كتبت: فاطمة يونس
أشار عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جاء في لحظة وطنية دقيقة، تحمل في طياتها تعاظم الوعي وتزايد الإرادة الوطنية نحو البناء والتنمية. وأكد أن الدولة المصرية تقف بثبات إلى جانب العاملين، مركّزة على أن العامل المصري يشكل حجر الأساس في مشروع الجمهورية الجديدة، وهو ما جسّدته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تبني سياسات داعمة ومناهج تشريعية عصرية. وفي هذا الإطار، أشار الجمل إلى أن انعقاد الملتقى النقابي الوطني تم في حضور قيادات ومسؤولي وزارة العمل وأعضاء مجالس اتحاد العمال ورؤساء النقابات، إضافة إلى عدد من الشخصيات النقابية والمالية التي تعمل من موقعها على دعم الحركة العمالية وتطويرها. كما تضمن الحضور المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل، ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخدمات الإدارية وممثلين عن جهات نقابية واقتصادية أخرى. في هذا السياق، أكد الجمل أن القيادة السياسية أولت العمل والعمال اهتمامًا غير مسبوق، تجسد في سلسلة تشريعات عمالية حديثة، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وحفظ كرامة العامل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية. وتابع أن هذه الحزمة من التشريعات تنداح من سلسلة الإصلاحات التي تبنتها الدولة، وأن قانون العمل الجديد يشكل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يخدم استقرار سوق العمل ويعزز مناخات الاستثمار والتنمية. كما لفت إلى أن هذه الجهود جاءت في وقت تشهد فيه الدولة المصرية مساعٍ واسعة لتطوير قدرات العمال وتنظيم الموارد البشرية على اختلاف مواقع العمل، مع التأكيد على أهمية تطبيق هذه التشريعات بشكل عملي وميداني، وعلى ضرورة إشراك اللجان النقابية في رصد احتياجات العمال وتطبيق المفاهيم الجديدة في بيئات العمل المتنوعة.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس اتحاد عمال مصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية بقيادة هشام فاروق المهيري، الذي يوصف بأنه من القيادات النقابية الوطنية المخلصة، يجمع بين رؤية نقابية واعية وخبرة عربية عريضة من خلال رئاسته للمجلس المركزي للاتحاد المهني العربي لنقابات البلديات. كما أشار إلى أن النقابة العامة ومجلس إدارتها أثبتا أن العمل النقابي الجاد والواعي قادر على صنع الفارق من خلال تفعيل دور اللجان النقابية في مواقع العمل، ودعمها المستمر لتطلعات العمال، والارتقاء بمستوى الوعي والتثقيف والتدريب النقابي، والمشاركة الفاعلة في تطبيق التشريعات الجديدة بما يخدم العامل والوطن. ومن جانب آخر، أشاد رئيس الاتحاد بالدور الميداني الذي تقوم به اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، والذي يتضمن رصد احتياجات العمال وحل مشكلاتهم في مواقع العمل، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية، وهو أمر يعكس الصورة الحقيقية للنقابي الواعي الذي يعمل بإخلاص في خدمة زملائه ووطنه.
ولم يغفل الجمل أهمية التحولات التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وبجهود الحكومة ووزارة العمل، حيث أكد أن ما تشهده البلاد من خطوات داخلية في بناء الإنسان وتعزيز مكانة مصر دوليًا وإقليميًا يفرض علينا كعمال ونقابيين مسؤولية كبيرة. وقال إن علينا أن نكون عند مستوى الثقة الممنوحة لنا، وأن نحمي وحدة صفنا، وندعم مسيرة الوطن بعمل وجهد وإخلاص. وفي هذا السياق، وجّه رئيس اتحاد عمال مصر التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران على دعمه المتواصل للحركة النقابية المصرية، كما شمل بالشكر هشام فاروق المهيري ومجلس إدارة النقابة العامة وجميع اللجان النقابية في مختلف مواقع العمل، تقديرًا لما يبذلونه من جهد وطني صادق لخدمة العاملين ودعم مسيرة التنمية وإعلاء راية العمل المنتج الشريف من أجل مصرنا الغالية. هذه الرسالة تؤكد أن قانون العمل الجديد ليس تشريعاً فحسب، بل مسارًا يعزز كرامة العامل ويرسخ قيم النزاهة والتشارك في بناء وطن يسود فيه العدل وتتحقق فيه التنمية المستدامة عبر حوار اجتماعي فاعل وتعاون نقابي حقيقي.
إن النقابة العامة والجهات النقابية مدعوة، وفق هذا السياق، إلى الاستمرار في تفعيل دور اللجان النقابية وتوسيع حضورها الميداني، بما يضمن رصدًا دقيقًا لاحتياجات العمال وتقديم حلول عملية ومستدامة، وبما يعزز كذلك مناعة العامل أمام التغيرات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية. كما أن الثقة المتبادلة بين الدولة والعمال يجب أن تتحول إلى آليات عملية تقود إلى تحسين ظروف العمل وصون الحقوق وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأمينية المخصصة لهم. وعلى هذا الأساس فإن قانون العمل الجديد يظل إطارًا تشريعيًا يتيح للعمال وللجهات النقابية فرصاً واقعية للمشاركة في صنع السياسات وتقييم آثارها، وهو ما يعزز مفهوم الحوار الاجتماعي كترسيمة استراتيجية في مسار التنمية الوطنية.
وفي ختام هذا السياق، تشدد التصريحات على أن المسيرة نحو الجمهورية الجديدة تستدعي من العاملين وتكتلاتهم النقابية الالتزام بمسؤولياتهم، وتأكيد اللحمة والتعاون بين مختلف الأطراف من أجل مصلحة الوطن والعمال على حد سواء. وهذا النهج هو ما يعزز الثقة في قدرة المؤسسات النقابية على مواكبة التحديات وتثمين الفرص، وهو ما يعكسه الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية وتوجيهات وزارة العمل، بما يفتح آفاق أرحب للالتزام والانتماء والعمل المنتج من أجل مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
