كتبت: إسراء الشامي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن قرار يهدف إلى سد عجز معلمي الصفوف الأولى في المدارس، عبر آليات تنظيمية جديدة تستند إلى دفعات مسابقة 30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة معلم فصل. وبناء على الاستفسارات العديدة الواردة من المديريات التعليمية، تقر تعديل مسمى معلم الفصل ليعكس التخص الأصلي وفقاً لمؤهل الحاصل عليه المعلم، بما يتيح له أن يمارس اختصاصه في الصفوف الأولى. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة وتخفيض الفوارق التي قد ينتج عنها نقص المعلمين في الصفوف الأساسية. كما أشارت الوزارة إلى إمكانية استغلال هؤلاء المعلمين لتكملة أنصبتهم القانونية لمادة الأصلية في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، وحتى يتم سد العجز بشكل كامل في الصفوف الأولى. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستُطبق وفق جداول تنظيمية دقيقة لضمان توافر النصاب المطلوب وتجانس العمل بين المعلمين والمواد التعليمية.
سد عجز معلمي الصفوف الأولى من خلال تعديل المسمى والآليات
توضح الوزارة أن خطوة تغير مسمى المعلم من معلم فصل إلى التخص الأصلي ترتكز على المؤهل الحاصل عليه المعلم وتقيمه المهني، وليس على تغير جوهري في ميدان العمل. ويشكل هذا الإجراء جزءاً من إستراتيجية أوسع لإعادة توجيه الموارد البشرية بما يتوافق مع احتياجات الصفوف الأولى، حيث يصبح المعلمون قادرين على أداء المواد المرتبطة بتخصاتهم في هذه المراحل الأساسية. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجراء ليس مجرد تغير تسمية، وإنما آلية عملية تستهدف سد العجز وتوفير عناصر تعليمية تمتع بالخبرة والتخص. كما يشير الترتيب التنظيمي إلى أن الاعتماد على المؤهل الدراسي يحافظ على معاير الجودة ويقل من الاعتماد على بدائل مؤقتة لا تُلبي متطلبات الصف الأول بشكل مستدام. وفي إطار ذلك، سيُطبق الإجراء مع مراعاة نصيب المعلم من المادة الأصلية وتنسيق ذلك مع الجدول الدراسي لصفوف الأولى لضمان استمرارية العملية التعليمية.
استعانة المعلمين لتكملة نصاب المواد بالصفوف العليا
تنص التوجيهات على أن المعلمين الذين ينطبق عليهم هذا القرار، يمكن الاستعانة بهم لتكملة أنصبتهم القانونية لمادة الأصلية في الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، حتى مع استمرار سد العجز في الصفوف الأولى. وتأتي هذه الخطوة كإجراء مرحلي يهدف إلى الحفاظ على استمرارية تدريس المادة الأساسية في الصفوف الأعلى، فضلاً عن تقليل الآثار السلبية الناتجة عن عجز المدرسين في الصفوف الأولى. وتبرز الفائدة في توظيف خبرة المعلم وفق تخصه الأصلي بما يضمن جودة عالية في التدريس وتماسك المنهج المقدم لطلاب. كما تساهم هذه الآلية في تحقيق توزيع عادل لجهود التعليمية بين مختلف الصفوف والمواد، بما يحافظ على توازن الجدول الدراسي ويمنع حدوث فراغ تعليمي قد يؤثر في تحصيل الطلاب. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست نهائية، وتستهدف فقط سد العجز حتى يتم استكمال خط التوظيف والتدريب الازمة.
التعاون المصري الإيطالي في التعليم الفني
في سياق آخر، استقبل محمد عبد الطيف، وزير التربية والتعليم الفني، سفير دولة إيطاليا الجديد بالقاهرة، في لقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. جرى التأكيد في المداولات على عمق العلاقات المصرية الإيطالية وتطورها في مختلف المجالات، وتحديداً في مجال التعليم الفني، الذي يشهد تحولاً ملموساً ضمن استراتيجية تطبيق النظم العالمية في التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل الدولي. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ نموذج تعاون متكامل مع الجانب الإيطالي من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، وذلك بالتنسيق مع مؤسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS)، في إطار الهدف العام لوزارة المتمثل في رفع كفاءة التعليم الفني وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتقيم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل العالمي. وتضمن القاء تأكيداً على أن التقيم والاعتماد المهني يمثلان محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، حيث تُمنح الخريجون شهادات معترف بها وفق المعاير الإيطالية، وهو ما يتيح لهم فرص العمل داخل مصر وخارجها.
نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية وآفاقه
يتسق هذا المسار مع الرؤية الإستراتيجية لوزارة الرامية إلى رفع كفاءة التعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل الدولي. وتبرز منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS) كإطار عمل يعز من القدرة على توفير تعليم فني عالي الجودة عبر شراكات مع مؤسات دولية، مع التركيز على دمج التدريب المهني والتقني في مناهج دراسية حديثة تماشى معاير النمو والتطور الصناعي. وتؤكد الوزارة أن هذه المنظومة تمثل خطوة كبيرة في تحويل التعليم الفني إلى مسار عملي يتيح فرصاً وظيفية واسعة لخريجين، لا سيما عبر الاعتماد المهني المعترف به وفق المعاير الإيطالية. كما أن هذه الشراكات تمثل جسراً يربط بين التدريب الأكاديمي والتوظيف الدولي، وهو ما يعز من قابلية الخريجين لدخول إلى أسواق عمل محلية وعالمية على حد سواء. وتسعى الوزارة من خلال ATS إلى تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريب والتقيم بما يكفل إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.
التقيم والاعتماد المهني كركيزة لمهنة
تؤكد الإجراءات الأخيرة أن التقيم والاعتماد المهني يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التعليم الفني المتقدمة. الخريجون مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصلون على شهادات معترف بها وفق المعاير الإيطالية، وهو ما يفتح أمامهم فرص العمل ليس داخل مصر فحسب، بل في أسواق العمل الدولية أيضاً. وتوضح الوزارة أن الاعتماد المهني يحوّل مخرجات التعليم إلى أداة قوية لتوظيف، حيث يعز من ثقة أصحاب العمل في مستوى المهارة والكفاءة التي يكتسبها الطالب خلال مراحل التدريب. كما يشير الخبراء في الوزارة إلى أن هذا النظام يعز من قدرة الخريجين على التكيف مع متطلبات سوق العمل وتغيراته السريعة، ما يعز من استدامة النمو الاقتصادي وتطوير منظومات التعليم والتدريب بما يتواءم مع التطورات العالمية. وتُبرز هذه النقلة أهمية وجود معاير موحدة وتقيمات دقيقة تكفل جودة المخرجات وتضمن فرصاً عملية حقية لخريجين داخل البلاد وخارجها.
META: قرار لتغطية عجز معلمي الصفوف الأولى وتطوير التعليم الفني. تعزيز التعاون مع إيطاليا
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
