كتب: صهيب شمس
هذه المقالة تسلط الضوء على محمد أبو العينين ورؤية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعبر عنها النائب الذي يتولى منصب وكيل مجلس النواب ويمتد تأثيره إلى صلب الحراك الاقتصادي والسياسي في مصر. على امتداد سنوات عدة، ظل أبو العينين صوتاً مؤثراً في تعزيز تمكين الشباب وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهما ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومفتاحاً لبناء دولة صناعية حديثة قائمة على الإبداع والتكامل في الإنتاج. وفي تجليات عمله البرلماني، يُبرز كيف أن دعم هذه المشروعات ليس مسألة مساندة عابرة فحسب، بل منظومة تشريعية واقتصادية تسعى لفتح آفاق جديدة للإدماج في سلاسل القيمة وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والمبادرات الإنتاجية. هذه الرؤية العملية تظهر في عدة محطات تشريعية وتنسيقية، حيث يجمع بين طرح الأفكار وتحديد الإجراءات التي تعزز القدرة التنافسية وتقلص العقبات أمام رواد الأعمال والشباب الباحثين عن فرص حقيقية للنمو.
رؤية أبو العينين في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في قلب مداولاته واجتماعاته البرلمانية يؤكد النائب محمد أبو العينين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد الوطني وتُمثّل آلية حقيقية لإحداث التغير المستدام. يرى أن الاستثمار في هذه الشريحة ليس خياراً إضافياً بل ضرورة استراتيجية تفتح أبواب النمو للاقتصاد المصري وتتيح لمجتمع واسع من الشباب والعمالة الماهرة أن تكون لهم مساهمة فاعلة في خلق القيمة وتوليد الفرص. كما يربط أبو العينين بين تمكين هذه المشروعات ورفع مستوى الإنتاجية ورفع القيمة المضافة، وهو ربط يرى فيه خطوة حيوية لبناء منظومة صناعية وطنية متكاملة. وتؤكد تحركاته أن فهمه العميق للسياق البرلماني يتيح له قيادة نقاشات حول كيفية بناء بيئة تشريعية تشجع الابتكار وتدعم التحول الرقمي وتقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تقديم حوافز تيسيرية وتسهيلات إدارية تترجم الأفكار إلى مشاريع قابلة للتحقيق والمنافسة.
التجارب الدولية كمصدر إلهام وتوجيه استراتيجي
كان من بين المحطات الأساسية في مسار رؤيته الإبداعية الإشارة إلى التجارب الدولية الناجحة كمرشد يعمل على تحويل الأفكار إلى كيانات اقتصادية قادرة على الصمود والتوسع. ففي حواراته مع مجتمع المستثمرين وداخل الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أشار عام 2018 إلى أن الدول الكبرى بنت اقتصادها عبر الاعتماد على الصناعات الصغيرة التي تحولت لاحقاً إلى قلاع صناعية عظيمة. وهذا الربط بين البدايات المتواضعة والتطور الصناعي الشامل يمثّل قرينة مهمة في فهمه لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرى أن الاستفادة من التجارب الدولية ليست تقليدياً بل منهجاً ينسجم مع خصوصية السوق المصري ويستلهم من النجاحات العالمية في توسيع نطاق العمل وتطوير قدراته التنافسية.
إطار تشريعي متطور في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2020
في أبريل 2020، حين ناقش البرلمان قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدّم أبو العينين رؤيته الشاملة لتطوير القطاع، معتبراً أن القانون الجديد يمثل «نقطة تحول حقيقية» لأنه يوحد جهة التعامل مع المشروعات الصغيرة ويزيل العقبات البيروقراطية التي تقف أمام الشباب أمام بدء مشاريعهم وتوسعها. كما أبرز أن القانون يشجع الاستثمار في المشروعات التكنولوجية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، ويمنح حوافز جاذبة تتضمن أراضٍ مجانية وتأجيل سداد المرافق وتخفيض الجمارك إلى 2% فقط. وفي هذا السياق شدد على أن الربط بين المشروعات الصغيرة والصناعات الكبرى يمثل الطريق الأنسب لخلق صناعات مغذية، رفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة، وهو مبدأ يتوازى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة التي يسعى إليها وطنياً. هذه الرؤية القانونية تعكس إصرار أبو العينين على أن الإطار التشريعي ليس هدفاً في ذاته، بل آلية تدفع بالاقتصاد المصري نحو مسار إنتاجي متكامل يتيح للمشروعات الصغيرة أن تكون محركاً رئيسياً للابتكار والتصدير.
دعم مالي ومرونة خلال جائحة كورونا ودور البنك المركزي
خلال أزمة جائحة كورونا، أشاد أبو العينين بمبادرات البنك المركزي التي خصصت تمويلات ميسرة لدعم الصناعات والسياحة والمشروعات الصغيرة، معتبرًا أن خطوات كهذه كانت حاسمة في إنقاذ آلاف المنشآت من التعثر والحيلولة دون فقدان العمالة. ويؤكد أن تلك الإجراءات الوزارة والسياق البنكي الوطنيين شكّلت شبكة أمان للاقتصاد في ظل ظرف استثنائي، ساهمت في استمرارية الإنتاج والتوظيف وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعَدّ محوراً أساسياً لاستعادة وتيرة النمو. وفي هذا الإطار، يرى أبو العينين أن الاستجابة الفعالة للأزمات تتطلب استمرارية دعم الحكومة والمؤسسات المالية لصغار المستثمرين، مع الحفاظ على قدرة قطاع الأعمال على التوسع والابتكار حتى في فترات الانكماش أو التوتر الاقتصادي.
مخطط صناعي مستقبلي: مدن صناعية متخصصة ورؤية للمستقبل
شهدت جلسة أبريل 2021 تحت قبة البرلمان توجيهاً نحو صياغة رؤية وطنية للدولة ككيان صناعي بمعنى الكلمة، ترتكز على مدن صناعية متخصصة تجمع بين الصناعات الصغيرة والكبيرة ضمن منظومة تكاملية. وتعد هذه الرؤية حجر الزاوية في خلق بيئة واقعية تسمح للشباب بالنمو والإبداع وتحقيق نمو مستدام. كما دعا إلى حشد الموارد والخبرات الجامعية والمراكز التدريبية والبنوك في هذه المدن المتخصصة لتكون منصات حقيقية لتطوير المهارات وتوفير التمويل اللازم للمقدرات الحديثة. يرى أبو العينين أن تعزيز الترابط بين مؤسسات التعليم والتدريب وسلاسل التوريد والشركات الكبرى هو ما يسمح بتحويل فكرة ريادية إلى منتج قابل للتصدير وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاج، مع الحفاظ على جودة العمل ودمج المواهب الشابة في سوق العمل بفاعلية.
شراكات دولية وثقة المستثمرين في المستقبل الصناعي للمصريين
أشّر في مناقشاته إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات. وفي إطار مناقشة اتفاقية الشراكة مع ألمانيا، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل «نقلة نوعية» لأنها تساهم في تطوير نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، وتبرز أيضاً الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول الصناعي والتوسع الإنتاجي. إشارة أبو العينين إلى ثقة المستثمرين الألمان بمستقبل مصر الصناعي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات والفرص في سوق يسعى إلى تكثيف الإنتاج وتطوير سلسلة الإمداد الوطنية، مع توسيع نطاق الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل في قطاعات اقتصادية حيوية.
التعديلات 2023 والدعوة لتفعيل رخصة ذهبية وتوطين الصناعات
وفي نوفمبر 2023، خلال مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصف الصناعات الصغيرة بأنها «عصب الاقتصاد الوطني»، مطالباً بمنحها الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات التأسيس والتوسع، تماماً كما هو الحال مع المشروعات الكبرى. كما أكد ضرورة توطين هذه الصناعات في مدن صناعية متخصصة تشتمل على جامعات فنية ومراكز تدريب وبنوك ومعارض، لتشكيل بيئة متكاملة تشجع الإبداع والإنتاج والتصدير. كما حث على تنفيذ برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية للشباب ليكونوا رواد أعمال حقيقيين قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً. هذه المطالب تعكس رؤية أبو العينين لمرحلة جديدة من النهوض الصناعي التي تعتمد على تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية تعليمية ومهنية تتيح للشباب فرصاً واقعية للتحول إلى قوة إنتاجية وطنية.
إطلاق مبادرة وطنية: دعم الصناعات الصغيرة كمسار للأمل الاقتصادي
وختم وكيل مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى إطلاق مبادرة وطنية كبرى لدعم الصناعات الصغيرة، على غرار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى إزالة المعوقات أمام الشباب وتحفيز ريادة الأعمال. فهو يرى أن الاقتصاد المصري لن ينهض إلا بسواعد شبابه ومشروعاتهم التي تعبر عن فكر جديد واقتصاد منتج. وتؤكد هذه الدعوة القناعة بأن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير إطار تشريعي داعم والتعليم الفني والتدريب المستمر والربط الواضح بين الابتكار والإنتاج والتصدير، يمكن أن تخلق مساراً مستداماً للازدهار الاقتصادي وتعيد تشكيل مستقبل صناعي واقتصادي يتسع لآمال جيل جديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
