كتبت: بسنت الفرماوي
تُعقد غدًا محكمة الدقي أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة. وبحسب أمر الإحالة، عرض محمد ر. م، الشهير بمحمد رمضان، مصنفا سمعيًا وبصريًا في مكان عام دون أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. وتؤكد الدعوى أن الأغنية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصة اليوتيوب هي عمل موسيقي يحظى بتصنيف سمعي وبصري، وقد جاء النشر دون ترخيص رسمي، وهو ما يمثل خرقًا للإجراءات الرقابية المعمول بها في هذا الإطار. كما أشارت الدعوى إلى أن وجود الأغنية في فضاء العرض العام يثير جدلًا قانونيًا حول التزام الفنانين بالإذن والتصاريح قبل بث الأعمال الفنية، وهو ما يجعل محاكمة محمد رمضان قضية ذات أبعاد قانونية وفنية تتطلب حسمًا قضائيًا.
تفاصيل الدعوى وأبعاد المحاكمة
تفيد أوراق الدعوى بأن القضية تتعلق بنشر أغنية على قناة يوتيوب خاصة بالفنان، وأن الإجراء جرى دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة وفق القوانين الرقابية المنظمة للمصنفات الفنية. وتؤكد الدعوى أن الأمر الإحالي يبين أن الفنان المعني عرض وأذاع العمل المصنف سمعياً وبصرياً في مكان عام داخل دائرة قسم الدقي دون الالتزام بالإجراءات التنظيمية المطلوبة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية تستدعي العقاب المنصوص عليه في القانون. كما تشير الدعوى إلى أن الأغنية المعنية تحمل كلمات وصفت بأنها في منتهى الإسفاف والخلاعة وخارجة عن الأعراف العامة ومخالفة للذوق العام، إضافة إلى اتهامها بتحريض على العنف والإساءة إلى الآخرين. وفي سياق ذلك، أُشير إلى أن التقييم الرقابي للأغنية أظهر أنها غير مرخص لها بالعرض العام وبالتصوير ونسخ الكلمات، وهو ما يعزز من قوة الدعوى وأطرافها القانونية.
الإطار القانوني لمحاكمة محمد رمضان
تتضمن الخلفية القانونية لهذه المحاكمة الإطار الرقابي المنظم للمنظومة الفنية في مصر، وبالأخص القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية. وفق ما ورد في الدعوى، تُسهم هذه بنود القانون في ضبط عرض المصنفات الفنية وتحديد من يملك حق نشرها أو تصويرها أو إدارتها تجاريًا. وتؤكد الدعوى أن تطبيق بنود القانون 38 لسنة 1992 كان الهدف وراء المراجعة التي قامت بها الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك إدارة الرقابة على المصنفات الفنية وإدارة الأغاني المعنية، لتحديد ما إذا كان العمل المنشور قد حظي بالتصاريح اللازمة أم لا. وفي هذا السياق، تُعتبر المحاكمة خطوة قضائية لتسوية المسألة وفق النصوص القانونية المطبقة على عرض الأعمال الفنية وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.
دور الرقابة على المصنفات الفنية في القضية
تشير مستندات الدعوى إلى أن إدارة الأغاني في الهيئة المختصة قامت بمراجعة الأعمال قبل بثها، وتبين لها أن الأغنية لم تحصل على ترخيص بالعروض العامة والتصوير ونسخ الكلمات. وهذا يوضح أن الإجراء الرقابي كان جزءًا أساسيًا من عملية تقييم العمل قبل السماح بعرضه للجمهور أو توزيعه عبر المنصات الرقمية. كما يبين أن وجود الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط البث يندرج ضمن نطاق متابعة الرقابة على المصنفات الفنية وتقييم مدى امتثالها للقوانين التنظيمية المعمول بها، بما يشمل قرارات الترخيص والقيود المفروضة على المحتوى. ووفق ذلك، فإن النشر دون التصاريح اللازمة يعزز فكرة وجود مخالفة من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الدعاوى الجنائية المرتبطة بالمصنفات الفنية.
التهم والادعاءات المرتبطة بالمحاكمة
تتمحور الادعاءات في أن الأغنية المعنية تحتوي على كلمات وصورة وترويج يخالفان القواعد الأخلاقية العامة وتخالفان الذوق العام، إضافة إلى التحريض على العنف والاعتداء غير الصحيح على الذات والآخرين، وهو ما دفع جهة الادعاء إلى متابعة إجراءات الرقابة وتقديم الدعوى. وتؤكد الدعوى أن هذا العمل لم يكن مرخصًا له بالعرض العام والتصوير والنسخ، مما يشكل مخالفة صريحة لنظام الرقابة على المصنفات الفنية وللقوانين المعمول بها في هذا المجال. وتُشير الوثائق إلى أن النشر تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة المحتوى مثل يوتيوب، مما يفرض تطبيق إشراف الرقابة على مستوى المنصة وتحديد مدى امتثال العمل للوائح التنظيمية.
الإجراءات المتبعة أمام محكمة الدقي وتدافع الدعوى
ترتكز إجراءات المحاكمة على عرض الوقائع كما وردت في أمر الإحالة، مع الاستناد إلى تفاصيل نشر الأغنية دون التصاريح، وتقييم الإطار القانوني المرتبط بنطاق الرقابة على المصنفات الفنية. وتؤكد الدعوى أن المحكمة ستسمع أقوال الشهود وتدرس المحاضر والإدلة المرتبطة بتقييم الترخيص من إدارة الأغاني والجهات الرقابية المعنية، قبل إصدار حكم محتمل وفق نص القانون رقم 38 لسنة 1992. وفي هذا السياق، فإن محكمة الدقي ستتولى النظر في مدى التزام الفنان بالشروط التنظيمية الخاصة بالعرض العام والتصوير ونسخ الكلمات، وتحديد العقوبة المنصوص عليها في القانون إذا ما ثبتت المخالفة.
التداعيات المحتملة Lemma: تأثير القضية على القطاع الفني والمنصات الرقمية
تُطرح هذه القضية كإحدى الحالات التي تبرز أهمية الإطار الرقابي في تنظيم أعمال الفن والإنتاج الرقمي. فعلى مستوى الفنانين، قد تشكل المحاكمة توجيهًا إلى ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة قبل توزيع أي عمل عبر قنوات العرض العامة أو المنصات الرقمية، بما يحافظ على حقوق الملكية الفكرية والتراخيص ويقلل مخاطر الوقوع في مخالفات مشابهة. أما على مستوى منظومة الرقابة الفنية، فإن القضية تسلط الضوء على آليات التدقيق والتقييم قبل نشر المحتوى، وتؤكد أهمية التعاون بين الجهات المختصة والجهات المصدرة للتراخيص لضمان وضوح الإجراءات وتطبيقها بشكل دقيق. كما أن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وتدقيق المحتوى المنشور عبرها يظل عاملاً حاسمًا في رصد الأعمال التي قد تخالف القوانين المعمول بها، وهو ما يعزز من سلطة الرقابة على المصنفات الفنية ويؤثر في جودة المحتوى المقدم للجمهور.
سياق نشر الأغنية وموقع التأثير على المحاكمة
تؤكد الوثائق أن الأغنية تم نشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة المحتوى مثل يوتيوب، وهو ما يجعل من السهل رصدها والتأكد من مدى التزامها بالقوانين التنظيمية. وفي إطار هذا السياق، فإن محاكمة محمد رمضان تتعلق بتقييم مدى التزامه بإجراءات الترخيص والحدود القانونية المعمول بها في عرض المصنفات الفنية، خصوصًا حين تكون الأعمال منشورة عبر منصات رقمية ذات جمهور واسع. وتُبرز القضية أهمية وجود آليات تنظيمية واضحة للتحقق من صحة وجود الترخيص قبل السماح بنشر المحتوى، بما يحد من الانخراط في أعمال قد تكون مخالفة للذوق العام وتبعاتها القانونية.
أثر القضية على مسار المحاكمة والمستقبل القانوني
من المتوقع أن ينعكس مسار هذه المحاكمة على مدى تطبيق القوانين الرقابية على المصنفات الفنية في قضايا النشر الرقمي، خاصة تلك المرتبطة بعرض مواد سمعية وبصرية عبر منصات إلكترونية. كما أن نتائج المحاكمة ستؤثر في النقاش القانوني حول ترتيبات الترخيص والالتزامات المهنية للفنانين أمام السلطات الرقابية. وفي حال ثبتت المخالفات، فقد يترتب على الحكم تبعات محددة وفق القانون رقم 38 لسنة 1992، وهو ما قد يشكّل precedents قانونية في قضايا مشابهة مستقبلاً. تبقى هذه النقطة بحاجة إلى متابعة دقيقة من خلال جلسات المحاكمة المقبلة وتقييم الأدلة المعروضة من كافة الأطراف المعنية.
خلاصة السياق القانوني للمحاكمة والالتزامات الفنية
تزخر قضية المحاكمة المرتبطة بالأغنية “رقم واحد يا أنصاص” بتأثيرها على فهم الالتزامات الفنية والرقابية في فضاء النشر الرقمي. فالربط بين عرض المصنفات الفنية دون ترخيص والتقييم الرقابي يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للمصنفات الفنية، كما يبرز دور الجهات الرقابية والإدارية المعنية في ضبط المحتوى والحفاظ على الذوق العام والحقوق الفكرية. وفي هذا الإطار، تبقى محكمة الدقي أمام اختبار تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1992 وتحديد مدى التزام الفنان محمد رمضان بالإجراءات الضرورية قبل نشر العمل. تتجه الأنظار نحو جلسة الاستماع القادمة لإيضاح الوقائع وتحديد النتائج القانونية التي ستترتب على المحاكمة من حيث العقوبات والإجراءات التأديبية المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
