مَن يربط بين هذه السياسات وبين دعم قاعدة MAGA التي تعتقد أن الإجراءات الحالية تخدم مصالح الولايات المتحدة، في حين يرى آخرون أن الواقع يشير إلى أن هذه التدابير قد تحمل تبعات اقتصادية تؤثر سلباً على حياة المواطن العادي. وفي ذات السياق، يشير المتحدث إلى أن بعض أعضاء MAGA أنفسهم قد يواجهون تبعات هذه السياسة عندما ترتفع الأسعار وتتعقد الأمور المعيشية للمواطنين، وهو تذكير بأن السياسة الاقتصادية لا تفرّق بين التيارات داخل الحزب الواحد. وفي المقابل، يعترف بأن الديمقراطيين حققوا نجاحاً أو حضوراً أقوى في الانتخابات الأخيرة في عدد من الولايات، وهو ما يعكس تحولات في المزاج العام وتقديرات الناخبين حول الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة. وتبرز هذه الصورة الثنائية إطاراً عاماً للصراع السياسي القائم حول السياسات التجارية والضرائب والوظائف، والذي من المتوقع أن يمتد إلى نقاشات الحملة الانتخابية النصفية القادمة.
التأثير السياسي والانتخابي للمناهج الاقتصادية
يركّز النقاش على أن السياسات الاقتصادية تتجاوز مجرد تعزيز النمو أو الحد من البطالة، لتطال كذلك الثقة السياسية والتماسك الحزبي. فارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج قد يبدلان من حسابات الناخبين الذين يقيّمون الأداء الحكومي من خلال القدرة الشرائية والاستقرار المعيشي. كما أن نتائج الانتخابات في نيوجيرسي ونيويورك وفيرجينيا قد تعطي مؤشرات على اتجاهات متباينة في المزاج الانتخابي، وهو ما يجعل قرار الحزب الجمهوري بحاجة إلى مراجعة للسياسات التي تقود إلى تعزيز أو فقدان القوة في مجلس النواب. وفي الوقت نفسه، يعبر مناصرو الحزب عن أملهم في أن يعاد النظر في سياسات الضرائب وتوجيه الموارد نحو تشجيع عودة الشركات إلى الولايات المتحدة، بما يمنح الاقتصاد الأميركي بنية أقوى وبيئة أعمال أكثر وضوحاً وجاذبية. لكن تحقيق هذا الطموح يظل معرّضاً أمام عقبات كبيرة، منها العثور على الكفاءات والعمالة المؤهلة في قطاعات التقنية والتكنولوجيا، وهو ما يعتبره القائمون على السياسات عنواناً رئيسياً لنجاح أي اتجاه لإعادة التوطين الإنتاجي داخل الولايات المتحدة.
دعوات لإعادة تشكيل السياسة الضريبية وإعادة الشركات الأمريكية إلى الوطن
يرى بعض المراقبين أن النقاش حول الضرائب العامة يعكس صراعاً بين مصالح فئة من الحزب الجمهوري ترغب في تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل العودة إلى قنوات الإنتاج داخل البلاد، وبين أخرى تعتبر أن السياسات الحالية تُنشئ تكاليف جديدة على الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، يُطرح السؤال بشأن إمكانية اتخاذ خطوات عملية لإعادة الشركات الأمريكية إلى الأراضي الأميركية وتوفير بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين الإنتاج. غير أن هذه المسألة تظل معقدة بسبب التحديات البنيوية في سوق العمل وتوافر الكفاءات التقنية اللازمة، إلى جانب المنافسة الدولية الشديدة من اقتصادات تقودها الهند والصين، وهو ما يجعل من إعادة التوطين خياراً يحتاج إلى تخطيط دقيق وتعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي نهاية المطاف، يظل التوازن بين حماية مصالح الأمريكيين وتوفير وظائف ذات جودة عالية أمراً محورياً في صياغة رؤية اقتصادية متماسكة ترتكز إلى سياسات قد تكون أكثر قدرة على تعزيز النمو المستدام ورؤية مستقبلية للمناخ الاقتصادي المحلي والدولي.
موقف الحزب الجمهوري من الهند والصين وبريكس وتأثيره على العلاقات الدولية
يتناول الحديث أيضاً قراءة فريق من الجمهوريين لمآلات العلاقة الأمريكية مع قوى دولية كبرى مثل الهند والصين، فضلاً عن ترابطها بمجموعة بريكس. وبحسب التصريحات، فإن هناك عملاً سياسياً يحاول ربط التوجهات التجارية الأمريكية بتحولات جيوسياسية، وهو ما قد يعزز أو يضعف مواقف الولايات المتحدة في المحافل الدولية حسب السياق والتصعيد أو التخفيف في الملفات الاقتصادية والتجارية. كما يطرح النقاش حول كيفية موازنة المصالح الأمريكية مع مصالح الدول الشريكة، خصوصاً حين تتباين سياسات الحماية التجارية أو سياسات الاستثمار والتوريد. وفي هذه الصورة، يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل العلاقات الأمريكية الهندية والصينية في ظل سياسات اقتصادية تتضمن رسوماً وتكاليف إضافية قد تعكس نفسها على الاقتصاد الدولي ككل.
META: تحليل صحفي لآراء عضو جمهوري حيال سياسات ترامب التجارية وتأثيرها على الأمريكيين وأسواق الهند والولايات المتحدة والانتخابات النصفية القادمة وتحالفات الولايات المتحدة الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
