كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط شخصين في محافظة المنيا في إطار جهودهما المستمرة لمكافحة النصب والاحتيال على المواطنين. وتؤكد التفاصيل الأولية أن المتهمين اعتمدوا على أسلوب انتحال خدمة العملاء في بنوك متعدة لاستدراج الضحايا وتحديث بياناتهم البنكية. كما استخدموا تقنيات اتصال ملفقة وخطابات تبدو رسمية لإقناع المواطنين بمساعدتهم في قروض أو منح مالية بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
المتابعات الأمنية كشفت أن المتهمين المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا اعتمدوا على أسلوب انتحال صفة موظفي خدمة العملاء لدى عدة بنوك، حيث كانوا يدّعون إمكانية تحديث البيانات البنكية وتوفير قروض أو منح أو مساعدات مالية. وبناء على ذلك تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين والاستيلاء على أموالهم. جاءت هذه الأفعال في إطار نشاط إجرامي مُخط له، اتُّبِعت خلاله أساليب احتيال تكر في مدن عدة، وعلى وجه الخصوص في سياق محافظات قريبة من المنيا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما أربعة هواتف محمولة أظهرت نتائج فحصها الفني وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما وتفعيلاً لوقائع مشابهة، وأكّدا ارتكابهما سبع وقائع بذات الأسلوب. كما بينت التحقيقات أن الهاتفين كانا أداة رئيسية في تنفيذ الاتصالات الكاذبة وتبادل الرسائل التي تعز الثقة وتفتح ثغرات لسرقة البيانات المالية لمواطنين. وتؤكد التحقيقات أن الخطة اعتمدت على مزيج من الاتصالات المباشرة والتواصل الرقمي لاستدراج الضحايا وتوجيهم نحو تزويدهم بيانات حساسة تخص بطاقات الدفع.
أثبت التحريات أن أسلوب النصب يعتمد على وسائل اتصال تدّعي المساعدة وتحديث البيانات البنكية، ثم يتم استدراج الضحايا نحو مشاركة معلومات حساسة تخص بطاقات الدفع لإجراء عمليات سحب ونقل أموال. ويُعتقد أن المتهمين استغلوا ثقة بعض الضحايا في ما يبدو كجهة رسمية، ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة. كما أكدت المصادر أن بيانات الهواتف المحمولة التي حُفِظت عليها أدلة ملموسة تربط بين المتهمين ونشاطاتهم الإجرامية، وأن الوقائع المرتكبة سُجلت ضمن إطار سبع حقائق مشابهة.
وقد تقر اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحق المتهمين وفقاً لنصوص القانونية المعمول بها، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال بياناتهم المصرفية. وتأتي هذه الواقعة ضمن سلة من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة، ولحد من استخدام أساليب انتحال الخدمة البنكية والادعاء بمقدرتها على منح خدمات مالية وهمية. كما تؤكد الوزارة أن اليقظة الأمنية والتبليغ المبكر من قِبل المواطنين يسهم بشكل فاعل في الكشف المبكر عن مثل هذه المخطات والحد من نتائجها المالية.
آلية النصب وانتحال خدمة العملاء كوسيلة أساسية
تكشف هذه القضية بجلاء كيف أن انتحال خدمة العملاء يمثل أسلوبا رئيسيا لنصب، حيث يعتمد المحتالون على مظهر رسمي وخطاب مقنع لإقناع الضحايا بأن هناك حاجة ملحة لتحديث بياناتهم البنكية أو الاستفادة من عروض قروض ومساعدات مالية. وتُبرز الوقائع أن المحتالين يراهنون على غموض الإجراءات المصرفية وترد المواطنين ويستغلون ثقة فئات من الجمهور في وجود جهة مصرفية موثوقة تولى إنهاء الإجراءات المطلوبة. وبناءً على ذلك يتم الدفع بالضحايا إلى مشاركة تفاصيل حساسة من شأنها تمكين عمليات السحب غير المشروع وتوجيه الأموال إلى حسابات غير قانونية.
تفاصيل الواقعة وانتحال خدمة العملاء في المنيا
ترتكز الأحداث على واقعة مركبة جرى فيها تمكين أساليب انتحال خدمة العملاء من خلال رسائل واتصالات يدّعي فيها المحتالون أنهم يمثلون بنوكا محدودة. ثم يتم إقناع المواطنين بإجراءات “تحديث البيانات” وباقترانها بالعروض القيمية كالقروض أو المنح، مع تقديم تبريرات تعكس الحاجة لهذه البيانات في سياقات قانونية أو تنظيمية. وتُظهِر التفاصيل أن المنيا كانت مسرحاً لهذه الحملة الإجرامية، وأن المتهمين اعتمدا على تنسيق مع عدة جهات مصرفية وإدارية لظهور بمظهر موثوق يسهّل تمرير خطهما الاحتيالية.
النتيجة القانونية والتدابير المتخذة
تمت إحالة المتهمين إلى الإجراءات القانونية وفقاً لما ينص عليه القانون، مع إحاطة الإجراءات الأمنية بمسار القضية وتوثيقها بالدلائل المادية والمتحصلات الرقمية. وتؤكد الجهات المختصة استمرارها في رصد ورصد مثل هذه الجرائم، وتطوير آليات الاستجابة السريعـة لحد من تعرض المواطنين لمخاطر الاستيلاء على أموالهم من خلال مثل هذه الأساليب. كما توضح الإحصاءات أن القبض على المتهمين يرسخ الثقة العامة في قدرة أجهزة الأمن على وضع حد لشبكات الاحتيال التي تعتمد على الأساليب التقنية والاتصالات الزائفة، ويؤكد العمل المتواصل لتعزيز الحماية البنكية والحث على الحذر من أي طلبات تحديث بيانات خارج نطاق القنوات الرسمية.
التوعية والوقاية من الاحتيال المالي
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر الاحتيال المالي وأساليب انتحال الهوية وتزيف الصيغة الرسمية. من المهم أن يحافظ الناس على عدم مشاركة أي معلومات حساسة تخص بطاقات الدفع أو البيانات البنكية مع جهات غير موثوقة، وأن يتم التواصل فقط عبر القنوات المعتمدة من البنك أو الجهة المالية المعنية. كما يجب التبليغ فوراً عن أي اتصال يطالب بتحديث البيانات البنكية أو يمنح موافقات مالية مشوبة بالشبهة، حفاظاً على الأمن المالي الشخصي وتفادي وقوع خسائر قد تكون جسيمة.
جهود الأمن في مكافحة الجرائم المالية
تندرج هذه الواقعة ضمن إطار استراتيجي أوسع تعمل من خلاله وزارة الداخلية على تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي لمواطنين. وتؤكد الجهة المسؤولة أن الجهود مستمرة وتستند إلى تقنيات التحقيق الحديثة، إضافة إلى تعاون مستمر مع المؤسات البنكية المعنية لضمان رصد أي نشاط احتيالي واتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة. وتُبرز هذه الوقائع قدرة الأجهزة الأمنية على تبّع نماذج النصب متعدة الأساليب، وقطع دابر المخطين قبل أن تفاقم الأضرار وتصل إلى حد ازدياد الخسائر في الأموال المستولى عليها. التزام الوزارة بهذا النهج يعز الثقة العامة في بيئة أمنية أكثر صرامة وتماسكا، ويُسهم في حماية الجمهور من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت والهاتف والخدمات المصرفية الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
